عرف الخطأ المرفقي (المصلحي) بأنه الخطأ الذي ينسب إلى المرفق العام حتى و لو كان الذي قام به ماديا هو أحد موظفي الإدارة ، كما عرف بأنه الخطأ الذي يشكل إخلالا بالالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير و الإهمال الذي ينسب إلى المرفق العام ذاته و يعقد المسؤولية الإدارية  (1)  ويرى الدكتور سليمان محمد الطماوي أن هذا الإصطلاح  : الخطأ المرفقيla faute de service  يرجع في الفقه الإداري الفرنسي إلى مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي "Commissaires du gouvernement " في مذكرتهم التي يقدمونها بمناسبة قضايا المسؤولية ، لاسيما المفوض "Romien" في مذكرته بمناسبة حكم مجلس الدولة الصادر في 21 يونيو 1895 في قضية "Cames" , والمفوض "Teisser" بمناسبة حكم المجلس الصادر في 29 ماي 1903 في قضية "le berre" ثم تبناه مجلس الدولة نهائيا إبتداءا من سنة 1904 وقد جاء فيه :

"(2)une faute de service peut seule expliquer qu'une semble erreur ait été commise. 

فالخطأ المرفقي في طبيعة جوهره هو خطأ شخصي للموظف العام من الناحية الديناميكية ولكن نظرا لاتصاله بالوظيفة العامة صيغ بصيغتها فتحول إلى خطأ وظيفي . ومن الصعب تعريف  الخطأ المرفقي (المصلحي) فهو مرتبط بالحالة المدروسة . فمن طرق تعريفه , التعريف السلبي بتمييزه عن الخطأ الشخصي و كذلك طريقة تحديد مظاهره وصوره الأكثر شيوعا . ويعرفه الدكتور عمار عوابدي  (3) : الخطأ المصلحي أو الوظيفي هو الخطأ الذي يشكل إخلالا بالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن طريق التقصير والإهمال الذي ينسب ويسند إلى المرفق ذاته ويقيم ويعقد المسؤولية الإدارية ويكون الإختصاص بالفصل والنظر فيه لجهة القضاء الإداري في النظم القانونية ذات النظام القضائي الإداري .  أما الفقيه فالين فيعرفه " بأنه الخطأ الذي لايمكن فصله عن المرفق العام (4) " 

__________

  1- عمار بن عميروش : مذكرة  التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة – الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في المسؤولية الإدارية – ص 20

 2-  أنظر الدكتور سليمان محمد الطماوي -  القضاء الإداري -  الكتاب 2  -  قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام   دار الفكر العربي ـ ط 1968  ـ ص 133 .

3-   أنظر الدكتور عمار عوابدي نظرية المسؤولية الأدارية ـ ديوان المطبوعات الجامعية ص120

 4-  تعريف فالين ورد ذلك في كتاب الدكتور عمار عوابدي ـنظرية المسؤولية الإداريةـ المرجع السابق ص 120