أسس الاقتصاد النقدي
الفهم النظري للنقود وعرض النقد
لا بد للاقتصاد النقدي من النظر في مفهوم النقود ارتباطاً بالتعريف الإجرائي لها والذي يحتوي الوسائل التي تؤدي وظيفتها وآليات خلقها بين البنك المركزي والمصارف في سياق منهج يُخضع مفهوم عرض النقد للبحث ويعتني بمحدداته. إذ تساعد هذه المقدمات على إماطة اللثام عن جوانب مؤسسية، وحقائق في نظام عمل الاقتصاد المعاصر بما فيه دور المصارف وأسواق المال.
الأساس النقدي وخلق النقود
اتخذت النقود أشكالا مختلفة عبر التاريخ وهي مبتكرات اجتماعية لإيجاد وحدة مرجعية لحساب القيمة والأسعار، وتسهيل المبادلات بالبيع والشراء، والإيفاء بالديون وما في الذمة من التزامات للدولة والجهات الأخرى. وهي أي النقود، وسيلة لخزن القيمة ونقلها والاقراض والاقتراض. ومع تنوع وظائفها تبقى صفاتها الفريدة في كونها وحدة حساب وتفردها في إنجاز المبادلات غير المباشرة. وقبل التوصل إلى المسكوكات الذهبية والفضية ومعادن أخرى بأوزان معلومة مقنّنة، جربت المجتمعات اعتماد مقدار معين من سلعة شائعة مثل الحبوب لحساب القيمة وتسعير الأشياء المتبادلة. أما النقود الورقية فقد ظهرت في الأصل للنيابة عن المعدن الثمين وليست بديلاً عنه، وهي مقبولة لأداء وظائف النقود بما تمثله من ذهب أو فضة محفوظاً في المعبد أو خزانة الملك والمصارف في العهود المتأخرة. وتدريجياً انتقلت الأوراق النقدية Banknotes من صفة النيابة إلى قابلية التحويل للذهب. ولم تنقطع صلتها به إلا بعد التخلي عن نظام برايتون وودز الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقوم على قاعدة تبادل الذهب بالدولار. وعندها أعلنت الحكومة الأمريكية أنها لم تعد مستعدة لتحويل الدولار إلى ذهب وعومت سعر الصرف عام 1971، حتى ذلك التاريخ كانت عملات الدول معرفة بالدولار المحدد سعره بالذهب (35 دولار للأونصة الواحدة).
النقود بالمعنى المعاصر هي مطلوبات على البنك المركزي والمصارف ومؤسسات مالية اخرى تقوم بدور الوساطة أو قبول الودائع. ومن تلك المطلوبات العملة في التداول والودائع الجارية، للمستهلكين ومؤسسات الأعمال، والتي تشكل النقود بالمعنى الضيق المسمى M1، وتتصف بالسيولة التامة لإنجاز المبادلات والإيفاء بالالتزامات والعملة C، الأوراق النقدية والمسكوكات هي المثال الأصلي للنقود بمعنى السيولة الآنية وسيطا للمبادلات والإيفاء بالديون. أما الودائع الجارية D فالمفروض أنها النقود تحت الطلب يستعيدها المودع عملة أو بالشيكات أو ترتيبات السحب والتحويل لحسابه أو لطرف آخر، ولا تدفع المصارف عنها فوائد للمودعين، عادة، أو فوائدها واطئة. وفي السنوات الأخيرة وبحكم التطور المؤسسي أدخلت أصناف من حسابات الودائع الادخارية القابلة للشيكات بالتفاوض ضمن تعريف النقود بالمعنى الضيق وتلك الحسابات تفتح في المصارف التجارية وصناديق الادخار المشتركة والتي تسمى اختصاراً Now Account. أما النقود بالمعنى الواسع M2 فهي شاملة للنقود بالمعنى الضيقM1، مضافاً عليها الودائع لأجل والثابتة وأموال صناديق النقد المشتركة وأخرى منها الودائع بالعملة الأجنبية في المصارف للمقيمين. وفي بعض التعاريف لا تُشمل كل الودائع لأجل ضمن النقود في الصنف الثاني M2 بل في صنف أوسع. وهكذا كلما توسعنا في تعريف النقود نضم إليها عناصر أخرى من الثروة المالية لقطاع الأعمال والعوائل يتضمنها جانب المطلوبات في الميزانيات العمومية للمصارف ومؤسسات مالية أخرى.
وهناك صنف يسمى النقود فائقة القوة High Powered Money وهي مطلوبات للجمهور والمصارف على البنك المركزي، وتلك هي الأساس النقدي B والذي يتكون من العملة في التداول C واحتياطيات المصارف R، والأخيرة بمكونين ودائع تحتفظ بها المصارف في البنك المركزي، وعملة لديها لمواجهة طلبات زبائنها وتلك الاحتياطيات منها إلزامي ومنها فائض وتسمى نسبة النقود M الى الأساس النقدي B المضاعف النقدي mu= M/B Money Multiplier, mu ؛ وبالتعويض عن البسط والمقام بما يساويهما، وبقسمة مفردات البسط والمقام على الودائع الجارية يعاد تعريف المضاعف بدلالة النسب:
mu=(C+D)/(C+R)
mu = (c r +1)/ (c r +rr)
حيث هي نسبة العملة في التداول إلى الودائع الجارية ونسبة الاحتياطيات الى الودائع الجارية. ولنفس السبب ينظر إلى عرض النقد M بأنه حاصل ضرب الأساس النقدي بالمضاعف النقدي كما في التالي (B) (mu) M=، ولذا فإن
M = B (c r +1)/ (c r +r r)
وتفيد هذه العلاقة، لأول وهلة، أن البنك المركزي يستطيع توسيع عرض النقد عبر زيادة الأساس النقدي. لأن الأساس النقدي الذي تقدم تعريفه من جانب المطلوبات تقابله مكونات في جانب الموجودات من ميزانيته العمومية. وتبوب في مجموعتين من الأصول: صافي الائتمان المحلي للبنك المركزي، على الحكومة والمصارف وما إليها؛ وصافي الموجودات الأجنبية. وتبعاً لذلك يتغير الأساس النقدي أما بتغير حجم الائتمان المحلي للبنك المركزي أو صافي موجوداته الأجنبية أو كليهما ولكن العتلة الرابطة بين الأساس النقدي وعرض النقد هي المضاعف mu وفي حالة عدم استقراره تتضاءل قدرة البنك المركزي على التحكم بعرض النقد.
ويعتمد استقرار المضاعف، كما يظهر من تعريفه على نسبة العملة في التداول الى الودائع Cr، ونسبة احتياطيات المصارف الى الودائع Rr. ولأن تلك الاحتياطيات منها إلزامية ومنها فائضة يكون بعيداً عن الاستقرار مع حجم كبير من الاحتياطيات الفائضة، كما كان الحال في العراق حتى عام 2015، وبالتالي عدم استقرار المضاعف النقدي. كما يفترض تكاثر النقود قيام المصارف بإقراض الودائع الجديدة لحين الوصول الى اختفاء الاحتياطيات الفائضة. ولذا ما دامت الاحتياطيات الفائضة موجودة وكبيرة فإن زيادتها لا تؤدي الى تغير عرض النقد، فالمصارف لا تقيّدها مصادر التمويل في التوسع الائتماني في هذه الحالة. ويستفاد من البيانات المنشورة عدم استقرار المضاعف النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى في السنوات الأخيرة. وعندما تضعف الصلة الكمية بين الأساس النقدي وعرض النقد كما هو الحال في العراق، على سبيل المثال، تزداد صعوبة التحكم بعرض النقد. إن لاستقرار المضاعف mu، والذي يعتمد على حركة احتياطيات المصارف صلة وثيقة بدور النقود في منظومة العلاقات السببية للاقتصاد الكلي. عندما تؤدي تفضيلات المصارف إلى تقلص السيولة الفائضة المحتفظ بها وتوسيع الائتمان يرتفع عرض النقد، كون القروض تصنع الودائع، وهذه تمول قروضاً جديدة وهي عمليات تكاثر النقود التي تبسطها العلاقة أدناه:
حيث D الودائع، L القروض، e نسبة الاحتياطيات الفائضة من الودائع، K نسبة الاحتياطيات الإلزامية من الودائع. وبذلك يتضح إن القروض تؤدي الى مضاعفة الودائع لأن المقام أقل من الواحد الصحيح.
