لم ينظم المشرع الأردني في قانون التجارة خصم الشيك وما يتعلق به من أحكام، في نصوص صريحة، غير أن أحكام الخصم تفهم من المادة ( 6/1/د)  من قانون التجارة حيث يمكن القول أن الخصم يندرج في نصها العام وهو:"

1-  تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:

د: أعمال الصرافة، والمبادلة، ومعاملات المصارف العامة، والخاصة"(1) وقد بحث شراح القانون التجاري الأردني أحكام خصم الشيك مستعينين بنصوص قانون التجارة العراقي والمصري، ومضمون تعريف خصم الشيك عندهم وعند الفقهاء المعاصرين أنه اتفاق يدفع البنك بموجبه قيمة الشيك لحامله قبل تاريخ استحقاقه مقطوعًا منها الفائدة عن الأجل، وعمولة محددة، ومصاريف التحصيل مقابل نقل ملكية الشيك إلى البنك بتظهيره تظهيرًا ناقلا للملكية فإذا لم يحصل البنك قيمة الشيك عاد به إلى الحامل(2)

_______________

1- قانون التجارة رقم( 12 ) لسنة( 1966 ). ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 1، 2009 م، عمان، الأردن ، ص 342 .

2-  يا ملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ، ص 341-342 الشريف، وفاء محمد عزت، نظام الديون، ص 352 ، دار النفائس ط 1،1430هـ ، 2010 م، العبدلي، عمان. سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص 102 . شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 1427 ،6 ه، 2007 م،العبدلي، عمان ، ص247.