المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

خروج الرسول (صلى الله عليه وآله) الى الطائف وقدوم الانصار الى مكة
5-12-2016
الخلفية background
13-12-2017
فيتامين C ( حامض الأسكوربيك) Ascorbic acid
2023-11-19
التفسير بالرأي
16-11-2014
لا وجود للمعاد ويوم القيامة
14-11-2016
المحاسبة.
2024-03-13


طبيعة الاستجواب  
  
4144   11:15 صباحاً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : مسوس رشيدة.
الكتاب أو المصدر : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة : ص26-28
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يتميز الاستجواب عن باقي إجراءات التحقيق الأخرى، بأنه عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة، فهو لا يبحث عن أدلة الاتهام فحسب، وإنما ينظر إليه كوسيلة دفاع للمتهم، فهو على هذا النحو إجراء أساسي لكل من سلطة الاتهام والمتهم معا، يعتبر واجبا على المحقق باعتباره من إجراءات التحقيق لجمع أدلة الإثبات، كما يعد حقا للمتهم باعتباره من إجراءات الدفاع. فمن الخطأ اعتباره مجرد إجراء لإثبات الجريمة على المتهم كما ساد به الاعتقاد في الأنظمة القديمة، حيث كان الغرض الأساسي الذي يسعى المحقق إليه هو الحصول على اعتراف المتهم، ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع ، فأصبحت قوانين الإجراءات الحديثة ، إلى جانب احتفاظها للاستجواب بصفته الأولى كإجراء تحقيق، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول ، تعتبره وسيلة دفاع أيضا، وهو موضوع الفرع الثاني.

الفرع الاول

الاستجواب اجراء تحقيق

الاستجواب بوصفه أداة اتهام، فقد يؤدي إلى الدليل الأقوى، الذي هو الاعتراف، فيرتاح القاضي ويزول عنه الشك في الاتهام، لأن الاعتراف نادرا ما يكون تلقائيا، فيسعى إليه القاضي عن طريق الاستجواب. فمواجهة المتهم بالأسئلة الدقيقة قد تؤدي به لأن يصرح بأقوال وإن لم تشكل اعترافا، قد تؤخذ منها قرائن تؤيد الاتهام القائم ضده. فالقاضي يكون عقيدته من سلوك المتهم وتصرفاته، خاصة وأن النظم الجنائية الحديثة، استبدل فيها نظام أدلة الإثبات القانونية بمبدأ حرية الاقتناع. فالاستجواب يحتفظ بصفته كوسيلة إثبات لها أهميتها في الدعوى.

الفرع الثاني

الاستجواب وسيلة دفاع

الاستجواب ينشئ للمتهم حقا طبيعيا مستمدا من الدستور( 1)، حيث يفترض انه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي، مهما كانت قوة الأدلة القائمة ضده، فالمتهم البريء يميل بطبعه إلى الإدلاء بقدر كبير من المعلومات ليوضح موقفه، والاستجواب قد يساعده إن كان صادقا فيما يقول على تبرئة نفسه. فقد تكون أقواله مصدر دليل للقاضي لنفي التهمة عنه، كما يساعد العدالة للوصول إلى الحقيقة من ناحية أخرى. ويترتب على ذلك ضرورة إعطاء الفرصة للمتهم لسماع أقواله في كل تحقيق ابتدائي يجريه القاضي، ليدافع عن نفسه وأكدت على هذا الحق المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( 2) لأن الاستجواب مرتبط بالضمانات التي تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، كدعوة المحامي للحضور وإطلاعه على ملف الدعوى، وهذه لا يستفيد منها المتهم إلا عن طريق استجوابه ليتمتع بهذه الحقوق. مما جعل le Poittevin يقول أن  الغرض من الاستجواب هو تجهيز دفاع المتهم فحسب(3) أما إذا كان المتهم فارا من وجه العدالة ، أو رفض المثول أمام المحقق بعد استدعائه قانونا ، للقاضي هنا أن يتصرف في الدعوى دون إجراء الاستجواب، وإذا كان الاستجواب ممكنا إلا أن المحقق أغفل مباشرته، فذهب الرأي إلى بطلان التحقيق كله بحجة أن التحقيق الابتدائي بدون استجواب سيصبح مجرد وثيقة اتهام(4) .

__________________

1- كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل " تنص المادة 45 من الدستور على أن الضمانات التي يتطلبها القانون"

2- أ. درياد مليكة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، ط 1 ، 2003 ، ص 97.

3- . د. محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، الجزء الثالث ،ط1 ، 1973ص 10.

4- د.توفيق محمد الشاوي: بطلان التحقيق الابتدائي بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم، مجلة القانون والاقتصاد . سنة 1951 ، عدد 21 ، ص 253




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .