يتعين على طالب الفسخ أن يكون بداية قد نفذ التزامه، وفي استطاعته إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

أولا: يجب أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه

من المنطقي أن من أخل بالتزامه لا يحق له المطالبة بالفسخ، بل من تضرر من إخلال المتعاقد الآخر هو الذي يحق له الطلب، كما أنه لا يمكن مطالبة أحد المتعاقدين الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته إلا إذا كان هو قد نفذ ما عليه. فليس من العدل أن يكون طالب الفسخ مخلا بما إلتزم به من عمل، ويطلب الفسخ  لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته(1)  وعليه لكي يسوغ لأحد طرفي العقد فسخه بسبب تقصير الطرف الآخر، يجب أن  يكون قائما لتنفيذ التزامه، وأن يظل كذلك حتى يفصل في الدعوى، أما إذا كان مقصرا  فليس له أن يفيد من تقصير الطرف الآخر، ولا يجاب حينئذ لطلب الفسخ (2)

ثانيا: يجب أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد

إن فسخ العقد يقضي كقاعدة عامة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وكأن العقد لم ينعقد، أما إذا استحال عليه ذلك فلا يجاب إلى طلب الفسخ، فإذا كان الدائن طالب الفسخ قد تسلم شيئا وأصبح عاجزا عن رده، كما لو تسلم المشتري بعض المبيع وتصرف فيه إلى آخر، فلا يجوز عندئذ طلب الفسخ، ولا يبقى أمام الدائن سوى  طلب تنفيذ الالتزام أو ما يفي منه أو التعويض (3) وإن هذا الشرط لم يرد في نص المادة 119 من القانون المدني الجزائري  التي حددت الشروط الواجب توافرها لطلب الفسخ، ولكنه يستخلص من الآثار القانونية التي يرتبها فسخ العقد، طبقا لما ورد في نص المادة 122 ، من ق. م. ج. والتي تنص"  إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض " التي يستخلص منها شرط وجوب توفر القدرة لدى طالب الفسخ على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا لم يكن بوسعه ذلك امتنع عن طلب الفسخ وتمسك بالتنفيذ العيني للإلتزام، أو ما يقوم مقام ذلك كالتعويض في حدود قيمة الإتزام الذي لم ينفذ.

_____________

1- أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الإلتزام، دراسة في الفقه الأردني والمصري والفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، لبنان، 2006 ، ص 207

2 - قضاء المملكة العربية، قرار رقم: 28 /س 1982 ، نقلا عن: ناصيف إلياس، موسوعة العقود المدنية والتجارية، حل  العقود، ج 7، د.د.ن، لبنان، د.ت.ن، ص 412

3- محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية  للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 406