قد مرّ عليك كيف أنه عليه السّلام حسم موضوع الجبر والتفويض الذي اختلفت فيه المعتزلة و الأشاعرة مما أدى إلى تسويد صحائف تفاسيرهم بنسبة ما لا يليق بحضرة الخالق سبحانه و تعالى، عند ما أطلق عبارته المشهورة بقوله :

«لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين» بحيث تعدّ أجمل وأشمل وأدق تعبير حسم ذلك الصراع الذي تهافت فيه العلماء؟! و في رده على الغلاة بقوله لأحد أصحابه : «يا سدير ليس من هذه الأحاديث حديث صحيح، فنحن حجج اللّه و أمناؤه على عباده و نأخذ الحلال و الحرام من كتاب اللّه» (1).

وكان يؤكد عليه السّلام بأن : «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، و حديث علي حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وحديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قول اللّه» (2).

وقال عليه السّلام في المحكم و المتشابه : «المحكم ما يعمل به والمتشابه اشتبه على جاهله» (3). و قد عدّ العلامة الطباطبائي أن الطبقة الأولى من المفسرين عند الشيعة هم تلامذة الصادقين عليه السّلام مثل زرارة بن أعين، و محمد بن مسلم، ومعروف بن خربوذ، وجرير، وأمثالهم.

__________________________

(1) تفسير الشهرستاني المخطوط الورقة 25 ، نقلا عن آذرشب مجلة تراثنا عدد 12 ص 18.

(2) كشف الغمة 2/ 170 ، الكافي 1/ 5.

(3) تفسير العياشي 1/ 162.