المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



الدولة البابوية القديمة  
  
2678   12:06 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص165-167
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد كان البابا وحتى عام 1870 يتمتع بالسيادتين الروحية والزمنية. وبموجب السيادة الروحية فهو رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وبموجب السيادة  الزمنية كن يعتبر رئيسًا للدولة البابوية التي كانت تضم مقاطعات روما ومارس واوبرس ولانبوم، وهي دولة مستقلة وذات سيادة ولها شعب وأقليم ولها جيش خاص بها، وكذلك كانت تتمتع بالشخصية الدولية. وقد أستمرت هاتين السلطتين بيد البابا حتى احتلال روما من قبل الجيش الأيطالي، حيث أصدرت الحكومة الأيطالية مرسومًا عام 1870 بضم أقليم الدولة البابوية للمملكة الأيطالية الجديدة. وبذلك زالت دولة البابا، وفقد البابا سلطته الزمنية كرئيس لهذه الدولة. إلا انه بقي محتفظًا بسلطته الروحية كرئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك بموجب القانون الذي أصدرته الحكومة الأيطالية عام 1871 ، والمسمى بقانون الضمانات.                                                                                                        

الفرع الاول

نظام قانون الضمانات

قانون الضمانات بمثابة قانون داخلي أصدرته السلطة الأيطالية، وبموجبه يتم تنظيم العلاقة مابين الدولة الأيطالية وبين البابا، كما ينظم العلاقة مابين البابا والدول الأخرى. وقد أشتمل قانون الضمانات على نصوص عديدة يمكن إيجازها بمايلي:

أولا- يتمتع البابا بما يشبه السيادة، ويعتبر شخصًا مقدسًا وذاته مصونة لاتمس، كما ان كل أعتداء يقع على شخصه أو يوجه ضده يكون في حكم الأعتداء الذي يقع على الملك أو يوجه ضده.

ثانيًا- يتمتع البابا وفي جميع انحاء المملكة الأيطالية بالمراسيم الملكية.

ثالثًا- تتمتع الأمكنة المخصصة للبابا بالحصانة، ولايجوز لأحد من رجال السلطة الأيطالية من دخولها دون إذن مسبق.

رابعًا- يتمتع البابا بحق تبادل المبعوثين مع الدول الأجنبية، ولهم الحصانات والمزايا التي يقرها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين.

إلا ان هذا القانون لم يعترف للبابا بأية سيادة أقليمية أو ملكية على أي جزء من روما ولا حتى على قصر الفاتيك ان ذاته. بل ان حقه يقتصر فقط على التمتع بالأقامة فيها وأستعمالها دون إمكان التصرف فيها. ذلك لأن  قانون الضمانات يعتبرها منافع عامة(1)

الفرع الثاني

موقف الدول من البابا

والدول في تعاملها مع البابا أنقسمت الى قسمين:

الأول: ويضم غالبية الدول: حيث أعتبرته شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام. وله الحق في التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدينية، ويتحمل وحده تبعة المسؤولية الدولية.

الثاني: البعض من الدول، الذي لم يعترف للبابا بأية علاقات رسمية أودبلوماسية. ورفضت حتى رفع العلم البابوي في الأعياد الدينية، ومن بين هذه الدول فرنسا منذ عام 1905 وحتى عام 1920.

______________

أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ، 1993ص 229- 233.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .