أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-05
1277
التاريخ: 2023-04-30
1910
التاريخ: 29-10-2019
6693
التاريخ: 20-5-2019
7368
|
النظريـة الكينزية وتحليلاتها
يتكون الطلب الفعّال الذي ترتكز عليه النظرية الكينزية من
1ـ الاستهلاك
2ـ الاستثمار
3ـ الانفاق الحكومي
4ـ صافي التجارة الخارجية ( الصادرات ــ الاستيرادات )
ولتبسيط التحليل سوف نقتصر على شرح المكونين الأولين كمحددين أساسيين للدخل القومي .
أولاً : الاستهلاك
يعرف الاستهلاك بأنه التدمير المادي للسلع ، والانفاق الاستهلاكي هو ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكيـة ، وهذه السلع قد تستخدم لمرة واحدة مثل السلع الغذائية وقد يطول استخدامها لأكثر من مرة مثل الملابس ، ومن المعروف ان الدخل المتحصل من العملية الانتاجية يذهـب جزء منه كإنفاق استهلاكي ، اما الجزء المتبفي فيُدخر ، أي ان :
C + S Y =
Y : الدخل
C : الاستهلاك
S : الادخار
وتشير الدراسات الاقتصادية ان كلاً من الاستهلاك والادخار يعتمدان بشكل أساس على الدخل ، وتعرف العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي والدخل بدالة الاستهلاك (Consumption Function) وهذا المفهوم ابتدعه كينز على الافتراض ان هناك علاقة تجريبية وخطية بين الدخل والاستهلاك .
والشكل الخطي للدالة كما رآها كينز هو :
اذ ان :
a : هو الاستهلاك المستقل عن الدخل ، بمعنى انه يمثل حجم الاستهلاك عندما يكون الدخل مساوياً للصفر .
B : الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Propensity to Consume - MPC ) ، ويحتل الميل الحدي للاستهلاك أهمية في الدراسات الاقتصادية وهو يعني الزيادة في الاستهلاك عندما يزداد الدخل بوحدة واحدة أي
وقد أوضح كينز ان الاستهلاك يزداد كلما ارتقع الدخل ، ولكن الزيادة في الاستهلاك أقل من الزيادة في الدخل ، لذا فان كينز افترض أن قيمـة الميل الحدي للاستهلاك تكون أكبر من صفر وأصغر من الواحد الصحيح .
اما الميل المتوسط للاستهلاك (APC - Propensity to Consume) فهو نسبة ما يستهلك من الدخل اي :
C / Y APC =
وأخيراً فان كينز لم ينكر دور العوامل الأخرى التي تؤثر على الاستهلاك ، ولكنه أوضح بأن دورها أقل من الدخل ، وثم قسمها الى عوامل ذاتية مثل الكرو والبخل ، التحوط للمستقبل ، العمر ، الأذواق ، التركيب العمري .. ، وعوامل موضوعية مثل الثروة ، الكسب المالي ، سعر الفائدة .
ويمكن تمثيل دالة الاستهلاك الكينزية بالشكل التالي :
فعندما يكون الدخل مساوياً الى 100 وحدة نقديـة ، فان الاستهلاك هو 80 وحدة نقدية والمتبقي 20 وحدة نقدية يذهب الى الادخار ، أما اذا ارتفع الدخل الى 180 وحدة نقدية فان الاستهلاك سوف يرتفع الى 140 وحدة نقدية ، ويمكن ان نحصل على الميل الحدي للاستهلاك وفق الآتي :
أما الميل المتوسط للاستهلاك (APC – Average Propensity to Consume )
فانه يساوي :
نستنتج من ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك ثابـت لكون دالـة الاستهلاك خطية وان الميل المتوسط للاستهلاك يقل بزيادة الدخل .
دالـة الادخار ((Saving Function
تعرف دالة الادخار بأنها العلاقة بين الادخار والدخل أي :
S = f (Y)
S : الادخار
Y : الدخل
والادخار هو ذلك الجزء المتبقي من الدخل بعد تلبية الاستهلاك أي أن :
C ــ S = Y
والصورة المقابلة للميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك هو الميل الحدي للادخار (Propensity To Save - MPS Marginal) والميل المتوسط للادخار ( APS- Propensity To Save) .
ويعرف الميل الحدي للادخار بأنه الزيادة في الادخار الناجمة عن الزيادة في الدخل ، أي :
يمكن أن نشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك ، فعندما يكون الدخل صفراً فان الاستهلاك يكون مياوياً الى a وهذا القدر يعوض من الادخار ، وبذلك يكون ذلك الجزء من الادخار سالباً ، ومع زيادة الدخل ينخفض الادخار السالب الى يصبح صفراً عند النقطة ((A وعند استمرار الدخل بالزيادة يصبح اادخار موجباً .
C ــ S = Y
وبالتعويض عن دالة الاستهلاك
BY ـ a ـS = Y
B )Y ـ 1 ) + a ـ S =
وبذلك يكون الميل الحدي للادخار مساوياً لـ B ) ـ 1 )
وأخيراً بما أن التغير في الدخل يذهـب الى التغير في الاستهلاك والتغير في الادخار أي أن :
أي ان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والادخار يساوي الواحد الصحيح ، والشيء نفسه بالنسبة للميل للاستهلاك والادخار .
ثانياً : الاستثمار
يعرف الاستثمار بأنه الاضافة والتجديدات في رأس المال القائم في المجتمع ويشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون ، ومؤخراً لم يعد مفهوم الاستثمار يقتصر على السلع الرأسمالية بل يشمل الاستثمار في رأس المال البشري ، وبذلك يتضمن الاستثمار في المباني غير السكنية ، الطرق والجسور ، المكائن والآلات ، الاستثمار في الصحة والتعليم ...
يتكون الاستثمار من ثلاث فقرات رئيسية هي : الاستثمار الخاص ، الاستثمار الحكومي ، الاستثمار الخارجي .
وتختلف العوامل المؤثرة على كل من هذه الفقرات ، فالاستثمار الخارجي يتأثر بمجالات الرخاء والكساد التي تسود الاقتصادات الأخرى فهو يزداد في حالات الرخاء وينخفض عندما تسود حالات الكساد ، أما الاستثمار الحكومي فهو يزداد والذي يشمل المستشفيات والصحة العامة والتعليم والطرق والجسور ... فهو يتأثر بسياسة الدولة ، أما الاستثمار الخاص فيتأثر بعوامل عديدة هي : الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ، التوقعات ، والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي .
وسنحاول لاحقاً تناول بعضاً منها لأهميتها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|