وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وان ضمه الى النهار.

ولا يصح : في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر‌ ولا قضاء- على رأي-، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.

وإنما يصح من العاقل، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.

فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.

ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.

وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.

ولا يصح من الحائض ولا النفساء وان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر؛ ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.

ولا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.

ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين- كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال-، ولا يبطل به التتابع.

ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه، فان صام حينئذ وجب القضاء.

تتمة‌ :

يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي-، وقيل (1): يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

__________________

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.