6ـ الترتيبات الاصلاحية لتعزيز أثر الانفاق العام ، وتشمل ما يأتي :

أ ـ التخطيط ضمن المحددات المالية للضغط باتجاه وضع الخطط الواقعية وتقديم نهج من الاعلى الى اسفل لتخصيص الانفاق من خلال السقوف المحددة لمختلف الوزارات ، تقديم نهج وضع الموازنات على اساس البرامج مما يساعد على ربط الانشطة الهادفة الى تحقيق نتائج البرامج مع الانفاق المتصل بها ، ونظم تكنولوجيا بمعلومات قوية تضمن شفافية معالجة البيانات وكفاءتها واصدار التقارير في الوقت المحدد لها .

ب ـ ان موازنة  البنود المعمول بها في العراق تركز على النمو المتأتي من زيادة الانتاج والصادرات النفطية مع بقاء اسعار النفط في اعلى معدلاتها وعلينا مغادرة هذا النهج ، فالعالم لا يقيس او لم يعد يعتمد على نمو الناتج من مورد معين او قطاع معين لوحده ، بل على نمو الانتاجية المرتبط بأنماط تكنولوجية معينة يعمل القطاع الخاص والعام معاً على وفقها ، وهذا لا يتوقف على حجم الموارد المتاحة للموازنة وانما على التقدم الملموس في الكفاءة ، وهذه " الكفاءة " وليس غيرها هي التي تتوقف عليها فاعلية المورد المالي في نهاية المطاف .

ت ـ ان هذه المقاربة يجب ان ترتبط بإصلاح اداري جذري للمالية العامة في العراق ، يبدأ من قواعد المعلومات وأنماط العمل المحاسبي ، وينتهي بأنماط التدقيق والرقابة وتقويم الأداء على وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد . 

ث ـ ان الموازنة العام تتجه سنوياً لزيادة الإنفاق ، ولا تعمل اي موازنة على النظر في كيفية الخفض التدريجي لحجم الالتزامات امام الموازنات القادمة ، ومثل هذا التوجه يساعد على توظيف الموارد بفاعلية اعلى لخدمة الاهداف الأساسية للمالية العامة ، وهنا ينبغي التأكيد على ان حجم الانفاق العام بذاته يساهم في تحديد مستوى الرفاه وأنماط المعيشة للقطاع العائلي باستقلال عن كفاءة التصرف به ، لهذا ينبغي عدم الخلط بين أثر الكفاءة وأثر الحجم للإنفاق العام بمعنى ان الخفض العنيف للإنفاق العام سيؤدي الى تردي الوضع الاقتصادي ولذلك لا ينبغي السماح به تحت كل الظروف .

ج ـ  يتوجب إيجاد توجه محدد بصدد الايرادات غير الريعية ، فهذه الايرادات تتجاوز كونها احد مصادر التمويل الى كونها تسمح بزيادة الانفاق العام دون توسع نقدي ، ومع تزايدها يتقلص تدريجياً عدم الانسجام البنيوي بين الانفاق العام والاقتصاد الوطني العراقي .