بين التجاريين ومعادلة كمية النقود الكلاسيكية
طالما أطلقت صفة التجاريين على كتّاب الاقتصاد ما قبل آدم سمث، أو المدرسة المركنتيلية، والتي عرفت بنسق من السياسات الاقتصادية تدعو اليها أكثر منها في التنظير وركزت على المعادن الثمينة بصفتها جوهر الثروة، وتنظيم التجارة الخارجية لمراكمة المزيد منها. ولذا تشجع على استيراد المواد الأولية الرخيصة، وحماية الصناعة التحويلية بالرسوم الكمركية، وتشجيع الصادرات وخاصة السلع النهائية. وتنظر إيجابياً الى زيادة السكان للحفاظ على الأجور واطئة. المعادن الثمينة آنذاك تماثل الاحتياطيات من العملة الأجنبية وسبائك الذهب التي تحتفظ بها السلطات النقدية والحكومات هذا الزمن، فهي قدرة شرائية دولية ولذا فهي ثروة وطنية. وبذا تختلف عن النقود القانونية او الورقية التي هي ثروة لحائزها لكنها ليست ثروة للأمة هي مطلوبات على الجهاز المصرفي الداخلي. لقد شهدت المرحلة المركنتيلية اهتماما في الصناعة وتطويراً للزراعة، ويستبعد ان مجموع اهتماماتهم يلخصها ما ورد عن Thomas Mun في ثلاثينات القرن السابع عشر " ثروة إنكلترا في تجارتها الخارجية" وارتباطا بالمعدن الثمين. وكانت السياسة المركنتيلية شائعة في غرب أوربا ونفوذها واسع في فرنسا قبل الفيزيوقراط. وفي المانيا تبنتها المدرسة التاريخية، فيما بعد، والحمائية من منطلقاتها الأساسية وقد تحول الاهتمام لدى هيوم نحو آليات توازن تلقائي للتجارة الخارجية، ومن خلال تغير الأسعار النسبية حيث تؤدي وفرة المعدن الثمين الى ارتفاع الأسعار فزيادة المستوردات وانخفاض الصادرات والعكس صحيح، وأنه لا خوف من العجز التجاري إذ يتدفق الذهب الى الخارج لتعويض العجز.
لقد تبلورت فكرة معادلة كمية النقود في العهد التجاري بمضمون موازنة النقود M وسرعة دورانها V بالسلع والخدمات T وأسعارها P أو MV=TP والتي اصبحت من المحاور الأساسية للاقتصاد النقدي الى يومنا. وتنسب الفكرة لكوبر نيكوس البولندي عام 1517 وبعده جين بودان الفرنسي وفي بريطانيا جون لوك وديفيد هيوم في النصف الأول من القرن الثامن عشر كان التجاريون بخلاف هيوم، يعتقدون ان النقود تؤثر في T فتؤدي الى زيادة تداول السلع وتحريك التجارة والنشاط الاقتصادي. وعند الكلاسيك صار شائعاً ان كمية النقود تحدد الأسعار؛ وفي العهد الميركنتيلي، يفسر سعر الفائدة بالنقود بعلاقة عكسية. وقد اعتمد الكلاسيك نظرية أخرى لسعر الفائدة على انها تتحدد بالتفاعل بين الادخار (الأموال المعدة للإقراض)، والاستثمار (الطلب عليها) عند التوازن. وينسب إلى جون لوك تقديم معادلة كمية النقود بصيغة نظرية وان المستوى العام للأسعار يتحدد بكمية النقود مع مقدار من الحجم التجاري T والذي لا يتأثر بكمية النقود، بخلاف المركنتيليين، مع بقاءه، لوك، معهم في إيلاء مراكمة المعدن الثمين أهمية عالية في القرن الثامن عشر، دافع كتاب مؤثرون عن نظرة التجاريين في العلاقة بين النقود وحجم الاقتصادي والأسعار. وذلك ان وفرة المعدن الثمين تعني زيادة الاقراض وبالتالي زيادة التداول السلعي دون رفع الأسعار. وحتى إذا ارتفعت الأسعار في البداية يستجيب العرض السلعي بمرونة عالية ما يؤدي الى هبوط الأسعار. وحتى هيوم يرى ان ارتفاع الأسعار تدريجي ولا يتحول المستوى العام للأسعار فوراً ليناسب الحجم الجديد من النقود وبذلك تساعد النقود على إنعاش الاقتصاد ويرتفع حجم السلع لكي يناسب المستوى الجديد من النقود، بتعبير آخر ان مقداراً من التضخم مفيد لتحريك الاقتصاد. اما كانتيلون Cantillon في دراسة أعدها خلال عشرينات القرن الثامن عشر ونشرت عام 1755، فقد بين كيف ان الزيادة في V لها نفس أثر الزيادة في M وبذلك ادخل عنصر عدم التحديد في العلاقة بين النقود والأسعار. وأضاف ان النقود تؤثر في الأسعار والدخل وذلك يعتمد على كيفية إنفاقها، وعندما تستجيب الأسعار لزيادة النقود فالتناسب بين الزيادتين قد يختلف حسب الظروف. يفهم مما تقدم ان العلاقة بين النقود والأسعار كانت موضع جدل لعشرات السنين سبقت ثروة الأمم وطيف الأفكار واسع من ان النقود تؤثر في السلع دون الأسعار الى العكس تماماً وما بينهما.
كانت نظرية التجاريين في سعر الفائدة نقدية صرفة، غالباً، وان العلاقة بين النقود وسعر الفائدة عكسية والعلاقة السببية تتجه من النقود الى سعر الفائدة. وجون لوك وآخرين منهم Petty وLaw مع هذا الفهم، وتفسيرهم للعلاقة العكسية أن زيادة النقود رفعت الأسعار فخفّضت القوة الشرائية للنقود ولذلك ينخفض سعر الفائدة على المقترض وهو تفسير ينطوي على خطأ حسابي أخذهم عليه آدم سمث. أما كانتيلون فقد استند الى الوقائع قائلاً ان وفرة النقود أدت دائما الى انخفاض أسعار الفائدة دون الالتزام بتفسير نظري. وهنا، كانتيلون أيضا، علق الأمر على الجهة التي حازت النقود الاضافية فرجال الأعمال يدخرونها للاستثمار وبالتالي قد تنخفض اسعار الفائدة أما ملاك الأرض فينفقونها على الاستهلاك الترفي ليزداد الطلب وترتفع أسعار الفائدة (1985,Blauge).
يقصد بالمرحلة المركنتيلية، أو التجارية، في دراسة تاريخ الاقتصاد النقدي الكتابات التي ظهرت خلال المدة 1770-1550، واتخذت من الميزان التجاري الخارجي محوراً لها داعمة لسياسة تقييد الاستيرادات وتشجيع الصناعة المحلية والصادرات وتحبذ مراكمة المعدن الثمين. وخلاصة أفكارهم انها نقيض النظرية الكمية للنقود التي يُعرف بها الكلاسيك وامتدادهم المدرسي حتى اليوم. فالنقود عند التجاريين تنشط التجارة من خلال تدفق المعدن الثمين او العملة الورقية، وبذلك لها فاعلية إيجابية إذ لا يقتصر دورها على حساب القيمة وإجراء المبادلات بحياد والنقود لا تحدد الأسعار والتضخم في نظرهم، بل القوى الحقيقية للكلفة هي المسؤولة لأن النقود التي تفيض عن حاجة المعاملات ولا تستخدم لتحريك التجارة تكتنز وحسب. وتتجه السببية من النشاط الاقتصادي الحقيقي والأسعار الى النقود التي يتكيف رصيدها Money Stock بتبعية سلبية Passively لمتطلبات التجارة. وسعر الفائدة متغير نقدي صرف يعكس وفرة او شحة النقود ارتفاعاً وانخفاضاً ومهد تصور علاقة عكسية بين النقود وسعر الفائدة لنظرية تفضيل السيولة الكينزية.
