يحقق النظام المركزي العديد من المزايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي ومن بين هذه المزايا ما يلي:

- قوة السلطة التنفيذية:

يؤدي النظام المركزي الإداري إلى وجود و قيام سلطة تنفيذية قوية تساعدها على نشر نفوذها وفرض هيمنتها على جميع سكان الدولة وجميع أرجاء إقليمها، وتبرز أهمية قوة السلطة التنفيذية في الدول حديثة الاستقلال والدول التي تنتشر وتكثر فيها النزاعات الانفصالية الإقليمية، فوجود تنظيم مركزي يساعد ويضمن وحدة إقليم الدول ويحول دون تفكك سلطتها السياسية.

- الوسيلة الوحيدة لأداء وتقديم الخدمات العامة وإدارة بعض المرافق العامة:

يعد التنظيم المركزي الوسيلة الوحيدة الملائمة لإدارة بعض المرافق العامة وأداء بعض الخدمات العامة وتوزيع أعبائها المالية على جميع أبناء الوطن، أي تمويل هذه المرافق العامة الوطنية عن طريق  الخزينة العامة، ناهيك عن إمكانية التنسيق السهل بين هذه المرافق العامة(1)

- تحقيق العدالة والمساواة:

يؤدي النظام المركزي الإداري إلى قيام إدارة عامة حيادية ومحايدة وبعيدة عن الخلافات السياسية المحلية، مما يظهر ويبرز بشكل واضح عدالة ومساواة التنظيم المركزي، فعمومية هذا التنظيم تجعله محايد كحياد القانون، إذ أن السلطات المركزية ترى الأشياء بتجرد تام دون أن تقحم نفسها في الخلافات والتحريات السياسية المحلية، فإشراف الحكومة المركزية على المرافق العامة في جميع أرجاء الدولة يؤدي إلى وحدة وتجانس المنافع والخدمات المقدمة إلى الأفراد، وبذلك تتحقق عدالة ومساواة جميع أفراد الشعب أمام الخدمات العامة.

- وحدة النظم الإدارية المطبقة:

يؤدي النظام المركزي الإداري إلى تحقيق وحدة وتجانس النظم الإدارية المطبقة وذلك لوحدة المصدر الذي تنبثق عنه هذه النظم، إذ تسعى السلطة المركزية دوما إلى وحدة وتجانس النظم المطبقة في جميع أرجاء إقليم الدولة مما يتيح للعاملين الإحاطة والإلمام بها وتطبيقها وتنفيذها بسهولة ويسر.

- تحقيق الفاعلية الإدارية والإنتاجية العالية:

تحقق المركزية الإدارية الفاعلية الإدارية والإنتاجية العالية، إذ تمتلك الإدارة المركزية الأجهزة الفنية المتخصصة والقادرة على تنفيذ الأعمال الإدارية الضخمة بكلفة مالية معقولة، فضلا عن احترام انسجامها وتجانسها الأفقي والرأسي.

الاقتصاد في الإنفاق العام:

تؤدي المركزية الإدارية دون أدنى شك إلى الاقتصاد في الإنفاق العام أو على الأقل ترشيده، فهي مشتمل خصب لإعداد وتدريب الموظفين الإداريين المتخصصين في ميادين ومجالات النشاط الإداري، مما يقلل من سوء الإدارة و عشوائية القرارات ذات الجوانب المالية. كما أن التنظيم المركزي الإداري يؤدي إلى تقليل و تقليص النفقات إلى أقصى حد ممكن ولاسيما إذا اخذ بعين الاعتبار ميل الهيئات المحلية إلى الإسراف و المبالغة في تقرير النفقات و إنفاقها على بعض المشروعات غير الإنتاجية أو غير الضرورية أو تنفيذ بعض المشروعات التي تقدم خدمات سبق لمجلس محلي مجاور تنفيذها و  الإنفاق عليها.(2)

- تساعد على تقوية و تماسك الدول الناشئة:

بما ينطوي عليه من تقوية لنفوذ السلطة المركزية و توحيد للقواعد القانونية المطبقة.

