والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة.

وهي تؤخذ من اليهود و النصارى، وممن له شبهة كتاب، و هم المجوس.

ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النساء و الهم على الأظهر.

ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا، والأولى إلا يقدر الجزية

فإنه أنسب بالصغار.

وكان على عليه السلام يأخذ من الغنى ثمانية و أربعين درهما، و من المتوسط أربعة و عشرين، و من الفقير اثنى عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

ويجوز وضع الجزية على الرؤس أو الأرض.

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما: الجواز.

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية.

ولو كان بعده و قبل الأداء فقولان، أشبههما: السقوط.

وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.

أما الشروط فخمسة : قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، و الزنا، و نكاح المحارم، و ألا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا، و أن تجرى عليهم أحكام الإسلام.

ويلحق بذلك: البحث في الكنائس و المساجد و المساكن.

ولا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام، و تزال لو استحدثت و لا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، و بما أحدثوه في أرض الصلح، و يجوز رمتها.

ولا يعلى الذمي بنيانه فوق المسلم و يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله و لو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام و لا غيره، و لو أذن له المسلم.

مسألتان‏ :

الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

الثانية : يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.