نشأة الاتحاد الأفريقي:

لقد ظل الحلم بالوحدة الأفريقية الشغل الشاغل لدعاة الوحدة الأفريقية لاسيما في عصرنا الحالي وما يرافقه من ظروف دولية- سبق الحديث عن بعضها، كما أن التخلف والتهميش  الدولي وعدم الاهتمام بما ينتاب القارة من مشاكل تتعلق بالنزاعات المسلحة، كل ذلك أكد ضرورة تحقيق هذا الحلم، ويمكن القول إن إنشاء الاتحاد الأفريقي قد مر بعدة خطوات حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه الآن : حيث يعتبر المؤتمر الذي عقد في الجزائر بين الرؤساء الأفارقة في (12يوليو 1999) هو الخطوة الأولى في طريق الاتحاد، حيث قبلت فيه دعوة القائد الليبي معمر القذافي إلى استضافة بلاده مؤتمر قمة استثنائي في الفترة ما بين (6-9) سبتمبر 1999 وذلك لمناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وإعداد القارة بما يضن لها الحفاظ على مقدراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار العولمة⁽¹⁾.

وفعلاً تمخضت هذه القمة الاستثنائية عن "إعلان سرت" الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي طبقاً لأهداف ميثاق الوحدة الأفريقية، وأحكام معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية في "ابوجا" كما أوصى هذا المؤتمر بالتعجيل بإنشاء كافة المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، وتكليف وزراء المنظمة بإعداد الوثيقة القانونية المنشئة للاتحاد، والتي تم تقديمها فيما بعد إلى القمة 36 المنعقدة في (لومى 10-12- يوليو 2000) حيث تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد وقد وقعت عليه وقتها 27 دولة، وقد ركزت أهداف هذا الاتحاد على الجوانب الأمنية وتقليص الخلافات بين دول المنطقة مع أنها لم تهمل الجوانب الاقتصادية مراعية البعد الدولي ومدى أهميته وتأثيره في النهوض بمختلف تلك الجوانب.

أهداف الاتحاد الافريقي

تُعد مقاصد الاتحاد الأفريقي، بصفة عامة، مختلفة، وأكثر شمولية، من مقاصد منظمة الوحدة الأفريقية، فقد أدت منظمة الوحدة الأفريقية مهمتها، وحان وقت استبدال هيكل بما يمكنه التعامل مع حاجات القارة السائدة، ذلك أن أهداف منظمة الوحدة الأفريقية، حين قيامها، تُمثل في:

1- تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية.

2- تنسيق التعاون بين دول القارة، وجهودها في تحقيق حياة أفضل لشعوبها.

3- الدفاع عن سيادة دول القارة، وسلامة أراضيها واستقلالها.

4-القضاء على كافة أشكال الاستعمار في أفريقيا.

5- تشجيع التعاون الدولي.

وقد أولى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اهتماماً ملائماً، وتعهدت دولها، فضلاً عن ذلك، بالتنسيق بين توجهات أعضاء المنظمة، وبالمقارنة تتمثل مقاصد الاتحاد الأفريقي، التي اشتمل عليها الميثاق التأسيسي، في :

1- تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن، بين الدول الأفريقية وشعوب القارة.

2- حماية سيادة الدول الأعضاء، وسلامة أراضيها واستقلالها.

3- الإسراع بعملية التكامل، السياسي والاجتماعي- الاقتصادي، في أفريقيا.

4- تعزيز المواقف الأفريقية المشتركة، حيال قضايا مصالح القارة وشعوبها، والدفاع عنها.

5- تشجيع التعاون الدولي، مع إيلاء ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الاهتمام المناسب.

6- تعزيز السلام والأمن والاستقرار، في القارة.

7- تعزيز المبادئ والمؤسسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية وحسن الحكم.

8- حماية حقوق الشعوب والإنسان تعزيزها، وفقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الشعوب والإنسان .وغيره من أجهزة حقوق الإنسان الأخرى.

9- وضع الشروط اللازمة، التي تمكن القارة من أداء الدور المنوط بها، في الاقتصاد العالمي، والمفاوضات الدولية.

10- تعزيز التنمية المستدامة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك التكامل بين الاقتصاديات الأفريقية.

11- تعزيز التعاون، في كافة مجالات النشاط الإنساني، لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

12- تنسيق سياسات الجماعات الاقتصادية الإقليمية، القائمة والمستقبلية، لتحقيق مقاصد الاتحاد تدريجاً.

13- دفع تنمية القارة، بتشجيع البحث، في المجالات كافة، ولاسيما في مجالي العلوم والتقنية.

14- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي العلاقة، للقضاء على الأمراض، التي يمكن مكافحتها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

ويُلاحظ أن مبادئ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، قد استُبقت في إعلان سرت، كجزء من الأساس التوجيهي للاتحاد الأفريقي.

وللتمييز بين مقاصد منظمة الوحدة الأفريقية، ومقاصد الاتحاد الأفريقي، ولتقدير الزخم الجديد، في منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، الذي أدى إلى تبني القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، لابد من الرجوع إلى الإعلان، الذي صدر، في العاصمة البوركينية، واجادوجو في 10يونيو 1998، للعمل على إقامة نظم ديموقراطية فاعلة وتعزيزها، بإشراك جميع العاملين في المجتمع المدني، وقد عُدّ تغيراً في اتجاه منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، إذ كان التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، مرفوضاً، قبل ذلك وقد تعزز الاعتراف بهذا التغيير، في إعلان سرت، حيث يشير إلى " .. شعوبنا ومنظماتهم الشعبية..." وقد ركز الإعلان واجادوجو، بصفة خاصة في التعامل مع القضايا، الاقتصادية والتنموية، بينما تميزت القمم السابقة بتركيز قوي في القضايا السياسية. عقب إعلان واجادوجو، أشارت قمة منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي عُقدت في الجزائر، عام 1999، إلى نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنظمة، كما تميزت اجتماعاتها بإحساس جديد بالعجلة والرغبة في إعداد المنظمة للقرن المقبل، وإنشاء إطار جديد للألفية الجديدة، وقد ركزت قمة الجزائر في موضوعين، هما:

الأول: الأمن الجماعي، ومشكلة الصراعات في أفريقيا( قدمه الرئيس النيجيري، أوباسانجو).

الثاني : تحدي العولمة، وإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية( قدمه الرئيس الجنوب الأفريقي، تابو مبكي).

وهكذا، أبدى الزعماء الأفارقة عزماً متجدداً، وإرادة مشجعة لمواجهة القضايا والمشكلات المهمة، ببسالة في أسلوب كلي ومتكامل، وأصبحت المساندة القوية للمبادرات والمناهج الجماعية، لإقامة قيادة أفريقية جديدة، ثاقبة الرؤى، وعملية- أكثر وضوحاً، وانعكست الروح الجديدة، في إعلان الجزائر، الذي رحب بالعمل الأفريقي المخطط، في القضاء على الاستعمار في القارة الأفريقية، ويمكن في إيجاز تلخيص الإعلان في الآتي:

أ- دعا الإعلان الأمم المتحدة إلى تحمل كامل مسؤولياتها لكونها راعياً للسلم والأمن الدوليين، كما دعا الدول الأفريقية إلى تعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ووضع قوانين لها وتنفيذها.

ب- أقر الزعماء الأفارقة، في الإعلان، توحيد رغباتهم، وتجميع جهودهم ومواردهم، حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات الألفية الجديدة، مثل :العولمة، ونزع الأسلحة النووية، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والإرهاب، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، والاتجاهات السائدة في الاقتصاد العالمي. 

ج- سعى الزعماء الأفارقة سعياً حثيثاً، إلى إيجاد حلول لحالات الصراع في أفريقيا، التي منها: جمهورية الكونغو الديموقراطية، وأنجولا، ويوروندي، وجزر القمر وإثيوبيا/إريتريا، وغينيا، بيساو، وسيراليون والصومال، كما أكد قادة منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، أنهم سيقفون أنفسهم، من جديد، للقضاء على الصراعات المسلحة في أفريقيا، بنهاية عام 2000ولهذا الغرض، أعلن هذا العام، عام سلام، وأمن، وتضامن، في أفريقيا.

د- قُبل اقتراح بطرد الزعماء، الذين جاؤوا إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية بدءاً من قمة عام 2000، إذا لم يعيدوا بلدانهم إلى الحكم الدستوري، وكان هذا القرار علامة على تعهد واضح من منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية/ بعدم التسامح تجاه التغيرات القسرية، وغير الدستورية، في الحكم، في المستقبل.

هـ - اتخذت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، موقفاً صارماً من جرائم الإرهاب، وانتشار الأسلحة الخفيفة، ويمكن ملاحظة ذلك، في تبنيها معاهدة مكافحة الإرهاب ومنعه، وقبول قرار خاص، تبنته جنوب أفريقيا، يحظر انتشار الأسلحة الخفيفة، وتداولها، والتجارة فيها.

