ليس اهمال السكن او مصدر الرزق من طبيعة الانسان، الا أنه قد يحدث لواحد او اكثر من الاسباب المبينة في أدناه :

(أ) ضعف القدرة المالية للمالك.

(ب) ضعف المردود المالي للصيانة في حالة استئجار المبنى.

(ج) الاستعمال المكثف للمبنى بما يفوق طاقته الاستيعابية.

(د) استعمال جزء من المبنى وترك الجزء الباقي دون عناية و صيانة.

(هـ) تعدد الشركاء في الميراث واختلافهم حول ضرورة الادامة والترميم.

(و) التعمد في الاهمال توقعا للتغيرات التي قد تحدث في المنطقة و الحي السكني.

(ز) عدم التفرغ وضعف الامكانية الذاتية (غير المالية) لإجراء الترميمات.

فالإهمال يرتبط كليا بطبيعة السكان وامكاناتهم، وبالعودة الى طبيعة المرحلة التي تمر بها المحلة في دورة حياتها، فان نسبة المباني المؤجرة عالية، وتلك التي يستثمرها مالكوها قليلة وهم في الغالب من ذوي الدخول الواطئة, بعبارة اخرى  يترافق مع التدني العمراني في الحي السكني تدن مواز  له في المستوى الاقتصادي - الاجتماعي لساكنيه، مما يعني ضعف القدرة المالية على اجراء الترميمات و الاصلاحات الضرورية.

فالإيجارات المنخفضة والاستعمال الكثيف يعجلان تداعي المبنى, ويكون تأثير الكثافة السكنية المنخفضة واضحا عندما يهتم بجزء من المبنى ويترك الباقي للتداعي و الانهدام, وقد تتوفر الرغبة والقدرة المالية لإجراء الترميمات والاصلاحات الضرورية الا أن من بيده الأمر لا يجد وقتا كافيا لذلك بحكم طبيعة عمله، أو بسبب عمره و جنسه (مسن ، أنثى), ويكون لموقع المبنى و الحي السكني بالقرب من المنطقة التجارية المركزية دور في زيادة الاهمال وصرف النظر عن الادامة خاصة عندما تنتشر اشاعة مفادها وجود مقترحات للإزالة Clearance و تنميات تجارية كبيرة في المنطقة او قريبا منها.