المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

ما هو البلد الأمين
2024-09-04
سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان.
18-1-2016
سمات التجارة الإلكترونية
31-8-2020
جغرافيا نهر النيجر
27-3-2017
السر في تكرار (إذ)
2023-07-24
استراتيجيات العلاقات العامة- استراتيجية التوقيت
30-7-2022


السياسة العقابية في توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي في التشريع الايطالي  
  
1516   11:51 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص316-317
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يذهب التشريع الإيطالي إلى اعتناق مبدأ تفريد العقوبة في مجال تكوين جمعيات الأشرار، إذ يقرر عقوبة أشد للجناة الذين يؤدون أدوارا رئيسية ومهمة داخل هذه الجمعيات ويظهر ذلك كما يلي:

- يعاقب التشريع الايطالي كل من أنشأ أو أدار أو نظم جمعية من طابع المافيا بالسجن  لمدة تتراوح من تسع ( 09 ) سنوات إلى أربعة عشر ( 14 ) سنة(1)

- يعاقب التشريع على فعل الانتماء إلى جمعية من طابع المافيا بالسجن لمدة تتراوح من سبع (07 ) سنوات إلى اثنتا عشرة ( 12 ) سنة (2)  وفي مجال العقوبات التكميلية نص المشرع الايطالي على توقيع عقوبة المصادرة بالنسبة للأشياء المستعملة في الجريمة والعائدات المترتبة عن إتيان أنشطة إجرامية(3)، وذلك من أجل ضمان نتائج أكثر فعالية في مجال مواجهة الجريمة المنظمة.

___________

1- V.Art. 416 Bis C. P. It

2-  Ibidem.

3- V.Art. 416 Bis C. P. It.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .