نظريات سعر الفائدة منذ العهد الكلاسيكي
الفائدة في توليد وتوزيع القيمة
الفائدة التي أصبحت من بين العناصر التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في العالم تثير، في نفس الوقت، الكثير من المشكلات والتساؤلات الفلسفية والأخلاقية والدينية، في منشأ الدخل، موضوعياً وشرعياً. ومحددات السعر في آلية النظام الاقتصادي المعاصر ودوره في الطلب على النقود والنشاط الاقتصادي الحقيقي وبالعلاقة مع سعر الصرف والتضخم. وهي القناة الرئيسية للبث النقدي الذي تشتغل عليه السياسة النقدية المعاصرة. ويتناول هذا المبحث مقدمات ضرورية لما سيأتي من أبحاث هذا الكتاب. ولا تسمح طبيعة الفائدة وشبكة علاقاتها بتجنب التداخل والعودة المتكررة للمقدمات وهكذا يستمر سعر الفائدة إلى نهاية المطاف.
ولا يوجد لحد الآن تمييز قاطع بينها وبين مفهوم الربا الذي حرمه القرآن الكريم. ويفهم من (Zarlenga) أن الكنيسة في أوربا الغربية، وربما تحت ضغوط، تسامحت في التمييز بينها وبين الربا تدريجياً، والديانة اليهودية في أصلها لا تجيزه بين أتباعها. ويذكر أن أرسطو قد شجب الربا بقوة منطلقاً من عقم النقود التي لا تلد نقوداً مثلها وتعارفت الحضارات القديمة في بلاد سومر وأشور ومصر الفرعونية على ربا القروض التي كانت في الأساس حبوباً ومواشي بدعوى أن الحبة تُزرع لتنتج حبوباً أكثر والحيوانات تلد، ولذلك في اللغة السومرية (ibid) تستخدم نفس كلمة العجل، ماس، لما نسميه الفائدة. وكانت تلك القروض تسدد بنفس النوع، وربما تداخل مفهوم القرض مع أشكال أخرى من العقود تندرج ضمن المشاركة بين ممول ومنتج أو تاجر. وعندما دخلت النقود، والقروض أكثرها للزراعة والتي تخضع لدورات رخص الانتاج مع الفائض أو فشل الموسم، لجفاف أو فيضانات او آفات كان يتعرض المقترضون إلى كوارث قد يخسرون حريتهم إذ يبيعهم المقرض عبيداً سداداً لدينه، ومن تلك الوقائع كان الربا بغيضاً مداناً وعمدت الشرائع القديمة إلى وضع حدود عليا له ويذكر أن حمورابي جعل حده الأعلى الثلث. وفي القانون الروماني 12.5 بالمائة، وخفضه جوستنيان في القرن السادس إلى ما بين 4 إلى 8 بالمائة. وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية تضع حدا أعلى له حتى بداية الثمانينات وفي العراق الحديث حتى عام 2004. وفي إطار نظرية القيمة في الاقتصاد، لم ينته البحث والجدل حول منشأ هذا الدخل الذي يسمى الفائدة. ونفهم ان الفائدة عند آدم سميث (Cenceni, p170) هي الربح أي الزيادة فوق القيمة المستعادة لرأس المال التشغيلي. وعند ريكاردو تفسّر بزمن التخلي عن جزء من الدخل لفترة معينة. وهي مكافأة للمجتمع على التراكم في لغة ادارة الانتاج المعاصرة هي فترة الانتاج. وبهذا يقترب ريكاردو من مقايضة الحاضر بالمستقبل، أو التفضيل الزمني، ولكن يبقى أصل الفائدة في خلق القيمة يعوزه الوضوح. فعند الكلاسيك القيمة خاصية جوهرية في الأشياء المنتجة مضمونها وقت العمل أو العمل ومدخلات أخرى. ومع اعتراف الكلاسيك بالقيمة التبادلية لكن القيمة لا تعتمد على الأسواق والقيمة ليست مساوية للسعر في أصلها أي انهما حقيقتان متمايزتان وفي التفكير الريكاردي العمل هو المحدد الجوهري لما تستحقه السلعة المنتجة. وعندهم الأسعار في الأمد البعيد تعينها التكاليف التي تسمى في كتاب ثروة الأمم الأسعار الطبيعية. ويشكل العمل، على الأغلب، جوهر القيمة عند الكلاسيك. يسميه آدم سميث العمل المطلوب لإنتاج السلعة Labor Commanded Value. وميز ماركس بين القيمة الاستعمالية ما تقدمه السلعة لمن يشتريها، والقيمة التبادلية وهي ما يطلبه بائع السلعة من وقت عمل عوضاً عنها، وقيمتها وقت العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها، واجتماعياً هنا تحيل الى التكنولوجيا والتنظيم السائدان في النطاق المكاني للتبادل.
ولقد كان اهتمام التنظير الكلاسيكي في صلب الموضوع لفهم العمليات الاقتصادية ذاتها، مع وضوح الفحوى الاجتماعية والسياسية للتكوين الاقتصادي الذي أخذت أبعاده تتضح بعد الثورة الصناعية. ولا شك أن معيار القيمة الذي يتردد بين الجهد البشري لخلق الأشياء المادية النافعة ومقاييس ذلك الجهد، من جهة، وتلك الأشياء النافعة بذاتها من جهة أخرى، كان مهماً عندهم وهم على حق.
كما أن توزيع ثمار العمليات الاقتصادية على أسس تنسجم مع الحقائق الموضوعية وترضي ضمائرهم كان هماً يستولي عليهم. لكن جهدهم النظري لم ينته إلى وضوح بشأن توزيع ما نسميه اليوم فائض العمليات بين الريع والربح والفائدة، وهو المتوقع لما يكتنف هذا الموضوع من تعقيدات نظرية ومضامين طبقية شائكة. وأيضاً، دور الأسعار في توزيع القيمة المضافة الكلية، الدخل، بين قطاعات ووحدات النشاط الاقتصادي. وتغيرت اتجاهات البحث في المنهج النيوكلاسيكي عند النظر إلى قيمة السلعة شيئاً أو خدمة، ليست سوى سعرها المحدد في أسواق المنافسة التامة بل تساوي الكثير من الكتابات النيوكلاسيكية بين قيمة الشيء وسعره بغض النظر عن التنافسية، المهم وجود السوق وبدونه ليست ثمة قيمة، وحتى في ظل الاحتكار طلب السوق يحدد السعر عند الكمية التي يختارها المحتكر (1Desai , p). وقد يفهم البعض التساؤل هل أن المال المقترض أو رأس المال الموظف مشارك في خلق القيمة أم يستحوذ على جزء منها لأسباب مؤسسية هو فلسفي لا يسهم في تعميق فهمنا لعمل النظام الاقتصادي. من الطبيعي عند القول ان وقت العمل بالذات هو القيمة فان الانتاجية والانتاجية الحدية والقيمة النقدية للإنتاجية الحدية لا تفسر الفائدة ولا تبرر التوزيع السائد بين أطراف العملية الانتاجية. إن عملية إنتاج القيم وتبادلها حظيت ببحث مستفيض، وإن لم يكتمل بعد، ومن المعلوم أن العمل البشري ينخرط في العملية الانتاجية مع أصول عينية متراكمة من عمليات إنتاج سابقة، رأس المال المادي، تستخدم لخلق القيم الجديدة، على أرض مع مواد أولية وخدمات وتسهيلات من بناء تحتي مادي ومؤسسي والمشكلة لا زالت في توزيع الناتج بين العمل وحائزي العناصر الأخرى.
تبعا لرأي wicksell تعزى القيمة للعمل والطبيعة لا غير ولكن عندما تستخدمان لمدة اطول تكون انتاجيتهما اعلى، وهكذا يُفهم تراكم رأس المال ومن هنا تأتي الفائدة. أي أن الادخار يحوّل العمل والأرض، في نظره إلى رأس مال ويفسر استثمارهما في الانتاج مرورهما غير القابل للانعكاس من رأس مال تشغيلي الى رأس مال ثابت. وسعر الفائدة على هذا الأساس مكافأة على تحويل رأس المال الى سلع أداتيه بمعنى أدوات انتاج. اما الاقراض للمستهلكين فان الفائدة عليه، تبقى خارج العملية الانتاجية، وهي تمثل تنازلاً عن جزء من دخل المقترضين الى المقرضين وليست دخلاً صافياً.
كلفة الفرصة البديلة تبدو أكثر إقناعًا من الزاوية الاقتصادية دون الشرعية، والعائد على رأس المال كلفة فرصة بديلة. وهنا لا بد من التمييز، المهمل أو المسكوت عنه، بين القيمة المضافة عدا تعويضات المشتغلين، والعائد على رأس المال الذي هو جزء من ذلك الفائض عن كلفة العمل، ويتطلب انخراط وحدة إنتاجية جديدة في الانتاج وضع مبلغ من المال لتغطية الأنفاق على العمل والمستلزمات لحين اكتمال دورة الانتاج وبيع المنتجات، ويُعد التخلي عن دخل قابل للاستهلاك خلال تلك الفترة من شروط الانتاج. إلى جانب ذلك توجد الأصول الثابتة التي أنفق عليها ولا تستعاد قيمتها إلا بعد عدة دورات إنتاجية. وهذه من الحقائق الاقتصادية التقنية المستقلة عن جهة التمويل ومن يضطلع بالمخاطرة الاستثمارية، طالما توجد أموال أنفقت تستعاد في المستقبل ولا يرضي الأطراف ذوي العلاقة مجرد استعادتها دون زيادة.