وتبلورت أوضح التصورات النظرية للتجاريين وخلاصتها آنفا، أواخر عهدهم، وأبرز من تنسب إليهم John Law 1671 - 1729 وSir James Stewart .1721 – 1780 والأول وهو اسكوتلندي أكد على تحفيز النقود للتجارة في مؤلف له عام 1705 على خلفية كساد طويل الأمد في بلده فترة بنقص المعدن الثمين وحثّ على إصدار نقود ورقية عوضاً عن نقصه، لتنشيط التجارة وبذلك يزداد الانتاج وتوظيف العمل دون ارتفاع الأسعار وتوصف زيادة الانتاج والتشغيل بفعل النقود بأنها دائمية وليست مؤقتة وبهذا الجزم والوضوح يختلف التجاريون عمن جاء بعدهم ويستند Law في تصوره الى وفرة الموارد الحقيقية العاطلة، ومنها العمل، وهذه جاهزة للتوظيف دون زيادة في الأسعار. وأيضاً، فرضية ثبات غلة الحجم، بخلاف الكلاسيك، ولذا تكوّن دالة العرض خطاً افقياً بين نقطة الأصل ومستوى الاستخدام الكامل إزاء مستوى الأسعار الثابت. وبالتزامن يرتفع الطلب المحفّز بالنقود لاستيعاب العرض دون زيادة الأسعار. ومن الممكن تحسن الميزان التجاري بإصدار نقود ورقية نتيجة لانتعاش الانتاج ما يؤدي الى زيادة الصادرات. ومن الواضح ان هذه الأفكار تغاير كل الأنساق اللاحقة الى يومنا وذهب Law أبعد من ذلك في حماسه الى التوسع النقدي لمعالجة مشكلات البطالة وتنشيط الانتاج الى الترويج لفكرة منحنى عرض بميل سالب. اي ان الأسعار قد تنخفض نتيجة لوفورات الحجم الكبير ولذا لا يكوّن منحنى العرض مع السعر خطاً أفقياً بل نازلاً مع زيادة الانتاج.
ويُستبعد الاصدار النقدي الزائد طالما تستند النقود الى قيمة إسمية لثروة حقيقية ويتضمن هذا الفرض أن الائتمان يمول عملية حقيقية من تجارة أو إنتاج وليس مستقلاً عنهما، وكأنه ضابط مؤسسي ينسجم مع مبدأ ان السببية تتجه من التداول السلعي والأسعار الى النقود وليس العكس. وأراد التجاريون كما يعبر عنهم Law إرساء ترتيبات في عمل المصارف تديم التفاعل الايجابي بين النقود والانتاج، بأن تعتاد المصارف على إصدار نقود عبر قروض مضمونة بإنتاج مستقبلي ومع ترسيخ تقاليد العمل هذه تنشأ آلية مستديمة حيث يحفز الانتاج توليد النقود الملائمة لحجمه. وتشبه هذه الآلية بعمل مسننات نقل الحركة، محكمة وبالقدر المطلوب، أي ينسجم التوسع النقدي تماماً مع الطلب الكلي الحقيقي على السلع وأضيف الى تلك الأفكار ضمان القروض بالأرض والتي تتزايد بإدخال المزيد منها الى دائرة الانتاج مع موجة انتعاش جديدة ولم يزل العقار أبرز وسائل ضمان القروض. لكن ربط الائتمان بالأرض لا ينسجم تماماً مع مثال حركة المسننات آنفاً إلا إذا أضيفت الأرض لشرط ارتباط القرض بإنتاج مستقبلي. وتسمى ضوابط الائتمان المصرفي تلك مبدأ الحوالات الحقيقية الذي سيهاجمه الكلاسيك في سياق تأسيس نموذجهم البديل لكل الاقتصاد وليس للنقود والائتمان فحسب.
زيادة كمية النقود، في النظرية المركنتيلية، ترفع مجموع الأنفاق وبالتالي الطلب الكلي السلعي مباشرة وبطريق غير مباشر تخفّض كلفة تمويل الاستثمار فينتعش ويرتفع الطلب الكلي من هذه القناة ايضاً. ولأن المستوى العام للأسعار يبقى ثابتاً مع زيادة النقود، لأسباب تبينت، لذا يكون انخفاض سعر الفائدة حقيقياً بالكامل عند زيادة النقود.
لقد قدم جيمس ستيوارت في مؤلفه عام 1767 إضافة جوهرية لإيضاح منظومة العلاقات السببية المتصورة من جانب العرض والتكاليف الى الأسعار. إذ تبدأ سلسلة الأسباب من درجة المنافسة في سوق العمل الى معدلات الأجور ومنها الى الكلفة الأجرية لوحدة المنتج لتنتهي في أسعار المنتجات. ومثلما تحدد المنافسة والكلفة أسعار المنتجات كذلك المستوى العام للأسعار. وللنفوذ الاحتكاري دور في تحديد هامش الربح وهو من مكونات اسعار السلع، وهكذا تتحدد الأسعار النسبية والمستوى العام للأسعار بذات الآلية في القطاع الحقيقي. وبذلك يستبق جيمس ستيوارت الكثير من عناصر التنظير للكينزية وما بعد كينز والكينزية الجديدة في أساسها الجزئي للاقتصاد الكلي.
