يتخذ الشرط المخفف عدة صور، ويؤدي الاتفاق عليه ان تكون مسؤولية المدين مخففه، وقد عرفه احد الباحثين بأنه: "الاتفاق على إنقاص مدى التعويض"( 1 ). وهذا التعريف يخلط بين التعويض ألاتفاقي وبين التخفيف من المسؤولية التي هي مسألة سابقة على التعويض،  ويذهب تعريف آخر أنه يقصد بالتخفيف "رفع جزء من مسؤولية المدين وقصر مساءلته على الجزء الباقي"( 2 ). وهذا التعريف دقيق فيما يتعلق بالجزئية التي عالجها، إلا انه غير جامع، فهو لا يشتمل على الحالة التي يكون فيها شرط التخفيف قد ورد على نوع التزام المدين، ذلك أنه قد يتفق في شرط التخفيف على أن تصبح مسؤولية المدين ببدل عناية على خلاف القواعد العامة التي تقضي بأن مسؤوليته هي بتحقيق غاية. كما أن هذا التعريف لا يشتمل على الاتفاق على التخفيف من درجة العناية المطلوبة في تنفيذ الالتزام. وذهب تعريف آخر إلى أن شروط التخفيف "هي تلك التي بمقتضاها يخفض التعويض عن قدر الضرر الذي يستوجبه، أو تنقص المدة التي في أثنائها يجوز رفع دعوى  المسؤولية"(3) وأرى أن التخفيض في التعويض، وإن كان يخفف من المسؤولية في المآل النهائي، إلا انه اتفاق لا يرد على المسؤولية مباشرة، ولا يصح القول بأنه شرط يعدل في أحكامها، فالتعويض نظام قانوني –باعتقادي- مستقل، فيما اتفاقات المسؤولية هي اتفاقات ترد على المسؤولية ذاتها، فيوصف المدين بأنه مسؤول إذا تحققت أركان تلك المسؤولية، ليس بموجب القواعد العامة بل بموجب العقد. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من التعريف، فنحن نتفق معه في أن من صور التخفيف الاتفاق على مدة أقل من المدة التي حددها القانون، إذا أجاز القانون الاتفاق بنص خاص على خلافها. فالأصل أن يجيز القانون الاتفاق على مدة أقل بنص خاص، لأن القاعدة تقضي بأن قواعد التقادم من النظام العام. وعليه، فإنني أرى تعريف الشرط المخفف في المسؤولية العقدية بأنه: عبارة عن بند يرد في عقد، أو باتفاق منفصل، تخفف بموجبه مسؤولية المدين، وذلك بحصرها في جزء من المسؤولية، وهي حالة إعفاء جزئي من المسؤولية، أو بالتخفيف في تقييم مسلك المدين بحيث لا يطالب المدين بالعناية التي تفرضها القواعد العامة، وإنما بالعناية التي ينص عليها الاتفاق، والتي تكون أقل منها في القواعد العامة .

_________________

1- العيسائي، عبد العزيز مقبل: شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني واليمني-دراسة مقارنة (أطروحة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية،  عمان، الأردن، 1998 ، ص 25 .

2- مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني، ج 1، في الالتزامات، المجلد الأول، في الفعل ، الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، ط5 ،1992 ص 637

3- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990، ص 170