اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴراﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ ⁽¹⁾

1ـ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق واﻟﺬي ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺻﺒﺤﺖ أهـﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎدي ﻓﻘﻂ .

2ـ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﺄﻗﻞ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

3ـ  ﺗﺴﺎهـﻞ وﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺣﻮل ﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض واﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻘﺪار دﺧﻠﻪ .

4ـ  ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﺪات الـﻣﺼﻨﻌﺔ وﻓﻖ درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اذ ﺗﻤﻨﺢ درﺟﺎت إﻟﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮة واﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ أﻣﺎ اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﺧﺮى ﻓتـﻤﻨﺢ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺪات ذات درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻘﺮض وﺛﻢ  ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺪﻋﺎﻳﺎت واﻹﺷﺎﻋﺎت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎرهـﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ .

5 ـ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺨﺴﺎرة وﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﺳﻨﺪات اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ  اﻷوﻟﻰ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ وآﺳﻴﺎ أﻣﺎ اﻟﺴﻨﺪات اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺒﺎع إﻟﻰ كـﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﻊ ﺷﺮكـﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . 

6ـ  كـﺜﺮة اﻟﺨﺪاع واﻟﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪﻳﺮي ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك وإﺧﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ . وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺨﺪاع أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻻﻗﺮاض دون ﺟﺪوى.

7ـ ﻧﺸﻮء أزﻣﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻓﺸﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻀﺦ الأﻣﻮال وﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .

8ـ وأن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ هـﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ  الكـﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻟﻸﻗﺴﺎط وزﻳﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺴﺪاد ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻮن.

9ـ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ دون ﺿﻤﺎﻧﺔ واﻟﻤﺮاهـﻨﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر .

10 ـ ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺸﺮكـﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻓﺘﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎن كـﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خروج ﺣﺠﻢ كـﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال خارج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .

 11ـ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وهـﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﻮد واﻗﺘﺼﺎد ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد   واﻷرﺑﺎح اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، وﻻ ﺗﻌﺪ اﻷرﺑﺎح ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻌﻤﻞ (ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻋﻒ) ﺑﻞ هـﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أرﺑﺎح ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد وهـﻤﻲ .

 12ـ  ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ(اﻟﻘﻤﺎر) كـﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﺎم 2000 ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻬﺎر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮرة(ﻧﺎﺳﺪاك) ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮهـﻤﻴﺔ ﻟﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي. 13ـ  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وأن إﻓﻼس هـﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ أو دوﻟﻴﺔ .

14ـ الخـﺪع واﻟﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻼﺧﻼﻗﻴﺔ اذ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﺨﺪع ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ كـﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻷﺛﺮﻳﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط) وهـﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم كـﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻓﻘﻂ واﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ هـﺬا أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ وﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻜﺴﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ووﺟﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ وﺻﻔﺖ ﺑـ( ﻣﺎﻟﻜﺔ اﻟﻜﻮن) ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ 1/3 ﻣﺪاوﻻت اﻷﺳﻬﻢ وﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ  2ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،وأن ﻧﻈﺎم هـﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ ﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻮك ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ (ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ) ⁽²⁾ 

15ـ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  واﻟﺬي ﻗﺪر  ﺑـ (800) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. إذ أن هـﺬﻩ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮاكـﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.

16ـ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼكـﻴﺔ وﺗﻀﺨﻢ أرﺑﺎح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ هـﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻼﻏﺘﻨﺎء اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺗﺰاﻳﺪ ﺗﺮاكـﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘـة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ أكـﺜﺮ ﻓﺄكـﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺗﺴﺎع أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ أدت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ * ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻬﺮم اﻟﻤﻘﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار  .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ محمود العجلوني ، ادارة الازمات في القطاع المصرفي ، المجلة الاقتصاديـة ، بغداد ، دار الوئائق ، 2009 ، ص198 .  

2ـ محمود العجلوني ، مصدر سبق ذكره ، ص200 . 

* نظرية الهرم المقلوب ، مثلث النقدي آلية العمل المصرفي (بين المقرض والمقرض ومبلغ القرض)  .