تحديات الحوكمة في الدول العربية
يعتبر غرس مبادئ الحوكمة في الدول العربية تحدياً في حد ذاته، وتشمل التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية (1):
ــ تأسيس نظام حوكمة يقوم على أساس القوانين وليس على أساس العلاقات.
ــ مكافحة المصالح أو الحقوق المكتسبة.
ــ هدم هياكل الملكية الهرمية التي تسمح للداخليين بالسيطرة على أصول شركات العديد من المواطنين وتسخيرها لتحقيق مصالحهم فقط.
ــ قطع حلقات المساهمات المتقاطعة بين البنوك والمؤسسات.
ــ وضع أنظمة فعالة تحدد المالكين الحقيقيين حتى لو كانت الدولة هي المالكة.
ــ الفصل بين الحكومة والإدارة لما تكون الدولة هي المساهم الأكبر.
ــ حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
ــ البحث على المالكين النشيطين والمدراء الأكفاء.
ــ تعزيز الحوكمة في الشركات العائلية.
ــ تطوير الخبرات الفنية والمهنية.
تعتبر الحوكمة إحدى المتطلبات الجديدة للاقتصاديات العربية، ولهذا الأسلوب أسسه ومقوماته القائمة على الإفصاح والشفافية، وهي عناصر شبه غائبة عن واقع المنطقة العربية أو غير متحكم فيها إلى حد كبير. وتعد حوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال المستثمرين والمقرضين، وقد تبين الآن أكثر من أي وقت قد مضى أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، كما يؤدي إلى تطوير القيم الأساسية لاقتصاد السوق والارتقاء بالاقتصاديات العربية إلى مستويات التنافسية الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مركز المشروعات الدولية الخاصة، دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة، مرجع سابق.
