تسجيل الدخول

تسجيل

محاسبة الفروع غير المستقلة وطرقها

المؤلف:  د. سمية امين علي د. حمدي احمد رمضان د. سعيد علي سليمان د. سعاد موسى طنطاوي

المصدر:  محاسبة المنشآت المتخصصة

الجزء والصفحة:  ص206 - 207

2026-07-09

50

محاسبة الفروع غير المستقلة

تعمل أغلب منشآت الأعمال على توسعة نشاطها بإيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتها أو أداء خدماتها، وذلك من خلال إنشاء فروع محلية في مناطق متعددة، وقد يمتد نشاطها إلى إنشاء فروع خارجية في الدول الأجنبية. هذه الفروع لا بد وأن تخضع لرقابة المركز الرئيسي بإتباع النظام المحاسبي الملائم. يختلف النظام المحاسبي الملائم للاستخدام في المنشآت ذات الفروع باختلاف: أسلوب الرقابة المستخدم من قبل المركز الرئيسي، طبيعة ونوع المعاملات المالية التي تحدثها الفروع، وأنواع السلع أو الخدمات موضوع المعاملات، وكذا عدد هذه الفروع.

ويجب أن يحقق النظام المحاسبي الملائم الآتي:

أ. تزويد المركز الرئيسي بمعلومات تفصيلية عن نتيجة معاملات كل فرع من ربح أو خسارة.

ب. توفير بيانات ومعلومات ملائمة، تساعد إدارة المنشأة بالمركز الرئيسي في تخطيط ورقابة أعمال الفروع، وإجراء المقارنات بينها.

وحتى يمكن تخطيط ورقابة أنشطة فروع المنشأة بالشكل المطلوب، يمكن استخدام إحدى طريقتي المحاسبة الآتيتين:

1. الطريقة المركزية.

2. الطريقة اللامركزية.

طبقاً للطريقة المركزية، يعد الفرع تابعًا للمركز الرئيسي، كأنه أحد الأقسام الداخلية، يتلقى منه التعليمات وينفذها، ويرسل إليه تقارير أداء تفصيلية. وبهذه الطريقة يكون المركز الرئيسي في وضع يسمح له بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالفرع، وفي ضوء هذه المعلومات يمكنه صناعة كافة القرارات اللازمة في الوقت المناسب لتصويب أداء الفرع نحو الكفاءة والفعالية المطلوبة، وتصبح وظيفة مدير الفرع قاصرة على الإشراف ومتابعة أعمال الفرع، دون التمتع بسلطات وصلاحيات واسعة في الإدارة.

الطريقة اللامركزية، باستخدام هذه الطريقة يعد الفرع بمثابة منشأة مستقلة تماماً عن المركز الرئيسي، وبالتالي فهو يحتفظ بمجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات المحاسبية يسجل ويعالج فيها معاملاته المالية، في الوقت الذي يرسل فيه إلى المركز الرئيسي ملخصات دورية تمكنه من تسجيل نشاط الفرع ومعاملاته في دفاتر المركز الرئيسي بصورة إجمالية. ويعد مدير الفرع في هذه الحالة مسئولاً عما تحقق من نتائج مالية وإدارية، ولذا يمنح مديرو الفروع سلطة واسعة في إدارتها وصناعة القرارات المتعلقة بتصريف شئونها، وذلك في ضوء السياسة العامة للمنشأة كوحدة واحدة.