و- أخيراً اتفقت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، على أن قضية العولمة، تمثل تهديداً لسيادة الشعوب الأفريقية ومحافظتها على هوياتها، الحضارية والتاريخية، كما أنها تعمل على إضعاف فرص التنمية في أفريقيا ضعفاً شديداً، وفي هذا الصدد أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، أن تحديات العولمة، يمكن مواجهتها، من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي، وفقاً لنصوص معاهدة أبوجا، التي تقضي بإقامة الجماعة الاقتصادية الأفريقية. تبعت لقمة الاستثنائية الرابعة، التي عقدت في سرت، في 9  سبتمبر 1999، قمة الجزائر، وقد تبعت قمة سرت، بدورها القمة الأوروبية- الأفريقية، التي عقدت تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، في القاهرة في يومي 3 و 4 أبريل عام 2000، وتُعد جنوب أفريقيا عضواً في الجماعة الأساسية، التي نيط بها إجراءات المتابعة، ولم تخرج موضوعات هذه القمة عن الموضوعات المشتركة للمؤتمرات الدولية الأخيرة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD ، واجتماع رؤساء حكومات الكومنولث CHOGM ، وقمة الجنوب، وقمة وزراء دول حركة عدم الانحياز NAM، وقمة الأمم المتحدة الألفية، وتضمنت الموضوعات التالية:

1- الإعفاء من الديون: على الرغم من التقدم، الذي أحرز، من خلال مبادرة الدول الفقيرة، المثقلة بالديون HIPC، كان هناك تعبير عن الاهتمام باستمرار الديون الخارجية، وعلاقتها بنقص التنمية، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن نيتهما إلغاء جميع ديون الدول الأقل نمواً، وغالبيتها في قارة أفريقيا.

2- مساعدات التنمية الرسمية: كان هناك اتفاق عريض، على الحاجة إلى عكس اتجاه هبوط مساعدات التنمية الرسمية، وحث الدول المانحة على الوفاء بالمستهدف، المتفق عليه دولياً، وهو 0.7% من مجمل الناتج المحلي لحل قضية تخفيف الفقر الملحة، في أفريقيا.

3- التجارة الدولية: أقرت القمة الأفريقية- الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بالبدء بعملية خلال عام 2000، تضمن وصول الدول الأقل نمواً إلى السوق الحرة، بحلول عام 2005، كما أكدت الحاجة إلى عقد جولة أخرى، لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، في خلال اجتماعات القمة.

4- تدفق الاستثمارات والتقنية إلى الدول النامية: قررت القمة الأفريقية – الأوروبية تشجيع زيادة الاستثمار ونقل التقنية، وكذلك دفع تنمية التقنيات المحلية.

5- تطوير البنية الأساسية الاجتماعية: من المعلوم أن اجتماعات القمة كانت إقراراً بالحاجة الملحة إلى تطوير وضع المرأة وتعزيزه، في حياة الدول الاقتصادية.

6- الحاجة إلى إصلاح المؤسسات المتعددة الجنسيات: في ضوء أحداث، مثل الأزمة المالية الدولية، وقمة سياتل الفاشلة لمنظمة التجارة العالمية، خلال السنوات الثلاث الماضية، تتزايد الحاجة إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الاقتصادية والمالية، مثل: منظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وفي هذا الصدد كُلف رئيس قمة الجنوب، بالتعاون مع رئيس حركة عدم الانحياز، ومشاركة دول مجموعة الثماني الصناعية G-8 ، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الخشب البريطانية، وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة، بإعلان الحاجة إلى تمثيل الجنوب تمثيلاً عادلاً، في مداولات تلك المؤسسات.      

7- حسن الحكم والاستقرار: تقر الدول النامية بأهمية تعزيز الديموقراطية، وحسن إدارة الحكم، بالنسبة إلى تحقيق السلام والاستقرار، وفي المستقبل، وقد قُدم قرار قمة منظمة الوحدة الأفريقية/ الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التي عقدت في الجزائر، عام 1999، تبني أسلوب إنذار الدول، التي تتغير حكوماتها بطرق غير دستورية، أو طردها، بدرجة معينة، إلى قمة رؤساء حكومات الكومنولث، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة عدم الانحياز.

8- التعاون الإقليمي: جرى تأكيد التعاون الجنوبي- الجنوبي، والتعاون الجنوبي- الشمالي، في جميع اجتماعات القمة، ولمزيد من تعزيز المشاركة البناءة، مع الدول المتقدمة، اتفقت القمة الأفريقية – الأوروبية، على تعزيز مساندة التعاون الإقليمي والتكامل، في أفريقيا. وقد أقر عنصر مهم في عملية تنشيط الهياكل التنظيمية للقارة كلها، في إعلان سرت، بتبني "مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا" "CSSDCA" ، يصفه جزءاً لا يتجزأ من آليات القارة وهياكلها، وقد اعترف، ضمناً، بوجود مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا بصفته عملية مستقلة، ينبغي أن تكون حافزاً على تطوير سياسات هذه العناصر الأربعة: الأمن، والاستقرار، والتنمية، والتعاون.

مع أن أفريقيا تصنف عالمياً من أكثر قارات العالم تخلفاً، فإنها من حيث الموارد الاقتصادية تعتر غنية ولا أدل على ذلك من الأرقام التالية: تمتلك أفريقيا اليوم 40% من إجمالي الطاقة المائية الكامنة في القارة، كما أن عدد سكاها قرابة 600 مليون نسمة، أما بالنسبة للموارد الزراعي فهي من أهم النشاطات بالنسبة للسكان وتحتل أفريقيا نسباً معتبرة في إنتاج بعض المحاصيل على المستوى العالمي حيث أن إنتاجها من البن يمثل 29% من الإنتاج العالمي، ومن زيت النخيل 75% من الإنتاج العالمي، ومن الزيتون 15% من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو 70% من الإنتاج العالمي، كما أن أفريقيا تعتبر غنية بالثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، كذلك فإن أفريقيا تنتج:

75% من إنتاج الذهب في العالم و 70% من إنتاج الماس.

3/2 إنتاج العالم من الكوبالت و 50% من إنتاج المنغنيز.

30% من إنتاج اليورانيوم و 4/1 خام الفوسفات.

4/1 إنتاج العالم من النحاس و 15% من إنتاج العالم من البوكسيت.

10% من إنتاج النفط و 8% من إنتاج الكروم.

ولديها 90% من الاحتياطي العالمي من الكروم، و 20% من الاحتياطي العالمي من النفط كما تنتج 10% من الحديد، و 40% من الطاقة الكهربائية⁽²⁾.

هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي فهي تطل على البحر المتوسط وعلى أماكن هامة (قناة السويس، مضيق جبل طارق)، كما تطل على البحر الأحمر من مضيق باب المندب، هذا إضافة إلى أن القارة تحوي أنهاراً عديدة.

إن استغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يفتح المجال لتنوع اقتصادي واعد في هذه القارة، ومن الأمور المشجعة في هذا المضمار، عمليات تحويل الفوسفات إلى سماد في كل من الجزائر، ومراكش وتونس، وتحويل النحاس وتنقيته في الكونغو، وصنع الاسمنت والطوب والبلاط من الرمال المحلية وحجر الجير في معظم الأقاليم الأفريقية، كل ذلك يمثل نماذج قليلة تدل على التنوع الذي يمكن أن يحدث، وهذا ما جعل جل المحللين الاقتصاديين يجمعون على المستقبل المبشر لهذه القارة، خصوصاً في ظل جو نبذ الخلافات الذي أصبح يسود القارة ومحاولة حلها بالطرق السلمية .

وحسب دراسة أجريت مؤخراً تعتبر القارة الأفريقية من المناطق الاستثمارية الأكثر جدوى مقارنة ببقية دول العالم، عدا القارتين الأوروبية، والأمريكية الشمالية، وقد عكست هذه الدراسة ما اتخذته الدول الأفريقية من إجراءات لتحسين اقتصاداتها، خصوصاً في ظل وجود مؤشرات مشجعة كتزايد نسبة الشباب إلى عدد السكان، كما نجد أن هناك مؤشرات مستقبلية عن قطاعات ستكون أكثر جدوى خلال الفترة القادمة وهي السياحة، والصناعات الغذائية، والنسيج والصناعات الجلدية، والاتصالات، والزراعة، والتأمين، والاستثمارات المالية.

إن كل تلك العوامل جعلت من القارة الأفريقية هدفاً حاضراً ومستقبلاً للعديد من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون الاستفادة من القوانين الاستثمارية الصادرة من جهة، وثروات القارة الوفيرة من جهة أخرى، كما أنها هي التي دعت الغيورين على مصالح هذه القارة إلى المناداة باستغلال تلك الموارد بالشكل الذي يخدم سكان هذه القارة مدركين أن ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود والتكاتف جنباً إلى جنب بعضهم مع البعض الآخر، في ظل مناخ دولي لا مجال فيه للدويلات أو حتى التكتلات الاقتصادية الصغيرة، بل لابد من مواكبة الركب والسير في عصر التكتلات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تلك التكتلات إن لم يكن من باب الحفاظ على المصالح الشخصية للقارة فلن يكون من باب الدفاع عن النفس في عصر التنافس الاقتصادي على الأسواق " السائبة". 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أحمد حجاج، الاتحاد الأفريقي ومستقبل القارة الأفريقية، الطبعة الأولى، القاهرة، مركز البحوث الأفريقية، 2001، ص92 .

2ـ عباس خضير عباس، موسوعة أفريقيا اليوم السيرة والعطاء، جهاز القلعة للاستثمار، 2002، ص43-45.