تسجيل الدخول

تسجيل

دور الائتمان في خلق النقد

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص16 - 18

2026-11-12

12

وينطوي دور الائتمان في خلق النقد على خاصية مجاراة دورة الأعمال لأنه ينخفض زمن الفتور والكساد ويرتفع زمن الانتعاش (39 Karic, p). ولهذا تجد البنوك المركزية صعوبات في معاكسة الدورة بسياساتها النقدية. كما إن رغبة الجمهور الاحتفاظ بالعملة Cash يجعل المضاعف النقدي أقل مع نفس المقدار من الأساس النقدي. ولا يستبعد النقوديون التغذية العكسية من متغيرات النشاط الحقيقي على النقود وخاصة في خضم الدورات لكنهم يرونها ثانوية طالما يسيطر البنك المركزي على الأساس النقدي. ولا نجادل هذا الرأي بذاته كثيراً لكن وكما سلف، يضطر البنك المركزي الى تقبل إملاءات الطريقة التي يعمل بها النظام الاقتصادي ومن زاوية النظر هذه لم يعد مستقلاً لتأكيد خارجية عرض النقد.

ولا يجوز إغفال انعكاس تغيرات ميزان المدفوعات في صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي ومنها في الأساس النقدي، خاصة مع ثبات سعر الصرف، وبذلك تؤثر تقلبات ميزان المدفوعات، مبدئياً وبثبات أثر العوامل الأخرى، في عرض النقد عند استقرار المضاعف النقدي. ولا يستطيع البنك المركزي، مباشرة على الأقل، تقرير وضع ميزان المدفوعات ويرى بعض النقوديين أيضاً، إن عرض النقد في الاقتصاد المفتوح الذي يعتمد سعر الصرف الثابت داخلي، أي يصبح في هذا الصنف من الاقتصاد تابعاً لمقتضيات إدامة ثبات سعر الصرف، وبذا تفقد السلطات النقدية الوطنية السيطرة على عرض النقد في مثل هذا الوضع (Karic, P41). وهذه الخاصية مؤكدة للاقتصاد العراقي والدول ذات النظام النقدي المشابه (الباحث، الاقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية). وفي رأيهم إن التغير في عرض النقد على المستوى الوطني يتحدد بوتيرة التوسع النقدي العالمي، ومن الصعب قبول هذه الأطروحة على إطلاقها. ونرى أن في نظام الاقتصاد المفتوح (تجارياً) وهو الاقتصاد الواقعي يحدد سعر الصرف الثابت حركة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، في ظل المستويات الجارية لعرض العملة الأجنبية والطلب عليها، ومن هذا الباب يتغير الأساس النقدي تبعاً لحركة الاحتياطيات الدولية ويصادر قدرة البنك المركزي على التحكم بعرض النقد، وهو حاصل في العراق. ومع الانفتاح المالي تظهر مشكلة العلاقة بين حركة سعر الفائدة وصافي التدفقات المالية الخارجية والتي تؤثر في الوفرة النسبية للعملة الأجنبية ومنها في الطلب على النقود ولا بد لعرض النقد أن يستجيب.

ولدى الكينزيين الجدد، مثل توبين وليدلر، الطلب على النقود يحدد عرضها في الأمد القصير والطويل على حد سواء. ويرى بالي ان مفهوم النقود الداخلية يتركز حول الاقراض المصرفي في المقام الأول. وفي ظل قاعدة الذهب حيث الخزين الكلي منه معطى في أية لحظة لكن تخصيصه بين الاستخدام النقدي والوظائف الأخرى يحدد داخلياً حسب كلفة الفرصة البديلة لاستعماله نقداً. وتنطوي استجابة البنوك المركزية على إشكالية عدم التمييز بين السيطرة وداخلية عرض النقود. فقد يستجيب البنك المركزي بزيادة عرض النقد لتلبية حاجة المصارف الى مزيد من الاحتياطيات أي شراء حوالات بحوزتها في مقابل النقود، فترتفع الاحتياطيات الفائضة للمصارف وتمكنها من توسيع الائتمان بقدر ما تسمح به الاحتياطيات الاضافية، وأيضاً للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها. لكن البنك المركزي لا يستطيع التحكم في بقية العمليات التي تؤدي الى عرض النقد الجديد، أي عمليات خلق النقود بالائتمان. وعندما تتوسع المصارف بالإقراض تتوقع من البنك المركزي المساندة والمجاراة Accommodation وعلى فرض عدم الاستجابة يحصل انهيار.

ومن المفاهيم ذات الصلة في سياق النظرية النقدية الحديثة أن الصفقات تصنف الى عمودية Vertical وأفقية Horizontal العمودية هي التي تجري بين القطاع الحكومي، وهو تعبير يشمل البنك المركزي والخزانة (وزارة المالية) والقطاع غير الحكومي. اما الأفقية فتعني ما يجري داخل القطاع غير الحكومي ما بين الأفراد والمنشآت بما فيها المصرفية. وتدرج الصفقات الخاصة مع المتعاملين الأجانب، بيعاً وشراءً، ضمن الأفقية. وفيما بعد صار التصنيف يستعمل لآليات خلق النقد فإن كانت من البنك المركزي بعمليات السوق المفتوحة وإقراض المصارف سميت عمودية، ويلاحظ أنها بين القطاع الحكومي والخاص من الأول الى الثاني، أما مكاثرة النقود بالإقراض المصرفي الى القطاع الخاص فهذه أفقية. وعندما توصف عملية خلق النقود بأنها أفقية فيتضمن ذلك معنى الداخلية، وحينما تهيمن العمليات الأفقية على خلق النقود وتكون العمليات العمودية استجابة لها يتعذر، منطقيا، إدراج النقود في فئة الأسباب الابتدائية ولا تصنف ضمن ما يطلق عليه المتغيرات الخارجية.

أي عندما نكتشف أن النقود داخلية من خلق النظام الاقتصادي، والبنك المركزي يستجيب فقط لمجاراة زيادة الطلب عليها، في هذه الحالة النقود ليست سبباً بل نتيجة وحتى عندما يقال التضخم ظاهرة نقدية، فهذا صحيح، لكنه لا يعين السبب الأول وحتى مع التسليم بعدم استمرار المستوى العام للأسعار في الارتفاع دون تعزيز نقدي إذ لا يمكن لسرعة دوران النقود مواصلة التزايد بعد حد تتوقف عنده، تقرره تقنيات التبادل وأنظمة عمل المصارف وما الفه الناس ولا يفيد الإقرار بأن التضخم ظاهرة نقدية إمكانية السيطرة عليها بمعدل تغير يضمن ثبات الأسعار بمعرفة معدل نمو الناتج وسرعة دوران النقود ويتحقق ذلك دون خسارة اقتصادية. فهذه الشروط بمجموعها، وهم كبير ليس بلا ثمن عندما تصرف الأذهان عن السبل الأكثر واقعية لخدمة أهداف الاستقرار والنمو والتشغيل والرفاه العام.

كما تقدم، تتلخص الصفقات الأفقية داخل القطاع الخاص في خلق الائتمان ومكاثرة النقود بتسلسل التعاقب بين قرض يتحول الى وديعة ثم ائتمان بعد احتجاز الاحتياطيات الإلزامية وهكذا. ولأن احتياطيات المصارف قابلة للزيادة بالاقتراض من سوق ما بين المصارف أو البنك المركزي، تقلل هذه الفرص من المعنى العملي لمفهوم المضاعف، إذ في هذا الحالة يتحكم حساب الأرباح والخسائر بقرار المصرف في التوسع الائتماني من عدمه.