القروض التصديرية: Export Credits
في إطار سعيها الدؤوب لزيادة صادراتها الى بقية دول العالم تقوم الدول الكبرى وعدد متزايد من الدول الناشئة بتقديم الدعم المالي لصادراتها. وذلك عن طريق منح قروض تصدير قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بأسعار فائدة تقل عن اسعار فائدة السوق وضمان المخاطر غير التجارية (السياسية) التي قد يتعرض لها تسديد تلك القروض.
ومع تزايد حدة المنافسة بين الدول الكبرى والتي تسببت في عدة آثار سلبية اتفقت هذه الدول من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD واتحاد بيرن في لندن على وضع خطوط عريضة لشروط القروض التصديرية من شأن التقيد بها ان يخدم مصالح جميع الأطراف التصديرية المتنافسة.
وتهدف اتفاقية OECD والتي جرى آخر تعديل عليها عام 1998 والموقعة من حوالي 40 دولة الى توحيد شروط التمويل المتاحة لأي فترة تزيد عن سنتين بحيث يبقى التنافس بين الصادرات على اساس السعر النقدي والنوعية دون اي تأثير مالي. ومن اهم هذه الشروط دفع المستورد لما نسبته 15% من قيمة البضاعة كحد ادنى قبل الشحن حيث تم تقسيم دول العالم الى فئات (المتوسطة والفقيرة) وتم تحديد اسعار فائدة اقل وآجال اطول للدول الفقيرة.
كما وتشترط الاتفاقية المذكورة ضرورة ابلاغ اي عضو بقية الأعضاء برغبته في اعطاء شروط أفضل من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية لتمكين بقية الأعضاء من التنافس بعدالة مع ذلك العضو.
وتصنف القروض التصديرية الى مجموعتين، الأولى ائتمان المشترين حيث تمنح التسهيلات المدعومة الى المستورد مباشرة والثانية ائتمان البائعين (الموردين) والتي تمنح الى المصدرين الذين يمنحونها بدورهم الى المستوردين.
1- ائتمان المشترين (Buyers Credit)
يمنح ائتمان المشترين من البنك أو الجهة الممولة من بلد المصدر للمشتري الاجنبي مباشرة بحيث تبقى العلاقة بين المشتري والبائع علاقة تجارية فقط وليس له الصفة التمويلية حيث يكون هذا التمويل مباشرة من البنك للمشتري.
ويمنح ائتمان المشترين في إطار تسهيلات تشجيع الصادرات الوطنية على اساس فترة قصيرة تصل الى (360) يوماً أو فترة متوسطة تتراوح بين سنة وخمس سنوات أو على أساس فترة طويلة من خمس الى (10) سنوات، وتستخدم بصفة رئيسية في تمويل عمليات استيراد السلع الرأسمالية وفي بعض الحالات لتمويل عمليات استيراد الخامات والسلع الاستهلاكية، ويقل سعر الفائدة على هذه التسهيلات عن اسعار الفائدة السارية على الائتمان طويل الاجل السائد في بلد المورد وفق الشروط العامة لاتفاقية OECD التي تحكم القروض التصديرية.
ولما كانت موارد المصدرين محدودة فهم يلجؤون الى البنوك للاقتراض منها بضمان كمبيالات (سندات اذنية) يوقعها المشتري أو بواسطة سحوبات مقبولة من المشتري او اعتمادات مستندية غير قابله للنقض ومؤجلة الدفع يفتحها المشتري لصالح المورد. ومن المعتاد ان تكون هذه الكمبيالات والسحوبات مضمونة من بنك في بلد المستورد وتستخدم في معظم الاحيان بوالص تأمين التصدير لتغطية المخاطر التجارية الناتجة عن تسهيلات الموردين.
وتقوم البنوك التجارية عامة بتمويل تسهيلات الموردين، وعند اختيار البنوك التجارية فان المشتري يختار عادة البنك أو البنوك التي يتعامل معها البائع لتسهيل المهمة، وتقسم البنوك التي تشارك عادة في هذه العميات الى ثلاثة انواع:
1- البنوك المتخصصة (Specialist Banks):
تقوم هذه البنوك بتقديم الخدمات الاستشارية وترتيب الاعمال للمشترين ونادراً ما تقوم بالمشاركة بالتمويل من اموالها الخاصة وانما تقوم بربط المشتري بمصادر التمويل المتاحة في السوق.
2- البنوك الدولية (International Banks):
تقوم هذه البنوك وعلى عكس البنوك المتخصــصــة بتقديم كل من الخدمات وترتيب الاعمال بالاضافة الى التمويل من مصادرها الخاصة.
3- التجمعات البنكية (Consortium Banks):
وهي بنوك تجارية أو شركات مالية تكون صغيرة في العادة وتكون على علم بحاجات المقترض ولها اتصال وثيق معه.