ومع الأسعار المعطاة تتعدل سرعة دوران النقود بحيث يكفي رصيدها لاستيعاب النشاط الحقيقي، الى جانب فرضية الاكتناز وفك الاكتناز. فالنقود الزائدة عن حاجة التداول تكتنز ولذلك لا تستخدم سوى الكمية المناسبة للإنتاج والتجارة بالأسعار المحددة التي تحددها الآلية الموصوفة آنفاً. وإضافة على الاكتناز قد يعمد بعض حائزي الثروة الى إذابة قسم من النقود المعدنية ليُحتفظ بها مصوغات من الحلي وسواها. وعندما تشح النقود يحصل العكس، فك الاكتناز وسك المعادن الثمينة نقوداً مع إمكانية إصدار نقود ورقية.
ركز الكلاسيك في نقد الأفكار المركنتيلية على ان الثروة ليست هي المعدن الثمين بل ارصدة الموارد الحقيقية، الأرض والعمل ورأس المال وكفاءة استخدامها وكأن الرسالة الأساسية لكتاب آدم سمث تفنيد الأطروحة المركنتيلية من هذه الزاوية. ورفض آدم سمث وريكاردو مبدأ الحماية لأن الكفاءة في رأيهما تتطلب حرية التجارة لينتفع البلد من المزايا المطلقة والنسبية ذات الصلة بالتخصص وتقسيم العمل.
قدم ديفيد هيوم عام 1752 الشرح المتعارف عليه في النظرية الكمية للنقود كونها بثبات سرعة دورانها تحدد المستوى العام للأسعار وأنكر هيوم ان انخفاض كمية النقود يتسبب في تقلص حجم الانتاج والتبادل السلعي، إذ سينخفض المستوى العام للأسعار، بعد فترة وجيزة، كي تتلاءم كمية النقود المنخفضة مع حجم السلع. وقد ردّ هيوم أطروحة Law في تحفيز النقود للناتج مقراً بعدم حيادية النقود في الأمد القصير، وفي الأمد البعيد لا أثر للنقود في النشاط الحقيقي إذ يعود الناتج مستقراً عند مستوى الاستخدام الكامل وتتكيف الأسعار لتنسجم مع كمية النقود الجديدة. وبقي النسق الكلاسيكي هكذا، متمسكاً بالموقف النظري الذي صاغه هيوم، مع النقوديين وميلتون فريدمان والكلاسيكية الجديدة، لوكاس وجماعته والى يوم الناس هذا. ويعزو هيوم عدم حيادية النقود في الأمد القصير الى نقص المعلومات عند واضعي الأسعار - Price Setters، أي منتجو السلع وتجارها عن تغيرات كمية النقود ولذا تكون الأسعار عصية Sticky أو ليست مطاوعة في الأمد القصير وبهذا يستجيب الانتاج لزيادة كمية النقود قبل ان يكتشف المنتجون من ملاحظة خزين السلع وسوق العمل ان الناتج تجاوز المستوى الطبيعي، أي التوازني، فترتفع الأسعار ويعود الاقتصاد الى الوضع الاعتيادي وتتلاشى المكاسب التي وصفها Law. وأضاف هيوم أثر توزيع النقود الاضافية إذ تتركز ابتداءً لدى فئة قليلة قبل ان تنتشر في عموم حيز التبادل وهو عامل آخر يعزز انحرافها عن حياديتها في الأمد القصير قبل ان تعود اليها.
