تسجيل الدخول

تسجيل

نظرية الأموال المعدة للإقراض

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص26 - 27

2026-11-13

28

نظرية الأموال المعدة للإقراض 

هي نظرية نيوكلاسيكية Neo-classical لسعر الفائدة وتقترن بالاقتصادي السويدي Wicksell والبريطاني روبرتسون وآخرين. وقد تطورت النظرية عبر إضافة مختلف المصادر المغذية للائتمان الى جانب الادخار والاستثمار، فجمعت العوامل الحقيقية الى النقدية وسوق السلع الى سوق المال. في جانب عرض الأموال المعدة للإقراض Loanable Funds: الادخار، فك الاكتناز، الزيادة في عرض النقد، خفض الاستثمار Disinvestment والذي يشمل بيع الأصول، أو تقليص النفقات، الرأسمالية، ومبالغ القروض المطفأة؛ وفي جانب الطلب: الاستثمار، والطلب الإضافي لاكتناز النقود. وثمة سعر فائدة توازني بين العرض والطلب وكلاهما تدفقات Flow وليست أصولاً ويلاحظ ان هذه الأطروحة أقرب الى موازنة مصادر واستخدامات لتمويل الاستثمار منها الى نظرية كاشفة عن نمط سلوك. وتنطوي على مشكلة في تعريف المفاهيم فإن كان المقصود بالاستثمار هو الحقيقي أي تكوين رأس المال المعروف في محاسبة الاقتصاد الكلي يقتضي التوازن بين الاستثمار والادخار ان تكون جميع العناصر في جانب العرض عدا الادخار مساوية للطلب الإضافي لاكتناز النقود أو توسيع تعريف الاستثمار كي يتجاوز النطاق الحقيقي أو إضافة استخدامات أخرى للأموال في جانب الطلب.

تفترض النظرية ان فك الاكتناز مرن مع سعر الفائدة، وتستبق هذه الأفكار النظرية العامة لكينز لأن مرونة فك الاكتناز مع سعر الفائدة لا تختلف جوهرياً عن مبدأ تفضيل السيولة الذي يقيم علاقة عكسية بين الطلب على النقود وسعر الفائدة. وعرض النقد خارجي تؤثر فيه السلطة النقدية ومستقل عن سعر الفائدة. والتوازن جزئي Partial مارشالي أي ان سعر الفائدة هو المتغير المستقل الوحيد ولا يتفاعل مع بقية متغيرات الاقتصاد الكلي أو بتعبير آخر افتراض ثبات جميع المتغيرات التي من الممكن أن تؤثر في عرض الأموال المعدة للإقراض أو الطلب عليها عدا سعر الفائدة. وعادة يضاف افتراض ثبات مستوى الدخل عند الاستخدام الكامل للعمل، وجميع الموارد؛ وتكامل السوق وحركية الأموال المعدة للإقراض والمنافسة التامة بحيث يسود سعر فائدة واحد.

وتمثل نظرية الأموال المعدة للإقراض صيغة عملية للفهم الكلاسيكي تقترب من واقع سوق المال وتنظر في مصادر واستخدامات الأموال المعدة للإقراض. ويتعين سعر الفائدة بالتوازن بين عرض الأموال المعدة للإقراض، الائتمان المحتمل، والطلب على تلك الأموال من المقترضين. وفسرت النظرية تغير عرض الأموال بالسلوك الادخاري وتغيرات عرض النقد والقطاع الخارجي. ويستقر سعر الفائدة بالتوازن بين الاستثمار والادخار من جهة وتوازن سوق النقد من جهة أخرى، ويضاف عليها في الصيغ الأحدث للنظرية توازن التدفقات الخارجية. بمعنى اتجاه نظرية الأموال المعدة للإقراض نحو صيغة أكثر مرونة تقترب من الوصف التقريري لآلية تحديد سعر الفائدة. بيد أن الجماعة التي تبنت نظرية الأموال المعدة للإقراض تصر، مع ذلك، على الأصل الحقيقي لسعر الفائدة لأن المسألة في نظرهم متعلقة بالاستعداد لكبح الدافع الاستهلاكي Thrift وبإنتاجية الاستثمار في القطاع الحقيقي وهي الانتاجية الحدية لرأس المال Harris, p 308))، بينما يؤكد كينز الطبيعة النقدية لسعر الفائدة.