المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تسمية (فاتحة الكتاب)
14-06-2015
كيفية صلاة عسفان
7-12-2015
منشـآت الدولـة والمرافـق العامـة بيـن التأميـم والخصخصـة 3
11-7-2021
مناهج البحث في جغرافية النقل - المنهج البيئي
2/12/2022
زمـــــــان الـــــــقبض في الرهن الحيازي
8-3-2017
The displacement current
3-1-2017


النظريـة الكينزيـة وتـحليلاتـها  
  
26329   10:35 صباحاً   التاريخ: 22-9-2018
المؤلف : د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي ، د. حسين لطيف الزبيدي
الكتاب أو المصدر : مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة : ص212-217
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / التحليل الأقتصادي و النظريات /

النظريـة الكينزية وتحليلاتها

يتكون الطلب الفعّال الذي ترتكز عليه النظرية الكينزية من

1ـ الاستهلاك

2ـ الاستثمار

3ـ الانفاق الحكومي

4ـ صافي التجارة الخارجية ( الصادرات ــ الاستيرادات )

ولتبسيط التحليل سوف نقتصر على شرح المكونين الأولين كمحددين أساسيين للدخل القومي . 

أولاً : الاستهلاك

يعرف الاستهلاك بأنه التدمير المادي للسلع ، والانفاق الاستهلاكي هو ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكيـة ، وهذه السلع قد تستخدم لمرة واحدة مثل السلع الغذائية وقد يطول استخدامها لأكثر من مرة مثل الملابس ، ومن المعروف ان الدخل المتحصل من العملية الانتاجية يذهـب جزء منه كإنفاق استهلاكي ، اما الجزء المتبفي فيُدخر ، أي ان :

                                                                             C + S   Y =

Y  : الدخل

C  : الاستهلاك

S  : الادخار

وتشير الدراسات الاقتصادية ان كلاً من الاستهلاك والادخار يعتمدان بشكل أساس على الدخل ، وتعرف العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي والدخل بدالة الاستهلاك (Consumption Function) وهذا المفهوم ابتدعه كينز على الافتراض ان هناك علاقة تجريبية وخطية بين الدخل والاستهلاك .

  1. ........... C = f (y)        

والشكل الخطي للدالة كما رآها كينز هو :

  1. ............   C = a + BY    

اذ ان :

a : هو الاستهلاك المستقل عن الدخل ، بمعنى انه يمثل حجم الاستهلاك عندما يكون الدخل مساوياً للصفر .

B  : الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Propensity to Consume -  MPC ) ، ويحتل الميل الحدي للاستهلاك أهمية في الدراسات الاقتصادية وهو يعني الزيادة في الاستهلاك عندما يزداد الدخل بوحدة واحدة أي

                                                  

وقد أوضح كينز ان الاستهلاك يزداد كلما ارتقع الدخل ، ولكن الزيادة في الاستهلاك أقل من الزيادة في الدخل ، لذا فان كينز افترض أن قيمـة الميل الحدي للاستهلاك تكون أكبر من صفر وأصغر من الواحد الصحيح .

اما الميل المتوسط للاستهلاك (APC - Propensity to Consume) فهو نسبة ما يستهلك من الدخل اي :

                                  C    /    Y    APC =

  وأخيراً فان كينز لم ينكر دور العوامل الأخرى التي تؤثر على الاستهلاك ، ولكنه أوضح بأن دورها أقل من الدخل ، وثم قسمها الى عوامل ذاتية مثل الكرو والبخل ، التحوط للمستقبل ، العمر ، الأذواق ، التركيب العمري .. ، وعوامل موضوعية مثل الثروة ، الكسب المالي ، سعر الفائدة .

ويمكن تمثيل دالة الاستهلاك الكينزية بالشكل التالي :

 

فعندما يكون الدخل مساوياً الى 100 وحدة نقديـة ، فان الاستهلاك هو 80 وحدة نقدية والمتبقي 20 وحدة نقدية يذهب الى الادخار ، أما اذا ارتفع الدخل الى 180 وحدة نقدية فان الاستهلاك سوف يرتفع الى 140 وحدة نقدية ، ويمكن ان نحصل على الميل الحدي للاستهلاك وفق الآتي :

          

أما الميل المتوسط للاستهلاك (APCAverage Propensity to Consume )

فانه يساوي :    

 نستنتج من ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك ثابـت لكون دالـة الاستهلاك خطية وان الميل المتوسط للاستهلاك يقل بزيادة الدخل .

دالـة الادخار ((Saving Function

تعرف دالة الادخار بأنها العلاقة بين الادخار والدخل أي :

 S = f (Y)    

 S : الادخار

 Y : الدخل

والادخار هو ذلك الجزء المتبقي من الدخل بعد تلبية الاستهلاك أي أن :

  C ــ S = Y   

والصورة المقابلة للميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك هو الميل الحدي للادخار (Propensity To Save - MPS     Marginal) والميل المتوسط للادخار ( APS-  Propensity To Save) .

ويعرف الميل الحدي للادخار بأنه الزيادة في الادخار الناجمة عن الزيادة في الدخل ، أي :

          

يمكن أن نشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك ، فعندما يكون الدخل صفراً فان الاستهلاك يكون مياوياً الى a  وهذا القدر يعوض من الادخار ، وبذلك يكون ذلك الجزء من الادخار سالباً ، ومع زيادة الدخل ينخفض الادخار السالب الى يصبح صفراً عند النقطة ((A وعند استمرار الدخل بالزيادة يصبح اادخار موجباً .

                                                                     C ــ S = Y                                              

وبالتعويض عن دالة الاستهلاك

                  BY ـ a ـS = Y

           B )Y ـ 1 ) +  a ـ  S =   

وبذلك يكون الميل الحدي للادخار مساوياً لـ B ) ـ 1 )

وأخيراً بما أن التغير في الدخل يذهـب الى التغير في الاستهلاك والتغير في الادخار أي أن :

        

أي ان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والادخار يساوي الواحد الصحيح ، والشيء نفسه بالنسبة للميل للاستهلاك والادخار .

ثانياً : الاستثمار

يعرف الاستثمار بأنه الاضافة والتجديدات في رأس المال القائم في المجتمع ويشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون ، ومؤخراً لم يعد مفهوم الاستثمار يقتصر على السلع الرأسمالية بل يشمل الاستثمار في رأس المال البشري ، وبذلك يتضمن الاستثمار في المباني غير السكنية ، الطرق والجسور ، المكائن والآلات ، الاستثمار في الصحة والتعليم ...

يتكون الاستثمار من ثلاث فقرات رئيسية هي : الاستثمار الخاص ، الاستثمار الحكومي ، الاستثمار الخارجي .

وتختلف العوامل المؤثرة على كل من هذه الفقرات ، فالاستثمار الخارجي  يتأثر بمجالات الرخاء والكساد التي تسود الاقتصادات الأخرى فهو يزداد في حالات الرخاء وينخفض عندما تسود حالات الكساد ، أما الاستثمار الحكومي فهو يزداد والذي يشمل المستشفيات والصحة العامة والتعليم والطرق والجسور ... فهو يتأثر بسياسة الدولة ، أما الاستثمار الخاص فيتأثر بعوامل عديدة هي : الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ، التوقعات ، والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي .

وسنحاول لاحقاً تناول بعضاً منها لأهميتها .




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.