تسجيل الدخول

تسجيل

انواع النقود التي تخلق مصرفياً عبرعمليات الائتمان

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص18 - 19

2026-11-12

8

وتسمى النقود التي تخلق مصرفيا عبر عمليات الائتمان نقود من الداخل Inside Money بينما يطلق على الأساس النقدي، العملة في التداول والاحتياطيات المصرفية نقود من الخارج Outside Money. والصنف الأول من النقود غير مستقر بطبيعته حسب رأي منسكي، لأن المصارف تسعى الى تعظيم أرباحها ولذلك تتوسع بالإقراض طالما ينسجم هذا المسعى مع هدف تعظيم الأرباح. ورغم محاولة البنك المركزي الوقاية من عدم الاستقرار عبر عمليات توسيع أو تقليص الأساس النقدي لكن ذلك لا يكفي، كما تبين، لوصف النقود بأنها خارجية. وهذا التعبير، النقود من الداخل يعني أنها من خلق القطاع الخاص، بما فيه المصارف وليس البنك المركزي والحكومة. ومن زاوية محاسبية فإن هذه الأصول المالية، النقود من الداخل، في حوزة القطاع الخاص هي في ذات الوقت مطلوبات عليه. فالودائع التي هي أصول في ميزانيات الشركات والعوائل تظهر في الميزانيات العمومية للمصارف في جانب المطلوبات. وصافي الاستحقاق Net Worth وهو الأصول ناقصاً المطلوبات للقطاع الخاص بأكمله مقداره صفر. أما نقود البنك المركزي، الأساس النقدي، أي العملة في التداول واحتياطيات المصارف فهي أصول للقطاع الخاص ومطلوبات على جهة في القطاع العام وتمثل صافي استحقاق له ولذلك تسمى النقود الخارجية Outside Money.

ويتمثل المصدر الآخر لداخلية النقود في قيد الموازنة الحكومية: 

D= G - T + iB = dB + dM

حيث: D العجز، G الأنفاق الحكومي، T الضرائب، i سعر الفائدة، B رصيد الدين الحكومي، dB زيادة المديونية، dM زيادة الأساس النقدي. وهذه المتطابقة تبين أن تأثير العجز في عرض النقد يعتمد على مدى إسهام البنك المركزي في تمويله. وأكدت الكينزية الجديدة، ضمن التيار الرسمي، على قناة الائتمان ومن جانب المصارف التجارية عبر إدارة الموجودات والإحلال فيما بين عناصرها بتفاعل مع الميزانية العمومية لمنشآت الأعمال. وتؤثر قناة الائتمان بالدرجة الأولى في الاستثمار ومنه الى الانتاج، بمعنى أهمية الخلق الأفقي للنقود من داخل القطاع الخاص. وبذلك يتحدد عرض النقد داخلياً ضمن النظام الاقتصادي وبدوافع حاجة الاقتصاد بنطاقه الواسع للائتمان والمرتكز الأساس لهذه المقاربات إن البنوك المركزية تسيطر على أسعار الفائدة وليس عرض النقود وهو ما تؤكده ملاحظة العمل الفعلي لعدد من البنوك المركزية في العالم التي تدير اسعار الفائدة وليست المجاميع النقدية. بل نضيف إن هذه الممارسة أصبحت شائعة في الوقت الحاضر، وقد زاول البنك المركزي الأوربي العمل على الفائدة وكمية النقود معاً لكن تقييم ذلك المنهج أفضى إلى عدم جدوى اعتماد كمية النقود الى جانب سعر الفائدة. ويذكر ان المجاراة والاحتواء المسبق أو العرض النقدي الأفقي، أي من المصارف إلى قطاع الأعمال من ضمن توجهات هذه المدرسة والتي تقوم على أرجحية الاستجابة لحاجة منشآت الأعمال للقروض، أو احتياجات زيادة الطلب الكلي الذي ينوب عنه طلب القروض.

ولا ينفي من يعتقد بخارجية النقود، وكونها منطلقا لعلاقات سببية، أن الميل للإيداع والطلب على الائتمان يتحددان بأحوال السوق وخصائص الوحدات الاقتصادية وتشترط هذه الرؤية استقرار دالة الطلب على النقود (62 P ,Haghighat) والذي يسمح بسياسة نقدية فعالة للسيطرة على الطلب الكلي الذي يساوي الناتج الوطني النقدي عند التوازن. وتتضمن هذه الرؤية النقودية، إن عرض النقد هو أداة السياسة ومنطلق آلية البث Transmission Mechanism. أما خط البنيوية Structuralism فينطلق من آراء منسكي ويقر بدور الكيانات الاقتصادية ومنشآت الأعمال، لكن البنك المركزي له الدور الرئيسي، ومعه المصارف التجارية في تلبية الاحتياجات الإضافية من الاحتياطيات أولاً، ولا يعارض هذا المنحى في التحليل اتجاه العلاقة السببية من النقود الى الدخل. والذي يوصف بتفضيل السيولة فيؤكد دور تفضيلات القطاع العائلي والجهات الأخرى التي تظهر ودائعها في جانب المطلوبات للميزانيات العمومية للمصارف. فهي التي تمكن الأخيرة من الاستجابة للطلب على الائتمان إضافة على عنصر مهم آخر يتمثل في إدارة المصارف لموجوداتها.

وعلى سبيل المثال، وفي اقتصاد نفطي، توصلت أحدى الدراسات من بيانات إيران السنوية وللمدة من 1968 الى 2009 ، باستخدام اختبارات الجذر الأحادي Unit Root واسلوب التكامل المشترك -Co integration واختبار غرانغر granger Test إن الاتجاه الأرجح إحصائياً للسببية يتجه من الاقراض المصرفي الى كل من: الأساس النقدي، والمضاعف النقدي، وعرض النقد؛ ومن عرض النقد الى الدخل ( Haghighat, P72-74 ) وفي العراق وإن لم تسمح البيانات بعد باختبارات للسببية ذات نتائج واضحة ومستقرة لكن العملة الأجنبية والأنفاق الحكومي وتمويله، هذه العوامل، تتحكم بالظاهرة النقدية وعلى مختلف أبعادها.

لقد ساعد نموذج تدفق الأموال على فهم أعمق لآليات خلق النقد في سياق ترجيح مفهوم النقود ذات الأساس الائتماني، بديلاً عن الفهم النيو كلاسيكي، بأنها معطاة تحددها السلطة النقدية. وذلك لأن هذا النموذج يتابع سلسلة المقبوضات والمدفوعات عبر القطاعات وفائض السيولة وشحتها ويسلط أضواء كاشفة على دور النقود والمصارف. وهو نموذج يكامل القطاعين الحقيقي والنقدي ويستند الى حسابات قطاعات العوائل، والأعمال والحكومة في المجرى الاعتيادي للصفقات. ويعود الفضل الى كوبلاند الذي بدأ اقتراح هذا النموذج مستعيراً فكرة دورة الكهرباء. ويناسب هذا التصور ما يجري فعلاً في يوميات المحاسبة ذات القيد المزدوج لأن إظهار الصفقة دائنة في حساب معين يقتضي في نفس الوقت جعلها مدينة بنفس المبلغ لحساب آخر. وبذلك لا يوجد تفاوت زمني بين العرض والطلب للأموال المتدفقة مثلما لا يوجد فاصل بين العرض والطلب في الكهرباء.