أولاً 

الاستثمار والمناخ الاستثماري

يمثل الاستثمار العصب الرئيسي في الحياة الاقتصادية

ويمكن تعريف المناخ الاستثماري على انه مجموعة القوانين، والسياسات، والمؤسسات الاقتصادية، والاوضاع السياسية، التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته الى بلد دون اخر.

فالمناخ الاستثماري المناسب ليس مقصوراً على العوامل الاقتصادية فقط، بل يتعداها الى الظروف الاجتماعية، والسياسية السائدة، فعدم توفير استقرار سياسي داخلي وخارجي يعتبر عامل طرد للاستثمارات الاجنبية بانواعها المختلفة مهما كانت الفرص والمزايا الاستثمارية المتوفرة.

فالسلامة قبل الربح مبدأ اساسي يحكم القرارات الاستثمارية في كل زمان ومكان، اما فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار الاجنبي المباشر فيتضمن انشاء مشاريع او شراء مشاريع قائمة سواءً كانت مملوكة بالكامل للمستثمر الاجنبي او امتلاكه لجزء من المشروع.

وقد شهدت الاقتصادات النامية ومنذ بداية عقد الثمانينات تحولات مهمة في توجهات السياسات الاقتصادية، تمثلت في سعي تلك السياسات نحو زيادة درجات التحرر الاقتصادي وتعميق مستويات التكامل الاقتصادي مع الاقتصاد العالمي؛ فأخذ العديد من هذه الاقتصادات يتخلى تدريجياً عن السياسات الحمائية وسياسات تعويض الاستيراد، ويتحول نحو تبني سياسة تشجيع التصدير و سياسات اكثر انفتاحاً في مجال التجارة والاستثمار، فادخلت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار، بهدف تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب تدفقات الاستثمار الاجنبي، على الرغم من الادراك بأن ذلك النوع من الاستثمار لا يشكل بديل عن الاستثمار والادخار المحلي، بل هو مكملاًله الا ان هذا الاتجاه قد تعزز بعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الاجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية سواء من حيث كونه مصدراً مستقراً نسبياً للتمويل - مقارنة بالانواع الاخرى من مصادر التمويل الاجنبي - ام من حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل تكنولوجيا الانتاج، وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة، فضلاً عن دوره في رفع مستوى الانتاجية سواء من حيث تطوير المهارات والقدرات الابتكارية، ام من حيث تطوير الكفاءات التنظيمية والادارية ، وتحسين جودة المنتجات السلعية و الخدمية وتعميق وتوسيع الترابطات الانتاجية وزيادة مستوى وفورات الحجم.

ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الضارة للاستثمار الاجنبي، التي تظهر كنتيجة لإزاحة جزء مهم من المشاريع المحلية من عملية الانتاج والاستثمار، وهنا يبرز دور السياسات الاقتصادية في تعظيم المنافع وتقليل التكاليف ولا تزال هناك مجموعة من الدول النامية ولاسباب غير اقتصادية؛ لا تمتلك القناعة باهمية الاستثمار الاجنبي المباشر، الا ان رغبة هذه المجموعة في الحصول على عضوية منظمة التجارة الدولية، ربما هي التي فرضت عليها؛ اتخاذ بعض الاجراءات الهادفة الى تخفيف القيود على التجارة والاستثمار.

وشهدت بداية الألفية الثالثة ادخال (208) من التغييرات الناظمة للاستثمار في (71) بلداً، وكان 90./٠ من هذه التغيرات يهدف الى جعل مناخ الاستثمار اكثر ملائمة للاستثمار الاجنبي المباشر، ويحدد تقرير الاستثمار العالمي ثلاث عوامل، يرى انها كانت تشكل القوى الدافعة الرئيسية في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول النامية في تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، وفي عملية تغيير المواقع التوطنية للشركات متعددة الجنسية، أولها تحرير السياسات الاقتصادية، وثانيها التغيير التكنولوجي السريع وما رافقه من انخفاض في تكاليف النقل والاتصالات، اما القوة الثالثة فجاءت كنتيجة للقوتين السابقتين، وهي احتدام عملية المنافسة بين الشركات المتعددة الجنسية - التي تتولى عمليات الاستثمار - فهذه العوامل الثلاث مجتمعة قد هيَّأت الظروف الملائمة لقيام تلك الشركات بالبحث عن مواقع انتاجية جديدة لزيادة كفاءتها الاقتصادية، فأخذت تنقل جزء من نشاطها الانتاجي نحو الدول النامية، كما ساهم الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة بزيادة حدة هذه الضغوط التنافسية، وفي تزايد الحاجة الى البحث عن مواقع جديدة تكون اقل تكلفة، الى جانب كونها تمتع بعدد من المزايا النسبية الديناميكية، كالخبرات والمهارات وبسرعة استيعاب التكنولوجيا الجديدة وبانخفاض الاجور، ويمكن القول ان عملية تغير المواقع التوطنية للشركات متعددة الجنسية قد اعتمدت على عدد من العوامل المتداخلة، ومن اهم هذه العوامل هي مدى وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وادارة جيدة للاقتصاد الكلي، و مدى وجود حوافز مالية وضريبية وسياسات اقتصادية ليبرالية، فضلاً عن الدور المحوري الذي تلعبه الظروف الانتاجية السائدة في الدول المضيفة وفي مقدمة تلك الظروف، هو مدى وفرة العمل الماهر بتكلفة منخفضة.