الاستثمار غير المباشر:
إذا لم يكن للمستثمر الأجنبي نصيب في ملكية المشروع، ولا يتحكم في إدارته أو تنظيمه (1)، تكون الاستثمارات غير المباشرة. وهذه قد تأخذ شكل عقود التراخيص أو عقود التسويق، وعقود التصنيع، ومشروعات تسليم المفتاح، وعقود الإدارة، وعقود الوكالة، وعقود تسليم مشروعات الإنتاج في اليد. وفي هذه الورقة سيتم التركيز على بعض من هذه الأنماط لعدة أسباب، منها شیوع استخدامها من الناحية العملية، ولكونها تعطي فرصة تواجد المستثمر الأجنبي أو تمثيله تمثيلاً ملموساً في الدولة المضيفة، بالإضافة إلى كونها تحتم حصول المستثمر الأجنبي على تصريح بالدخول للدولة المضيفة التي تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية. ويمكن التركيز على نوعين:
1- الاستثمارات في مجال التصنيع والإنتاج:
وقد يأخذ أحد الأشكال التالية (2):
أ - التراخيص (الامتياز)
تعد تراخيص أو امتياز الإنتاج والتصنيع، أو استخدام العلامات التجارية، أحد الأساليب التي يمكن بواسطتها للمستثمر الأجنبي، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات من دخول الدول النامية، فبواسطتها تنقل إنتاجها إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى عقد اتفاق استثماري. ومن أمثلة هذا النوع من الاستثمار ما تقوم به شركات تعليب المياه الغازية، وصناعة مواد التنظيف. وتطالعنا العلامات التجارية الكبرى مثل البيبسي كولا، وإبريل، وتايد، ولوكس في الكثير من أسواق الدول النامية.
وتراخيص الإنتاج: عبارة عن اتفاق تمنح بمقتضاه الشركة الأجنبية لمستثمر وطني أو أكثر بالدولة المضيفة، حق استخدام براءة الاختراع، أو العلامة التجارية، أو الخبرة ونتائج الأبحاث الإدارية والفنية، الخ.. في مقابل عائد مالي معين. وقد يشمل الاتفاق التراخيص والتصميمات الهندسية والتدريب وأساليب ضبط الجودة والتصميم الداخلي للمصنع، وكافة التعليمات المرتبطة بممارسة نشاط الترخيص (3).
ب - اتفاقيات مشروعات تسليم المفتاح ويطلق عليها (الإنتاج في اليد)، وهو عقد بموجبه يتولى الطرف الأجنبي إقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بلوغه مرحلة التشغيل، ثم يقوم عندئذ بتسليمه إلى الطرف الوطني (4).
ويتميز هذا النوع من الاستثمار في أن الطرف الوطني يقوم بدفع أتعاب المستثمر الأجنبي نظير قيامه بالتصميمات الخاصة بالمشروع، وطرق تشغيله، وصيانته وتدريب العاملين فيه، وعلاوة على ذلك فإن الجانب الوطني هو من
يتكبد تكاليف التجهيزات والآلات والأعمال المدنية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويتم تسليم المشروع وتجارب التشغيل والتحقق من صلاحية المنتج يتم تسليم المشروع للطرف الوطني. ولعل أغلب المشروعات الضخمة في ليبيا قد تمت بهذه الطريقة، فمشروع أبو كماش الكيماوي قد قامت بتصميمه وتركيبه شركة سالزجيتر، وقامت بالأعمال الفنية شركة فيليب هول سمان، وقامت بتشغيله شركة كي ها دي وجميعها شركات ألمانية، أما الحديد مجمع والصلب، فقد اشتركت في تركيبه مجموعة من الشركات الألمانية والنمساوية واليابانية لعل من أشهرها شركة فوست البين النمساوية. وقامت بتطويره شركات إيطالية.
