قال: " المصغر المزيد فيه ليدل على تقليل، فالمتمكن يضم أوله ويفتح ثانيه وبعدهما ياء ساكنة، ويكسر ما بعدها في الاربعة إلا في تاء التأنيث وألفيه والالف والنون المشبهتين بهما وألف أفعال جمعا "

ص189

 أقول: يعنى المصغر ما زيد فيه شئ حتى يدل على تقليل، فيشمل المهمات كذياك واللذيا وغيرهما، والتقليل يشمل تقليل العدد كقولك: " عندي دريهمات " أي أعدادها قليلة، وتقليل ذات المصغر بالتحقير حتى لا يتوهم عظيما نحو كليب ورجيل، ومن مجاز تقليل الذات التصغير المفيد للشفقة والتلطف كقولك يا بنى ويا أخى، وأنت صديقي، وذلك لان الصغار يشفق عليهم ويتلطف بهم، فكنى بالتصغير عن عزة المصغر على من أضيف إليه، ومن ذلك التصغير المفيد للملاحة كقولك هو لطيف مليح ومه قوله: -

يا ما أميلح غزلا ناشدن لنا            (من هؤليائكن الضال والسمر)

وذلك لان الصغار في الاغلب لطاف ملاح، فإذا كبرت غلظت وجهمت، ومن تقليل ذات المصغر تصغير قبل وبعد في نحو قولك خروجي قبيل قيامك، أو بعيده، لان القبل هو الزمان المتقدم على الشئ، والبعد هو الزمان المتأخر عنه، فمعنى قبيل قيامك أي في زمان متقدم على قيامك صغير المقدار، والمراد ان الزمان الذي أوله مقترن بأخذى في الخروج وآخره متصل بأخذك في القيام صغير المقدار، ومنه تصغير الجهات الست كقولك: دوين النهر، وفويق الارض، على ما ذكرنا من التأويل في قبيل وبعيد، والغرض من تصغير مثل هذا الزمان والمكان

ص190

قرب ظروفهما مما أضيفا إليه من ذلك الجانب الذي أفاده الظرفان، فمعي خروجي قبيل قيامك قرب الخروج من القيام من جانب القبلية، وكذا ما يماثله

 وقيل: يجئ التصغير للتعظيم، فيكون من باب الكناية، يكنى بالصغر عن بلوغ الغاية في العظم، لان الشئ إذا جاوز حده جانس ضده، وقريب منه قول الشاعر: -

داهية قد صغرت من الكبر       صل صفا ما تنطوي من القصر

واستدل لمجئ التصغير للاشارة إلى معنى التعظيم بقوله: -

وكل أناس سوف تدخل بينهم       دويهية تصفر منها الانامل

 ورد بأن تصغيرها على حسب احتقار الناس لها وتهاونهم بها، إذ المراد بها الموت: أي يجيئهم ما يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الانامل، واستدل أيضا بقوله:

ص191

فويق جبيل شاهق الرأس لم تكن          لبتلغه حتى تكلل وتعملا

ورد بتجويز كون المراد دقة الجبل وإن كان طويلا، وإذا كان كذا فهو أشد لصعوده

واعلم أنه قصدوا بالتصغير والنسبة الاختصار كما في التثنية والجمع وغير ذلك، إذ قولهم رجيل أخف من رجل صغير، وكوفي أخصر من منسوب إلى الكوفة، وفيهما معنى الصفة كما ترى، لكن المنسوب يعلم رفعا بخلاف المصغر، لما مر في شرح ⁽¹⁾ الكافية، ولما كان استعمال الجمع في كلامهم أكثر من استعمال

ص192

المصغر، وهم إليه أحوج، كثرو أبنية الجمع ووسعوها ليكون لهم في كل موضع لفظ من الجمع يناسب ذلك الموضع، إذ ربما يحتاج في الشعر أو السجع إلى وزن دون وزن فقصرهم الجموع على أوزان قليقد كالتصغير مدعاة إلى الحرج، بخلاف المصغر، ثم لما كان أبنية المصغر قليلة واستعمالها في الكلام أيضا قليلا، صاغوها على وزن ثقيل، إذ الثق مع القلة محتمل، فجلبوا لاولها أثقل الحركات، ولثالثها أوسط حروف المد ثقلا، وهو الباء، لئلا يكون ثقيلا بمرة، وجاءوا بين الثقلين بأخف الحركات، وهو الفتحة، لتقاوم شيئا من ثقلهما، والاولى أن يقال: إن الضم والفتح في عنيق وجميل وصريد غيرهما في عنق وجمل وصرد، كما قيل في فلك وهجان قوله " فالمتمكن يضم أوله " إنما خص المتمكن لان المبهمات تصغر على غير هذا النمط، كما يجئ في آخر الباب.