واستند هيوم الى ذات الأساس لتخطئة السياسة المركنتيلية في التجارة الخارجية فعندما يتزايد تدفق المعدن الثمين الى البلد ترتفع الأسعار فتنخفض الصادرات وترتفع الاستيرادات والعكس صحيح. أي ان آلية التكيف التلقائي بين كمية المعدن الثمين والأسعار تضمن التوازن الخارجي، ولا توجد فرصة لفائض دائم في الصادرات. لكن الأسعار ليست بهذه الطواعية العالية بحيث تتكيف حسب مقتضيات التوازن بين الصادرات والاستيرادات دون اضطراب وصعوبات يعانيها الناس في معيشتهم. ويمكن استبدال المعدن الثمين بالعملة الأجنبية، لمناقشة رد هيوم على المركنتيلية، فهل يتمكن أي قطر، حل مشكلة ميزان المدفوعات بحركة تلقائية لسعر الصرف حسب مقتضيات التوازن. المسألة في غاية التعقيد سنأتي عليها في محلها.
وتمسك ريكاردو بنظرية كمية النقود في تحديد المستوى العام للأسعار رافضاً تفسير حركته من جانب التكاليف متهماً المركنتيليين بعدم التمييز بين الأسعار النسبية والأسعار الاسمية المطلقة. وعنده ان ارتفاع التكاليف الأجرية، ويقصد الأجور الاسمية، لا يقود الى ارتفاع المستوى العام للأسعار دون زيادة في كمية النقود وعند بقاء كمية النقود ثابتة حتى لو ارتفعت اسعار السلع الأجرية، يقصد أسعار محتويات سلة الاستهلاك للعمال، ستنخفض أسعار مجموعات سلعية أخرى ليبقى المستوى العام للأسعار دون زيادة.
وأنكر ساي Jean-Baptiste Say فيما نشر عام 1803 مشكلة نقص الطلب لأن قيمة السلع المعروضة هي تكاليف عناصر إنتاجها المدفوعة والكافية لشرائها وبهذا المعنى العرض يخلق طلبه. والقصد من ذلك، خاصة الرد على المركنتيليين في أن نقص النقود يؤدي الى عدم كفاية الطلب ومن ثم بطالة وكساد ويفترض ساي ان الجزء المدخر من دخل عناصر الانتاج يأخذ طريقه الى الاستثمار من خلال المصارف وبالنتيجة لا يختلف الادخار عن الاستهلاك. وقد أسس كينز نظريته العامة على دحض هذه الفرضية بعدم وجود ضمانة من داخل آليات عمل السوق للتوازن بين الادخار والاستثمار وبذلك يبقى الاقتصاد معرضاً لعدم كفاية الطلب.
ورفض الكلاسيك نظرية المركنتيليين بأن سعر الفائدة ظاهرة نقدية صرفة ويتفق ريكاردو وهيوم وهنري ثورنتن ان سعر الفائدة مقدار حقيقي Real يتحدد بالإنتاجية والتوفير Thrift بمعنى الامتناع عن الاستهلاك. أي ان الطلب على الاستثمار الحقيقي دالة بالإنتاجية الحدية لراس المال وعرض الادخار يرتبط طردياً بسعر الفائدة الحقيقي وبالنتيجة يستتب التوازن بمساواة سعر الفائدة الحقيقي مع انتاجية راس المال عند الحد وهو سعر الفائدة الطبيعي، أي التوازني والنقود ليست من العوامل التي تؤثر في سعر الفائدة الحقيقي الموصوف الذي يقاوم التغيرات النقدية ليبقى محدداً بالعوامل الحقيقية لكنهم أقروا إمكانية انخفاض سعر الفائدة دون مستواه التوازني مؤقتاً نتيجة لزيادة النقود. وهذا الفرق بين سعر الفائدة النقدي، أو المصرفي، وسعر الفائدة الطبيعي سوف يشتغل عليه تنظير Wicksell فيما بعد لتفسير تعاقب الانتعاش والركود في دورات الأعمال. يرتفع المستوى العام للأسعار بزيادة النقود فتصبح تكاليف المشاريع الاستثمارية أعلى ويزداد الطلب على القروض وينخفض عرضها في نفس الوقت، لأن النقود المطلوبة لإنجاز المعاملات اصبحت أكبر؛ وايضاً تخشى المصارف من نفاذ احتياطياتها ومحصلة هذه الحركات ارتفاع سعر الفائدة مجدداً فيعود الى المعدل الطبيعي وتصف هذه العملية مقاومة سعر الفائدة للتغيرات النقدية والمقصود ان سعر الفائدة الاسمي هو الذي يتكيف لتغيرات النقود ليبقى سعر الفائدة الحقيقي عند المعدل الطبيعي أي التوازني المحدد بالعوامل الحقيقية.
