نظريـة توازن السـوق والقيمـة 

ان التوازن الاقتصادي عند آدم سميث بالامكان التوصل اليه من خلال تحليل الدوافع التي تشكل الخلفية الأساسية للنشاط الاقتصادي وكذلك دراسات التوازنات الاقتصادية التي تتحكم في سوق المنافسة ، وقد كان تحليل ودراسة هذه الدوافع والقوانين الاقتصادية التي تشكل الموضوع المركزي في تحليل آدم سميث للاقتصاد.

ويرى آدم سميث ان الاقتصاد ينظم نفسه بشكل ذاتي لذلك كان يطلق عليه نظام الحرية الطبيعية حيث انه جزء مكمل للنظام الطبيعي الذي كان يؤمن به والذي لا يمكن تصور نظام طبيعي بدونه .

يرى آدم سميث ان الحالة اللاتوازنية متأتية عن عدم التوازن بين القيمة الحقيقية للبضاعة وسعرها في الأسواق ، لذا يبدأ سميث تحليله لشرط التوازن في الاسواق من تحليل قيم واسعار البضائع ويتسائل آدم سميث عن محددات قيم واسعار البضائع في الاسواق ويرى ان لكل بضاعة قيمتان قيمة استعمالية وقيمة تبادلية ويعرف القيمة الاستعمالية بأنها المنفعة التي يحصل عليها الفرد من تلك البضاعة اما القيمة التبادلية فتتمثل بالكمية التي يمكن لصاحب سلعة معينة ان يحصل عليها عند استبدال سلعة بسلعة او سلع اخرى ، ان تمييز آدم سميث بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية من وجهة نظره هو ما يسمى مفارقات رخص الماء وغلاء الماس او لغز القيمة وقد استعصى على آدم سميث حل اللغز ولكنه مهد للمفكرين الآخرين اهتمامهم نحو تحليل القيمة التبادلية اعتقاداً منه بأن القيمة الاستعمالية لا تلعب الدور الكبير الذي تلعبه القيمة التبادلية في الاسواق ، لذا كان يتناول أسباب ابتعاد سعر السلع في الأسواق عن سعرها الطبيعي .

لقد كانت اول نظرية في تطبيق نظرية القيمة ــ العمل في تفسير الاسعار النسبية لمجتمع بدائي واعتبر⁽¹⁾ العمل هو المصدر الوحيد للقيمة وكمية العمل الذي يتجسد في السلعة هي مقياس تلك القيمة ويقول ان السعر النقدي في الاسواق لا يجوز ان يحجب عن الحقيقة وهي ان العمل كان هو السعر الأول اي وسيلة الشراء الاولى التي تعد مقابل جميع السلع .

لقد كان سميث من المؤمنين بنظرية العمل في القيمة التي جاء بها ريكاردو ووسعها ماركس ولكن يعترضون بالقول ان القيمة لم يتطرق لها آدم سميث الا في المجتمعات البدويـة اما في المجتمعات الأكبر والأكثر تطوراً والذي يحدث بها تراكم رؤوس الاموال لم يتطرق لها .

ان سميث يأتي بنظرية اخرى ىمفادها ان قيمة سلعة ما تتوقف على تكاليف عناصر الانتاج التي تعاونت على انتاج تلك السلعة فالسعر الطبيعي اذاً هو الذي يتحدد من خلال المعدلات الطبيعية التي تدفع بعناصر الانتاج المختلفة مكافئة على مشاركتها في العملية الانتاجية وهذا هوالسعر الذي يحوم حول السوق (سعر السوق) فسعر السوق يتحدد من خلال العرض والطلب ويمكن في الامد القصير ان يبتعد عن السعر الطبيعي استناداً الى ظروف العرض والطلب ولكن في الامد الطويل واذا تركت الاسواق تنظم نفسها بنفسها يتجه سعر السوق نحو السعر الطبيعي اي نحو القيمة الحقيقية الطبيعية للسلع ، اما التدخل الخارجي في شؤون السوق فلن يؤدي الى تشويه الاسعار النسبية فقط وانما تشويه توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة حيث يؤدي التطابق بين سعر السوق والسعر الطبيعي الى توازن اقتصادي عام بين العرض والطلب وبين الانتاج والتوزيع على طبقات المجتمع المختلفة ، ويرى سميث ان الاحتكار والامتيازات هما العدوان الرئيسيان اللذان يهددان عمل النظام الطبيعي لذا نراه يرفض اي احتكار سواء أكان ذلك من جانب رأس المال او من جانب العمل كتشكيل نقابات عمالية وان تطلب الامر تدخل الدولة. 

ان عرض سميث لنظرية التوازن العام مهم جداً ليس فقط لأن جزء من نظامه العام في الحرية الطبيعية وانما استطاع من خلالها ان يشرح اولاً كيف يحال بين الأسعار وبين الاختلاف بها بطريقة تعسفية عن التكلفة الفعلية لانتاج سلعة ما ثم أوضح ثانياً كيف يستطيع المجتمع ان يغري منتجي السلع على تزويده بما يريد . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ وسام ملاك ، تطور الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص217 .