لم ينص أي من المشرع المصري والأردني والفلسطيني على من يحق له طلب تقرير المساعدة القضائية، ويرى الباحث أن طلب تقرير المساعدة القضائية يمكن أن تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك لأنها هي الجهة المختصة بتقرير المساعدة. وهذه الحالة تتطلب بأن تكون المحكمة على علم بعدم مقدرة الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد في التعبير عن إرادته لوحده، بمعنى أن يقوم هذا الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته بإجراء أي تصرف أمام المحكمة كما هو الحال مثلا بقيام الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته بإبرام عقد ببيع أرض بموجب وكالة دورية لدى كاتب العدل في المحكمة، في هذه الحالة تستطيع المحكمة أن تقوم بتقرير المساعدة القضائية من تلقاء نفسها.

وكذلك يحق للشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يطلب من المحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيا ، وذلك إن استطاع أن يطلب ذلك لأن الغاية في تقرير المساعدة هي تقديم يد العون والمساعدة للشخص العاجز عن التعبير عن إرادته لوحده. ويحق طلب تقرير المساعدة القضائية من أي شخص له مصلحة من تقرير المساعدة القضائية كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يتعامل مع الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته فمثلا لو أراد الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يبرم عقدًا مع شخص آخر أيّا كان نوع العقد فيحق للمتعاقد مع الشخص العاجز عن التعبير عن إرادته أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير المساعدة القضائية وذلك خوفًا من أن يقوم الشخص المصاب بعاهة مزدوجة بإدعاء أنه وقع في غلط مثلا وبالتالي يحق له طلب إبطال العقد والذي من الممكن أن يلحق ضررًا بمن تعاقد مع هذا الشخص المصاب (بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد). ومن الأشخاص الذين لهم مصلحة من وراء تقرير المساعدة القضائية الخلف العام والخلف الخاص.

والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق وإلتزامات أو في جزء  منها باعتبارها مجموعة من المال، كالوارث والموصى له بجزء من التركة في مجموعها (1) وقد نص المشرع المصري على الخلف العام في المادة (145) مدني في حين نص المشرع الأردني على الخلف العام في المادة ( 206 ) مدني.

أما الخلف الخاص فهو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها، كالمشتري يخلف البائع في المبيع والموصى له بعين في التركة يخلف فيها  الموصى، والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع (2) وقد نص المشرع المصري على الخلف الخاص في المادة (145) مدني، في حين نص المشرع الأردني عليها في المادة (207)  مدني. ويرى الباحث بأن العلة في إعطاء الخلف العام والخلف الخاص الحق في طلب تقرير المساعدة القضائية هو أن مصالحهم قد تتأثر إن قام الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد من إجراء أي تصرف قد يلحق به ضرر.

_______________

1-  السنهوري, عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1, مصادر الالتزام, 1952 ، ص 596

وراجع أيضًا: الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م ، ص 360

2 - السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 597 .