المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



تنفيذ مذكرة التوقيف في القانون السوري  
  
3302   02:03 صباحاً   التاريخ: 3-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص42-43
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يتم تنفيذ مذكرة التوقيف بأن يصطحب الموظف المكلف بإنفاذها قوة مسلحة يطلبها من أقرب موقع من محل وجود الشخص المطلوب وبالقدر الكافي ومن واجب قائد الموقع تلبية الطلب لدى إبراز المذكرة المادة 113 أصول جزائية وأن مذكرة التوقيف تجيز لمن ينفذها دخول بيت الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه دون حاجة إلى إذن من القضاء. ومن هنا نرى أن مذكرة التوقيف من أهم وأخطر المذكرات وأثقلها على عاتق المدعى عليه، لأنها تضرب الإنسان في أعز ما يملك، وهو حريته، لذلك لا يجوز اللجوء إليها دون حاجة ملحة، ولكن القضاة المحققين مع مزيد الأسف، يكثرون من استخدامها، تخلصاً من الإشكاليات والمسؤوليات التي قد تترتب على مذكرة الإحضار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق أكبر الأضرار بالناس. ولا بد هنا من أن نسلط الضوء على ملاحظتين حول المذكرات بصورة عامة

الملاحظة الأولى:

هي عدم تحديد وقت في تشريعنا لاعتبار المذكرة ملغاة. فلو صدرت مذكرة بتوقيف شخص. وتم تعميمها على سلطات الأمن، ثم قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة. أو صدرت مذكرة إحضار شخص، لم يعد يهتم قاضي التحقيق بحضوره، فإن هاتين المذكرتين تظلان نافذتي المفعول إلى حين سقوط الجريمة بالتقادم.. وفي هذا احتمال إرهاق أشخاص، لم تعد العدالة تهتم بسماعهم.

الملاحظة الثانية:

أن تطور وسائل الاتصالات الفنية المعاصرة، حفزت بعض واضعي القانون، على الاستفادة من هذا التطور في تضيق الخناق على المجرمين، فأجازت تبليغ الأشخاص المطلوبين " في حالة السرعة " " بكل الوسائل “، ولكن المشرع السوري ووفقا لنص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يزال يتشبث بطريقة تبليغ المذكرات " وفقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات المدنية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .