[المحصر] هو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين .

فاذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه- ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه- وبقي على إحرامه الى ان يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا؛ فاذا بلغ قصر وأحل من كل شي‌ء إلا النساء.

ثمَّ ان كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن‌ يحرم عليه النساء إلا ان يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه؛ ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.

ولو زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وان كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب؛ ولو علم الفوات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا، وقيل (1): في الشهر الداخل.

ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل (2): بالقران، ولو كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.

وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان (3)، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا؛ وروي (4): ان من بعث هديا من‌ أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثمَّ يجتنب ما يجتنب المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.

______________

(1) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس الحلي في السرائر: ج 1 ص 640.

(2) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 641، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

(3) قول بسقوطه: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 640؛ وقول بعدم سقوطه: قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 334، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود قول الشيخ.

(4) تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424.