ويمكن ترتيب ائتمانيات المشترين بسرعة كبيرة، ونظراً لاستعمال اسعار الفوائد العائمة (Floating Interest Rates) في اغلب الاحيان، فان هذا النوع من الائتمان يبقى فعالاً حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تمتاز بالتشكك وعدم التيقن من التطورات والظروف، ومع ذلك فانه يؤخذ على هذا النوع تعقيد عمليات توثيقه Complex Documentation وتعقيد العلاقة بين المقرض والمقترض، ولتردد البنوك التجارية في منح هذا النوع من الائتمان فقد انشئت في عدد من البلدان كفرنسا وبريطانيا، والنمسا وايطاليا وغيرها مؤسسات مالية خاصه لتمويل هذه العمليات، كما انشئت في بعض البلدان مؤسسات مالية لإعادة التمويل منها بنوك التصدير والاستيراد لتمويل تسهيلات الموردين التي تزيد عن ستة أشهر.
والشكل (4/5) يظهر الخطوات التنفيذية لعملية ائتمان مشترين.
(1) عقد توريد بضائع بشروط دفع فورية بين المصدر والمستورد.
(2) عقد قرض بين المستورد والبنك الممول يسدد عن طريق سندات اذنيه مسحوبة على المستورد أو سحوبات زمنية مقبولة منه.
(3) تعهد المصدر بسداد اقساط الضمان الذي تقوم بـه مـؤسـسـة الضمان.
(4) ضمان تقدمه مؤسسة الضمان للبنك الممول وذلك ضماناً للقرض الممنوح للمستورد.
(5) تمويل فوري من البنك الممول الى المصدر مقابل صور عن مستندات الشحن في حدود القرض الموقع مع المستورد.
ائتمان البائعين (الموردين) (Supplier Credit):
وهو الائتمان الذي يتم منحه من البنك أو الجهة الممولة الاخرى للبائع (المورد) بناء على ائتمان يمنحه البائع لعميله المشتري بحيث يستطيع هذا الاخير ان يؤجل الدفع الى عدد معين من السنين، حيث يقوم بإصدار اوراق ديـن تـسـتـحـق خــلال فترات مؤجلة تكون عادة مكفولة من قبل بنوك تجارة خارجية وتحمل هذه الاوراق عادة اسعار فائدة ثابتة وتستحق على فترات تحدد بين ثلاثة الى سبعة سنوات وقد تكون هذه على شكل كمبيالات (Promissory Notes) أو سحوبات مقبولة -Accepted Drafts يقوم البائع بخصمها بدون حق الرجوع او مع حق الرجوع المحدود، وبالتالي استلام العملات الاجنبية مقابل هذه الاوراق ثمناً لبضاعته المصدرة. وكما هو الحال في عمليات التمويل التقليدية فان هذا النوع من الائتمان يمكن منحه بسهولة لعمليات التجارة المقابلة اذا كانت هذه العمليات مبنية على عقدين منفصلين مع علاقة متصلة بينهما، وذلك حتى لا يكون هناك تمديد في الائتمان كنتيجة لعدم استطاعة المصدر القيام بالاستيراد المقابل.
وفي ائتمان المصدرين يتم مع توقيع عقد التوريد بالدفع المؤجل بين المستورد والمصدر، قيام مؤسسة الضمان بتوقيع عقد ضمان مع المصدر لحمايته من مخاطر عدم وفاء المستورد بالدين وبعد ذلك تقدم مؤسسة الضمان ضماناً شاملاً للأوراق التجارية الموجودة لدى البنك الممول والتي تجعل هذا البنك قادراً على تقديم التمويل الفوري للمصدر مقابل مستندات الشحن أو الكمبيالات أو السحوبات المقبولة واسترداد امواله من خلال سداد المستورد لهذه الكمبيالات والسحوبات اليه بتواريخ الاستحقاق.
والشكل (4/6) يظهر الخطوات التنفيذية لعملية ائتمان بائعين.
(1) عـقـد بين المصدر والمستورد لتوريد بضائع بالدفع المؤجل (قصير، متوسط أو طويل الاجل).
(2) عقد ضمان من مؤسسة الضمان للمصدر ضد مخاطر عدم الوفاء (التجارية و/ أو غير التجارية).
(3) ضمان شامل للأوراق التجارية (الكمبيالات أو السندات) التي يحتفظ بها البنك وذلك عن طريق خطاب ضمان أو حوالة حق.
(4) تمويل فوري مقابل صور من مستندات الشحن و/ أو الكمبيالات المقبولة من طرف المستورد سدادا لقيمة البضاعة المشحونة حسب الآجال المتفق عليها بين المستورد والمصدر.
(5) قيام المستورد بسداد الكمبيالات عند حلول أجلها.