- عدم المجاملة و الانحراف في اتخاذ بعض القرارات:

تحول المركزية الإدارية دون المجاملة و الانحراف في اتخاذ القرارات و الذي في نظام اللامركزية الإدارية من خلال الضغط الاجتماعي الناتج عن الاعتبارات الانتخابية و العشائرية.

- تعمد بعض الوحدات اللامركزية إلى تفضيل مصالحها المحلية المرفقية على حساب الإضرار بالمصلحة العامة للدولة:

و لا يتيح النظام المركزي الذي يقوم على أساس تركيز السلطة بيد حكومة مركزية واحدة  إمكانية الإضرار بالمصالح الوطنية العامة(3)

- إن السلطة الإدارية تكسب قوة تجعلها قادرة على توجيه الأمور وجهة صحيحة:

فتتوحد الإدارة في الدولة و تبقى متناسقة و يخضع الموظفون لرؤسائهم الذين يصدرون إليهم التعليمات و يوجهونهم، كما أن الموظف في النظام المركزي يحتل مركزه بكفاءة وجدارة و النظام المركزي يولد الشعور الوطني.

- للرؤساء الإداريين في المركزية العديد من مظاهر السلطة الرئاسية التي يمارسونها على المرؤوسين:

مثل تعديل و إلغاء بعض القرارات وان يحلوا محلهم و لهم الحق في ترقيتهم و عزلهم و تأديبهم  و استبدالهم بغيرهم.(4)

- يلعب النظام الإداري المركزي دورا هاما و متميزا في إدارة الدولة الاشتراكية القائمة على أساس مبدأ التخطيط العام الشامل:

فبواسطة أسلوب و نظام المركزية الإدارية تستطيع الدولة الاشتراكية ضمان و تحقيق وحدة التنفيذ و التطبيق للخطط الوطنية و للسياسة العامة السائدة في الدولة و الحيلولة دون الخروج و الانحراف على  أهداف الخطط الوطنية و السياسات العامة المراد تحقيقها و تنفيذها في الدولة.(5).

- تساعد المركزية على تحقيق درجة عالية من الرقابة على المستويات الأدنى.

- مركزية القرارات في المستويات الإدارية الأعلى تضمن أخطاء اقل و مخاطر ادني.

- تحقق فرصة الاستفادة من خبرات رجال الإدارة العليا.

- المركزية الإدارية تؤدي إلى تخفيض حالات ازدواجية الوظائف إلى ادني حد ممكن.

- توفر السلطة المركزية على إمكانيات كبيرة ماديا و فنيا:

فهي تقوم بانجازات ضخمة مختلفة تعجز عنها الهيئات اللامركزية ذات القدرات المحدودة.

- الوضوح في العلاقة والبساطة في الشكل بين الإدارة المركزية وفروعها في الأقاليم:

على نحو من التدرج و الترتيب، وهذا الوضوح يؤدي إلى تمديد و تعيين المسؤولية بما يكفل تجانس  العمل في جميع الوحدات الإدارية(6) .

_____________________

1- الأستاذ الدكتور: علي خطار شطناوي، (الوجيز في القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع  عمان-الأردن، 2003 ، ص 111

2 - المرجع ذاته، ص 112

3- الأستاذ الدكتور: ماجد راغب الحلو، (القانون الإداري)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية-مصر، 1996، ص 95

4- الدكتور: عدنان عمرو، (مبادئ القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة)، الطبعة  الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية-مصر، 2001 ،ص 124 و 125

5 - الأستاذ: حسين فريجه، (شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  بن عكنون- الجزائر، 2010 ، ص 127 و 128

6- الدكتور: عمار عوابدي، (القانون الإداري: النظام الإداري)، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-  الجزائر، 2002 ،ص 216