أن مناط إعادة المحاكمة هو الإحكام الإدارية الحائزة على درجة البنات (1)، والإحكام النهائية، وذلك لان الطعن بإعادة المحاكمة في الإحكام الإدارية لا يكون جائز لا بعد إن يكتسب الحكم القضائي الإداري درجة ،البتات فلا يجوز إتباع إعادة المحاكمة من قبل الخصوم إلا بعد استنفاذ طرق الطعن الأخرى في الأحكام، أو بفوات مدة الطعن عليها حتى لا تتخذ إعادة المحاكمة وسيلة لفتح باب الطعن من جديد وهو ما لا يقصده المشرع من تنظيمه إعادة المحاكمة (2). والسؤال يدور حول متى تكتسب الإحكام الدرجة النهائية (درجة البنات)؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد إن نعرف انه فكرة (النهائية) بالنسبة للإحكام هي فكرة اصطناعية، فالحكم القضائي بحسب تركيبه الفني لا يمكن إن يوصف في ذاته بأنه نهائي أو غير نهائي، وفي الحقيقة فأن هذا الوصف هو مجرد صفة تضاف إلى الحكم القضائي من الخارج ولا تعتبر من العناصر المكونة لهذا الحكم، وأن الغاية من وصف الإحكام بأنها نهائية والأهداف التي يحرص المشرع في بلد ما أو زمان ما هو إلا تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات، وألا يتكلف الأفراد بنفقات باهظة حتى يصل كل ذي حق إلى حقه، ولعدم مضي وقت طويل لكي يصل صاحب الحق إلى حقه، فوصف النهائية إذا هو أداة فنية عملية تهدف إلى أعمال مبدأ الاقتصاد في الإجراءات في الدعوى الإدارية، ومضمون فكرة هذا الوصف سبق لنا القول أنه وصف خارجي، بمعنى أنه لا يوجد في التركيب الهيكلي الداخلي لعناصر الحكم القضائي عنصر يمكن تسميته بالنهائي (3) .
وبالرجوع إلى السؤال المطروح فان الإحكام القضائية تكتسب الدرجة النهائية بعدة حالات فإما إذا طعن فيه احد الخصوم ممن منحة القانون حق الطعن وأصدرت محكمة التمييز بهذا الطعن حكم، أي إن الطعن بالحكم من قبل صاحب المصلحة وصدور حكم آخر من محكمة الطعن، أو في حال مضت المدة القانونية للطعن بالحكم أو القرار الصادر من المحاكم الأدنى من دون أن يقع طعن فيها (4) ، وقد تحوز الأحكام والقرارات النهائية على قوة الشيء المحكوم فيه، لأنها تكون حجة بما فصلت فيه على الكافة، إذ لا يجوز لأحد الخصوم إثارة النزاع القضائي بشأنها مجدداً بنص القانون وهذا ما نص عليه المشرع العراقي إذ نص على أنه "الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبا (5). واتساقاً مع ما تقدم ذهب القضاء الإداري العراقي في حكم له الذي جاء فيه "... لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على عريضة الدعوى ومحضر ضبط جلسة المرافعة المؤرخة في 2023/8/23 وجدت المحكمة بأن طالب اعادة المحاكمة يطلب اعادة المحاكمة بقرار محكمة القضاء الاداري المرقم (2022/2822) في 2022/7/25 المتضمن رد دعوى المدعي لعدم وجود سند قانوني لها، وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد تصديقه تمييزاً في 2022/11/2 ... (6) ، كذلك حكمه الذي ورد فيه "... لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على عريضة الدعوى ومحضر ضبط جلسة المرافعة المؤرخة في 2023/8/21 وجدت المحكمة بأن طالب اعادة المحاكمة يطلب اعادة المحاكمة بقرار محكمة القضاء الاداري المرقم (2022/2597) في 2022/7/3 المتضمن رد دعوى المدعي لعدم وجود سند قانوني لها، وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية...(7) ، وأيضا حكمه الذي قرر فيه .... لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على عريضة الدعوى ومحضر ضبط جلسة المرافعة المؤرخة في 2024/5/19 وجدت المحكمة بأن طالب اعادة المحاكمة يطلب اعادة المحاكمة بقرار محكمة القضاء الاداري المرقم (2020/2295 في 2020/11/11 المتضمن رد دعوى المدعي لعدم وجود سند لها من القانون ، ولقد اكتسب القرار المذكور درجة البتات بقرار المحكمة الادارية العليا المؤرخ في 2021/5/26...(8).
وإذا ما توفرت الصفة النهائية على النحو المتقدم، أصبح قابلاً للطعن عليه بإعادة المحاكمة، إذا ما قامت أحد حالات إعادة المحاكمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في القانون، ولا يحول دون ذلك بإجازة الطعن بإعادة المحاكمة بخصوص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تحظر النصوص المنظمة لها هذا الطريق من طرق الطعن (9). لذا تتحدد صفة النهائية للأحكام القابلة للطعن فيها بإعادة المحاكمة بالرجوع إلى نصوص القانون المنشئة والمنظمة للمحكمة، وكذا للإجراءات المتبعة أمامها، وطرق الطعن في أحكامها (10)، بمعنى إن وصف النهائية يلحق الحكم القضائي بحسب ما نص عليه القانون، لا بحسب أراء الخصوم، فالحكم يوصف بالنهائية حسب نص القانون له (11)، كما يجب النظر إلى حقيقية الحكم لا إلى الوصف الذي وصفت به المحكمة الحكم، فيقبل الطعن بالحكم القضائي بطريق إعادة المحاكمة ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه ابتدائي وهو واستناداً إلى نصوص القانون هو نهائي (12).
إما الغاية من اشتراط القانون أن يكون الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة هي أن الحكم وقبل أن يصبح نهائياً يكون بإمكان الخصم الخاسر في الدعوى الطعن بالطرق العادية من خلال بيان العيب الذي شاب ذلك الحكم المطعون فيه والذي تم اعتماده سبباً للطعن بإعادة المحاكمة فيما بعد، فعدم التمسك بهذه العيب الذي شاب الوقائع والأعمال والقرارات يجعل طرق إعادة المحاكمة غير سالكة للخصم الذي خسر الدعوى ما دام علم بها خلال مدة الطعون الأخرى وبسبب إهمال الخصم الخاسر في الدعوى وتقاعسه عن ذلك يحرم من سلوك الطعن بإعادة المحاكمة، بمعنى إن إعادة المحاكمة هي طريق ثانوي للطعن في الإحكام(13).
__________
1- حيث نصت المادة (196) من قانون المرافعات المدنية (83) لسنة 1969 على يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الإحكام . . ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البنات ......
2- د. محمد عبد العال السناري مجلس الدولة والرقابة القضائية على إعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية (دراسة مقارنة)، من دون مكان طبع، من دون سنة طبع ، ص 626. كذلك إيهاب عبد المطلب: إشكالات التنفيذ وطلب إعادة النظر، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2009 ص 70
3- ضياء شيت خطاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي مطبعة العاني، بغداد، 1969، ص 345. كذلك د. نبيل إسماعيل عمر : الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديد للنشر والتوزيع الإسكندرية، 2000، ص91.
4- هاشم الطويل شروط قبول الطعن بالنقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص 120. كذلك عفيف شمس الدين أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، الطبعة الأولى من دون دار نشر، بيروت، 2006، ص 533. كذلك د. احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع ، ص 361.
5- المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
6- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4056) الصادر في 2023/9/3. (غير منشور).
7- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4096) الصادر في 2023/9/3. (غير منشور).
8- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/2988) الصادر في 2024/5/28. (غير منشور). بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2024/1351) الصادر في 2024/3/10. (غير منشور).
9- محمد كمال عبد العزير تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء ، ط2 مكتبة وهبة القاهرة 1978، ص483. كذلك د.وجدي راغب فهمي: النظرية العامة للعمل القضائي، في قانون المرافعات المدنية منشأة المعارف الإسكندرية 1974 ، ص 650.
10- د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، من دون مكان ،نشر من دون سنة نشر، ص 11.
11- د. احمد أبو الوفا: نظرية الإحكام في قانون المرافعات القسم الثاني، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص 388.
12- ناشد حنا التماس إعادة النظر في الإحكام المدنية والتجارية الانتهائية المطبعة السلفية، القاهرة، 1925، ص7.
13- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020 ص 16.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة: الأسرة والبيئة المدرسية والمجتمعية يتحملون مسؤولية تهيئة الفتيات نفسيًّا وعقليًّا لمرحلة التكليف

