نقل صاحب كتاب «مطالب السئول في مناقب آل الرسول» كلاماً جميلاً في هذا الخصوص، لكنه لا يخلو من تأملات، ننقله مع رده ومناقشته، فقال: «نقل القاضي الامام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المسمى بالمصابيح مروياً عن انس بن مالك، ان رسول الله (صلى الله عليه واله) لما خصّ جماعة من الصحابة كل واحد بفضيلة، خصّ علياً (عليه السلام) بعلم القضاء فقال: وأقضاهم علي (عليه السلام) فقد صدع هذا بمنطوقه، وصرح بمفهومه، ان انواع العلم واقسامه قد جمعها رسول الله (صلى الله عليه واله) لعلي (عليه السلام) دون غيره فان كل واحد ممن خصّه رسول الله (صلى الله عليه واله) بفضيلة خاصة لم يتوقف حصول تلك الفضيلة على غيرها من الفضائل والعلوم، فانه (صلى الله عليه واله) قال: افرضهم زيد، وأقرأهم اُبيّ، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ (!!)، ولا يخفى ان علم الفرائض لا يفتقر الى علم آخر، ومعرفة القراءة لا يتوقف على سواها، وكذلك العلم بالحلال والحرام.

بخلاف علم القضاء، فالنبي (صلى الله عليه واله) قد اخبر بثبوت هذه الصفة العالية لعلي (عليه السلام) مع زيادة فيها، فان صيغة (أفعل) يقتضي وجود اصل ذلك الوصف، والزيادة فيه على غيره، واذا كانت هذه الصفة العالية قد اثبتها له فتكون حاصلة، ومن ضرورة حصولها له ان يكون متّصفاً بها، ولا يتّصف بها الا بعد أن يكون كامل العقل، صحيح التميز، جيّد الفطنة، بعيداً عن السهو والغفلة، يتوصّل بتفضيله الى وضوح ما استكمل، وفصل ما اعضل، ذا عدالة تحجزه عن ان يحوم حول حمى المحارم، ومروءة تحمله على محاسن الشيم، ومجانبة الدنايا، صادق اللهجة، ظاهر الامانة، عفيفاً عن المحظورات، مأموناً في السخط والرضا، عارفاً بالكتاب والسنّة، والاتفاق والاختلاف، والقياس (!!) ولغة العرب بحيث يقدّم المحكم على المتشابه، والخاص على العام، والمبين على المجمل، والناسخ على المنسوخ، ويبني المطلق على المقيد، ويقضي بالتواتر دون الآحاد، وبالمسند دون المرسل، وبالمتصل دون المنقطع، وبالاتفاق دون الاختلاف..، ليتوصل بها الى الاحكام.

فليس كل حكم منصوصاً عليه، ويعرف اقسام الاحكام من الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، فهذه امور لا يصح اتصاف الانسان بعلم القضاء ما لم يحط بمعرفتها، ومتى فَقَدَ علمه بها لا يصلح للقضاء، ولا يصلح اتصافه به.

فظهر لك _ ايّدك الله تعالى _ ان رسول الله (صلى الله عليه واله) حيث وصف علياً بهذه الصفة العالية بمنطوق لفظه المثبت له فضلاً، فقد وصفه بمفهومه بهذه العلوم المشروحة المتنوعة، الاقسام فرعاً واصلاً.

وكفى بذلك دلالة لمن خصّ بهدية الهداية قولاً وفعلاً على ارتقاء علي (عليه السلام) في مناهج معارج العلوم الى المقام الاعلى، وضربه في اعتناء الفضائل المجزاة بالتساهم بالقدح المعلى حصول هذه المناقب والآلاء، وشمول هذه المطالب السنية الحاصلة لعلي (عليه السلام) من مواد علم القضاء كان مناط افاضة انوارها عليه، ان رسول الله (صلى الله عليه واله) قبل ذلك لما انتدبه وانتضاه، وآثره وارتضاه، وفوض اليه قضاء اليمن وولاه أحجم احجاماً، فلما أحسّ رسول الله (صلى الله عليه واله) ذلك منه اخبره بان الله عزّ وعلا سيرزق قلبه الهدى والثبيت له من الله تعالى، فلن يضل ابداً.

فمن ذلك ما نقله الامام ابو داود سليمان بن الاشعث في مسنده يرفعه بسنده ال علي (عليه السلام) قال: ارسلني رسول الله (صلى الله عليه واله) الى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وانا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال لي رسول الله (صلى الله عليه واله): ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول، فانه أحرى ان يبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضياً وما شككت في قضاء بعد، فهبت عليه النسمات الالهية من العناية النبوية بألطاف التأييد ونزل عليه الملكان الموكلان بالمحقين، فألبساه رداء التوفيق والتسديد، فوفرت حقائق علم القضاء في صدره، حتى ما على احاطته بهما من مزيد، وأثمرت حدائق فضائله، فنخلها بالمعرفة باسقات ذوات طلع نضيد.

فلما رسخ علمه (عليه السلام) بمواد القضاء رسوخاً لا تحركه الهواب، ورسى قدم فهمه في قواعد معرفته بحيث لا يعترضه الاضطراب ،وصفه رسول الله (صلى الله عليه واله) بقوله: اقضاكم علي، اذ وضحت لديه الاسباب، وتفتحت بين يديه الابواب، وشرحت له السنن والآداب، حتى قال رسول الله (صلى الله عليه واله): ليهنئك العلم أبا الحسن، لقد شربت العلم شرباً، ونهلته نهلاً».