قوله " في الاربعة " احتراز من الثلاثي، لان ما بعد الياء فيه حرف الاعراب فلا يجوز أن يلزم الكسر، وكان ينبغى أن يقول " في غير الثلاثي " ليعم نحو عصيفير وسفيرج، وإذا حصل بعد ياء التصغير مثلان أدغم أحدهما في الاخر فيزول الكسر بالادغام، نحو أصيم ومديق، ويعد هذا من باب التقاء السكانين على حده، كما يجئ في بابه، وهو أن يكون الساكن الاول حرف مدأى ألفا أو واوا أو ياء ما قبلها من الحركة من جنسها، إذ ما قبل ياء التصغير وإن لم يكن من جنسها لكن لما لزمها السكون أجريت مجرى المدمع أنفي مثل هذا الياء والواو أي الساكن المفتوح ما قبله شيئا من المد، وإن لم يكن تاما، ألا ترى أن الشاعر إذا

ص193

قال قصيدة قبل رويها ياء أو واو ساكنة مفتوح ما قبلها فهى مردفة ولزمه أن يأتي بها في جميع القصيدة كما في قوله: -

ومهمهين قذفين مرتين       ظهراهما مثل ظهور الترسين

قوله " إلا في تاء التأنيث " لانها كلمة مركبة مع الاولى وإن صارت كبعض حروف الاولى من حيث دوران الاعراب عليها، وآخر أولى الكلمتين المركبتين مفتوح، فصار حكم التاء في فتح ما قبلها في المصغر والمكبر سواء

قوله " وألفي التأنيث " أي المقصورة والممدودة، نحو حبيلى وحميراء، وإنما لم يكسر ما قبلهما إبقاء عليهما من أن ينقلبا ياء، وهما علامتا التأنيث، والعلامة لا تغير ما أمكن، أما لزوم انقلاب علامة التأنيث ياء في المقصورة فظاهر، وأما في الممدودة فالعلامة وإن كانت هي الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث، والالف التى قبلها للمد كما في حمار، لكن لما كان قلب ألف التأنيث همزة لا واوا ولا ياء للالف التى قبلها، كما ذكرنا في باب التأنيث، استلزم قلب الاولى ياء قلب الثانية ياء أيضا كما في قوله:-

 لقد أغدو على أشقر يغتال الصحاريا 

ص194

وقد تغير علامة التأنيث إذا اضطروا إليه، وذلك إذا وقعت قبل ألف التثنية نحو حبليان، أو ألف الجمع نحو حبليات، وإنما جاز تغييرها بلا ضرورة في نحو حمداوان وحمراوات إجراء لالفي التأنيث الممدودة والمقورة مجرى واحدا في قبلهما قبل ألفى التثنية والجمع.

 وقد يجئ أسماء في آخرها ألف للعرب فيها مذهبان: منهم من يجعل تلك الالف للتأنيث فلا يقلبها في التصغير ياء، ومنهم من يجعلها لغير التأنيث فيكسر ما قبلها ويقلبها ياء، وذلك نحو علقى وذفرى وتترى، فمن نونهال قال عليق وذفير وتتير، ومن لم ينونها قال عليقى وذفيرى وتترى وكذا يجئ في الممدودة ما لهم فيه مذهبان كغوغاء من نونه وجعله فعلالا كزلزال قال في التصغير

ص195

غويفى، ومن لم ينونه وجعله كحمراء قال غويغاء، وكذا في قوباء من فتح الواو فالالف للتأنيث لا غير، وتصغيره قويباء، ومن سكنها وجعله ملحقا بقرطاس فتصغيره قويبي.

 وإنما لم تقلب الالف التى قبل النون الزائدة ياء تشبيها لها بألف حمراء، وليس كل ألف ونون زائدتين في آخر الاسم تشبهان بألف التأنيث الممدودة فيمتنع قلب ألفه في التصغير ياء؛

ص186

______________________

(1) قال المؤلف في شرح الكفاية (ج‍ 2 ص 169): "والوصف الذي يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المفعول وأبنية المبالغة، إلا ما يستثنى، والصفة المشبهة والمنسوب والمصغر نحو رجيلون، إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجري على الموصوف جريها، وإنما لم يجر لان جرى الصفات عليه إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين كالضارب والمضروب والطويل والصري، فانها لا تدل على موصوف معين، وأما المصغر فانه دال على الصفة والموصوف المعين معا، إذ معنى رجيل رجل صغير، فوزانه وزان نحو رجل ورجلين في دلالتهما على العدد والمعدود معا، فلم يحتاجا إلى ذكر عدد قبلهما كما تقدم، وكل صفة تدل على الموصوف المعين لا يذكر قبلها كالصفات الغالبة، ويفارقها أيضا من حيث إنه لا يعمل في الفاعل عملها، لان الصفات ترفع بالفاعلية ما هو موصفها معنى، والوصوف في المصغر مفهوم من لفظه فلا يذكر بعده كما لا يذكر قبله، فلما لم يعلم في الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل في غيره من الظرف والحال وغير ذلك".