استذكارًا لتضحياتهم.. التلميذات المشاركات في حفل التكليف المركزي يحملن صور الشهداء

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لحفل التكليف المركزي الثامن ضمن مشروع الورود الفاطمية

انطلاق مسير التلميذات في مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) ضمن فعاليات اليوم الثاني لحفل التكليف

المزيد

الآخبار الصحية

عوامل تضعف القدرات الإدراكية لدى الإنسان

طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب

7 أطعمة يومية "تسمم" جسمك بالبلاستيك دون أن تشعر

المزيد

الآخبار التكنلوجية

اكتشاف أثري في أوريغون الأمريكية قد يعيد كتابة تاريخ البشرية

اكتشاف كائن بحري مدرع بلسان "حديدي" في بحر اليابان

نظام كوكبي "مقلوب" يحير علماء الفلك

بسبب الذكاء الاصطناعي.. هذه الوظائف "ستختفي" بعد أشهر قليلة ؟!

المزيد

مواضيع ذات صلة

الأساس الفلسفي لإعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي

أنواع التمييز ومدة الطعن فيه

إعادة المحاكمة اصطلاحاً

إجراءات طلب تصحيح القرار التمييزي

أسباب طلب تصحيح القرار التمييزي

فصل محكمة التمييز في طلب التصحيح

مدة الطعن بتصحيح القرار التمييزي

آثار الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

تعريف الطعن بالحكم القضائي (التمييز)

الأسباب القانونية للطعن بالأحكام القضائية تمييزاً

اكتساب الحكم القضائي حجية الشيء المقضي به