مصادر الثروة الطبيعية والنظرة الى الاقتصاد الاسلامي 

لقد تكلم الباحث الاسلامي السيد محمد باقر الصدر عن مصادر الثروة الطبيعية وما هي نظرة الاقتصاد الاسلامي لها ثم الانتاج في الاسلام وكيف يتم توزيع الدخل القومي بين النشاطات الاقتصادية المختلفة ويوضح أهمية الانتاج ويقسمه الى الانتاج الأولي والثانوي ، وكيف يمكن التصرف في الاموال من خلال تبادل المال والربح التجاري وكيف يتم استهلاك المال وعمليات الصرف ودور الدولة ومسؤوليتها بذلك ، ينظر الباحث الاسلامي الصدر الى ان الاسلام لا يدرس مجزأ بعضه عن بعض أي دراسة حرمة الربا والسماح للملكية الخاصة بصورة منفصلة عن المكونات الاخرى أو أجزاء المخطط العام ، ولا يجوز دراسة الاقتصاد الاسلامي كشيء منفصل أو كيان مستقل عن باقي كيانات النظرية الاجتماعية والسياسية .

وعن طبيعة العلاقات القائمة بين الكيانات المذكورة مع بعضها انما يجب ان نعي الاقتصاد الاسلامي ضمن الصيغة الاسلامية العامة ، التي تنظم شتى نواحي الحياة في المجتمع ، وينبغي عدم الفصل بين المذهب الاقتصادي الاسلامي بصيغته العامة وبين ما أعد له من بيئة او ارضية معدة له ومهيأة بالشكل الذي فيه كل عناصر البقاء والقوة للمذهب لذلك يجب ان ندرك ان هذه الصيغ المدركة والمحسوسة لها بيئات وأرضيات مختلفة ، وكل نوع ينسجم مع بيئة ومؤهل معين ، ومن الممكن ان لايصلح واحد للآخر ، او يصلح ذلك الشكل لبيئة وكون آخر ، كذلك الصيغة العامة للمذهب فإنها تحتاج الى أرضية تمدها بالعقيدة والمفاهيم والعواطف التي تلاؤمها ، يتضح ان الاقتصاد الاسلامي هو جزء من صيغة عامة لمفاهيم الدين الاسلامي وتُبنى على أرضية وبيئة خاصة وحينما تتأهل هذه الظروف يكون المجتمع الاسلامي ، ومنهج البحث في الاقتصاد الاسلامي يكون مؤهل للدراسة حينما يكون مترابط ككل ولا يُدرس كجزء وصيغة اسلامية عامة للحياة وعليه فإن مهيآت المجتمع الاسلامي ومذهبه الاجتماعي تكون من العقيدة وهو الاعتقاد بمفاهيم القرآن وما منصوص فيه وهو الحجر الأساس في التفكير الاسلامي ، وهي التي تعطي النظرة الشمولية للمسلم ، والمفاهيم الأخرى التي تبث من العقيدة في تفسير الأشياء ووفق ما مرسوم من فهم للعقيدة كالمفاهيم التي تعكس وجهة نظر الاسلام في تفسير الأشياء مما تبلورها العقيدة كالعواطف والأحاسيس التي يضع لها الاسلام والعقيدة اعتبار ويطلب نشرها ، لأن العواطف الاسلامية وليدة المفاهيم التي هي موضوعة من صلب العقيدة الاسلامية الاساسي ، كالتقوى التي تعبر عن مقياس الكرامة وتتولد عاطفة اسلامية تنبع من الذات وهي تعبر عن عاطفة الاحترام والتقدير ، وبناءً على ما جاء فإن السيد الصدر يجد هناك أوجه ترابط بين الاقتصاد وباقي المفاهيم الاسلامية ، فالاقتصاد الاسلامي هو جزء من المذهب الإسلامي الشامل لكل مرافق الحياة كما هو الحال في الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتبر جزء من تعليمات الرأسمالية تشمل بنظرتها وتشمل المجتمع الرأسمالي ككل ، وكذا بالنسبة للمنظومة الاشتراكية التي تعد جـزء من المذهب الاقتصادي الاشتراكي .

وعليه فإن الخلاصة التي نستنتجها هو ان المجتمع الرأسمالي يعبر عن الوضع الاجتماعي الذي يتفق مع القيم العملية والمثل التي يعتنقونها كاعتقادهم بأن الذهب والفضة هي أساس الثروة وبعدها تبلورت امور ومستجدات أثبتت عكس هذا المفهوم ، فاتخذوا من العمل منهاج فهم ينظرون الى الرأسمالية أساسهم العقائدي وهي نظرة خاصة بهم في الحياة والكون ، وهكذا بالنسبة للمذهب الماركسي الذي يقول بأن المفاهيم التي يستند عليها هي مفاهيم علمية وأطلقوا عليها الاشتراكية العلمية ، اما بالنسبة للاسلام فما ينبغي معرفته منه انه دين سماوي ينظم جميع مناحي الحياة ولا يختص في الاقتصاد فقط ويعالج كل المفاهيم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضمن مفهوم الدين الاسلامي فهو حينما يبحث في هيمنة الدولة على مقاليد الامور والعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل مركزي دون إعطاء القطاع الخاص اي دور في ذلك فهو قد يسلط الضوء على المفهوم الاساس للاشتراكية وبين مواطن الضعف والخلل في المفاهيم الشيوعية الموضوعة بالقياس الى المفاهيم الاسلامية ، فالعلامة والباحث الكبير الصدر يرى ان الباحث العلمي يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الاقتصاد المذهبي في الاسلام كقاعدة ثابتة للمجتمع ، وان محاولة الربط بين الأحداث مع بعضها البعض هي محاولة لإعطاء المذهب الاقتصادي الاسلامي الصفة الرأسمالية أي شبيه بتنصيب أفكار الاقتصاد السياسي الى علماء الاقتصاد الرأسماليين ، وهذا مناقض للمذهب الاسلامي حيث ان الرأسماليين يفسرون الواقع ويدرسون طبيعة القوانين التي تتماشى مع المرحلة ولكن ممكن ان يكون الاقتصاد الاسلامي علم بعد ان يدرس دراسة مذهبية شاملة من خلال دراسة الوقائع ، وفي هذا الاطار والسؤال هو ؟ متى وكيف يمكن وضع علم الاقتصاد الاسلامي محل التنفيـذ ؟