ج - عقود التصنيع وعقود الإدارة: عقد التصنيع: هو اتفاق بين المستثمر الأجنبي والطرف الوطني بمقتضاه يقوم الطرف الوطني نيابة عن المتعاقد معه بتصنيع سلعة معينة، فهو أشبه ما يكون بالتصنيع بالوكالة (5).
أما عقود الإدارة فهي عبارة عن اتفاقيات أو مجموعة من الترتيبات بمقتضاها يقوم الطرف الأجنبي بإدارة كل أو بعض العمليات والأنشطة الوظيفية الخاصة بمشروع استثماري في الدولة المضيفة لقاء عائد مالي معين على هيأة أتعاب أو مقابل مشاركة في الأرباح (6). ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى مشروعات الهيأة العامة للاستصلاح ومقاومة الانجراف التي نفذتها شركة بيروتي اليونانية.
ويتميز هذا النوع من الاستثمار بأنه يساهم في التقدم الفني في ميادين الإنتاج والإدارة والتسويق وتنمية مهارات القوى العاملة، ويقلل من الآثار السلبية والاقتصادية نتيجة عدم امتلاك المستثمر الأجنبي لأي حصة في رأس المال. ولكن يعيبه أن تحكم العنصر الأجنبي في إدارة نشاط وعمليات المشروع قد يخلق تعارضاً في المصالح بينه وبين الطرف الوطني، علاوة على أن إسهامات هذا النوع من الاستثمار في تدفق النقد الأجنبي وخلق المهارات الفنية محدودة.
د - عقود امتيازات الإنتاج والتصنيع والتوريد من الباطن:
وهو اتفاق بين شركتين بموجبه يقوم أحدهما (المقاول من الباطن) بإنتاج وتوريد أو تصدير قطع الغيار أو المكونات الأساسية لسلعة معينة للطرف الثاني (الأصيل) الذي يقوم بإنتاجها في صورتها النهائية وبعلامته التجارية (7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- راجع في العوامل التي تكمن وراء انتشار وشيوع أشكال الاستثمارات غير المباشرة: أبو قحف المرجع السابق، ص39.
2- قد يأخذ هذا النمط من الاستثمار من الناحية التنظيمية الهيكلية شكل الاستثمار المشترك.
3 - للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر International Business Zenoff, D.B. Management, Text and cases, New York, the Macmillan, 1999, pp. 77-99.
وتجدر الإشارة إلى أنه هناك بعض الحالات التي ترتبط بهذا النوع من التراخيص منها ما يطلق عليه التراخيص الاضطرارية (Licensing by necessity) وكان يسود الدول الشيوعية والدول التي ترفض امتلاك المستثمر للمشروع، فيضطر المستثمر الأجنبي إلى بيع الترخيص للمستثمر الوطني مقابل عائد مالي. وهناك ما يعرف بالترخيص الاختياري ويلجأ المستثمر إلى هذا النوع من الترخيص في حالة عدم توفر الموارد المالية الكافية للاستثمار أو ضعف الخبرة التسويقية أو ارتفاع كفاءته في البحوث مقارنة بالنواحي الأخرى، وعدم توافر الرغبة في الاستثمار المباشر لبيع الترخيص كبديل للتصدير ..... الخ أنظر في هذا الموضوع:
ـ Livingstone, J.M, The International Enterprise, London, ABP, 1974, p 77-82
4 - Robinson, K.D. International Management, London, Holt Rinhart & Winstone, 1987, p 166
5- Terpstra. V, International Marketing, Tokyo: Hiolt Sounders, 11991, p 329
6-Walsh, L.S, International Marketing, Plymouth: M&E, Handbook Ltd, 1983, P77.
7- لم يقع بين أيدينا أنموذجا لهذا النوع من الاستثمارات في ليبيا. وللمزيد حول هذا النوع من الاستثمارات يمكن الرجوع إلى د. عبد السلام أبو قحف، المرجع السابق، ص53.