تسمى الأفكار المركنتيلية في عرض النقود والائتمان المدرسة المصرفية Banking School والتي تشجع التوسع الائتماني، كما تقدم، بضمانات قيمة الأرض أو أوراق تجارية مرتبطة بعمليات إنتاج وتجارة تمولها القروض. وقد انتقد الكلاسيك ومنهم خاصة هنري ثورنتن، Thornton وبشدة تلك الأطروحة بدعوى ان القروض مرتبطة بقيم اسمية، للأرض أو الانتاج والتجارة ترتفع مع ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة التوسع النقدي بالقروض ذاتها. وبذا يصبح المستوى العام للأسعار غير قابل للتحديد ويدخل الاقتصاد في حلقة تغذية متبادلة وصاعدة لا استقرار لها بين الائتمان والنقود، والضمانات والأسعار.
وأعادت بريطانيا قابلية عملتها للتحويل الى الذهب عام 1821 وتبلورت أفكار الكلاسيك في الائتمان والاصدار النقدي فيما أصبح يسمى مدرسة العملة Currency School واستمر الجدل بين المدرستين حتى عام 1850 ما يعني من جهة أخرى حضور فعال للمركنتيلية في القرن التاسع عشر. واستندت مدرسة العملة على آراء الرواد الكلاسيك في النقود والائتمان ومنهم ديفيد ريكاردو وهنري ثورنتن ومفادها عدم الحاجة الى ضوابط حكومية لمنع الأفراط في الاصدار طالما تكون العملة قابلة للتحويل الى ذهب. لأن الأخير يؤدي الى ارتفاع الأسعار في بريطانيا وطالما تحول العملة الى الذهب بسعر صرف ثابت يزداد الاستيراد طلباً لأسعار أدنى وسوف تلاحظ المصارف استنزاف موجوداتها من الذهب فتضطر الى تقليص العملة المصدرة، وتعود الأمور الى نصابها. وتكررت الأزمات النقدية في العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر ما اضطر مدرسة العملة الكلاسيكية، الى مراجعة فرضياتها بعد ان أقنعتها التجارب بعدم كفاية القابلية للتحويل للسيطرة على الاصدار. ولذا أكدت على ضرورة وجود ضوابط صارمة تمنع الاسراف النقدي الورقي، بالحفاظ على نسبة بين النقدين بحيث يجري تقليص المُصدّر من العملة الورقية مع بداية استنزاف الذهب، اي ان الاعتماد على حكمة المصارف وعقلانيتها لم يكن في محله لأنها تُستدرج الى الهاوية. واستطاعت مدرسة العملة إصدار قانون عام 1844 يشترط ضمان كل العملة الورقية بالذهب 100% وهي قاعدة الذهب، عدا كمية قليلة من العملة تصدر مقابل أوراق دين حكومي(Humphry,1999)
لدى ماركس وظيفة النقود وسيلة للتداول، إنجاز المبادلات، ضامنة لوظيفتها في حساب الأسعار لكن التطابق بينهما ليس ضرورياً. ولا يتبنى ماركس سرعة دوران النقود إذ يرى ان الدوران في الحقيقية للسلع، أو أن كلا من النقود والسلع تتحركان باتجاه معاكس: النقود من المشتري الى البائع والسلع من البائع الى المشتري، لذا يعتمد بدلاً من MV= PQ صيغة أقرب الى ما أصبح يسمى معادلة كمبردج Ms =PQ/k أي ان قيمة السلع PQ مع معدل دوران K تحدد النقود المطلوبة، لإنجاز المعاملات، Ms بمستوى معين للأسعار؛ وهناك جزء آخر من النقود يحتفظ به للاحتياط وبذلك يقترب ماركس من كينز كثيراً. وأيضا النقود لا تحدد المستوى العام للأسعار لأن تكوين الأسعار يبدأ من تحول القيمة بدلالة العمل الى القيمة بالذهب عبر نسبة العمل المبذول في إنتاج السلعة الى مقدار العمل لوحدة الذهب، فلو فرضنا ان سلعة ما تتطلب 15 ساعة عمل والوحدة من الذهب ثلاث ساعات يكون سعر السلعة خمس وحدات من الذهب؛ وفي حالة العملة القانونية او الورقية تظهر الأسعار بوحداتها حسب سعر الصرف بين العملة المعدنية والذهب.
