أثر التطور التشريعي في تناول الاستثمار النفطي وما يؤثر في المجالات الاقتصادية في القطاع الخاص أو العام أو حتى على المستوى الدولي من خلال تنظيم المشرع العراقي للعلاقات النفطية بينه وبين الشركات الأخرى المحلية منها والدولية، من خلال سن التشريعات القانونية اللازمة لضبط وتنظيم عملية الاستثمار النفطي وجذبها، ومنح الحوافز والضمانات التي تساهم في تفعيل دور القطاع الخاص الدولي والمحلي في التنمية الاقتصادية (1).
وبدراسة موقف المشرع العراقي في تطوير قطاع الصناعة النفطية عن طريق الاستثمار، فإن المنظور الذي كان متبعا في تنظيم العلاقات النفطية وما يتبعاها من اتفاقيات يختلف باختلاف العهد التشريعي الذي بني عليه، لذا سيتم بيان التسلسل التشريعي لما نص عليه المشرع العراقي من تشريعات تختص بالثروة النفطية واستثمارها على وجه الخصوص، وهي على النحو الآتي: حيث أنه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة فقد كان قطاع الصناعة النفطية عرضة للتبديل والتغير تبعا لتغيير الأنظمة السياسية التي مرت به الدولة منذ صدور الدستور العراقي الأساسي لسنة 1925، الذي تبنى النهج الاقتصادي الحر مرورا بدستور 1958 ودستور 1964، ودستور1970، إذ اتبع النظام الاقتصادي الاشتراكي, وما تبعه من تغيرات في النظرة للحقوق والحريات باعتبارها مجرد وظائف اجتماعية تمارس في حدود أهداف الدولة ومناهجها (2).
حيث لم تمنح الدولة العراقية أي عقد انفرادي يتضمن تطوير الصناعة النفطية من خلال الاستثمار المباشر، وإنما كان منعقدا من خلال عقود الإنتاج وتطوير النفط، كتلك المبرمة في الاتفاقية مع شركة النفط التركية لعام 1925(3).
بينما في العهد الجمهوري، فقد تبنى سياسة الاستثمار الوطني المباشر من قبل الدولة، والتي أصدر بموجبها مجموعة من القوانين لغايات تكريس مبادئ الاستثمار في مجال الصناعة النفطية، إذ ابتدأ بقانون رقم (80) لسنة 1961 الخاص بتحديد مناطق الاستثمار لشركات النفط الأجنبية، حيث منح شركة النفط الوطنية في المادة الثانية منه الحق في استثمار الحقول المتوقع اكتشافها واكتشاف النفط فيها الاستثمار المباشر دون الحاجة إلى منح المستثمرين العقود الخاصة بالاستثمار.
وعقب إصدار هذا القانون المذكور في أعلاه، صدر القانون رقم (11) لسنة 1964 بشأن تأسيس شركة النفط العراقية والذي منح شركة النفط العراقية حق الاستثمار في النفط بموجب قرار منح من قبل الحكومة العراقية، وذلك بموجب المادة الثالثة منه.
وصدر القانون رقم (97) لسنة 1967 الخاص بتخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية، حيث تكون الشركة المذكورة هي صاحبة حقوق استثمار الموارد النفطية في جميع الأراضي العراقية بما في ذلك المياه الإقليمية والجرف القاري ومناطق الحياد، وذلك على وجه الحصر، بموجب المادة الأولى منه، وأردف المشرع في المادة الثالثة من ذات القانون بمنع الاستثمار بطريق الامتياز أو ما في حكمه.
وصدر القانون رقم (123) لسنة 1967 بشأن إعادة تكوين شركة النفط الوطنية، لغايات الاستثمار المباشر للثروة النفطية، وصدر قانون صيانة الثروة النفطية رقم (229) لسنة 1970، والذي هدف إلى إخضاع كافة الشركات الأجنبية التي تمتلك حقوق الامتياز إلى سيطرة الدولة من الجانب الفني، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم (106) لسنة 1971 وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985(4).
إذ إن كل هذه التشريعات الواردة أعلاه كانت تمثل رغبة حقيقية من المشرع في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المدة التي سنّت هذه التشريعات فيها، باعتبار أن الأحكام القانونية التي وردت في هذه التشريعات كانت تجذب الاستثمار الأجنبي، عدا تبني سياسة الاستثمار الوطنية المباشر من خلال الحكومة عبر شركة النفط الوطنية.
ومن خلال التعمق في تلك التشريعات يتبين أن المشرع قد جاهد لتخليص العراق من خلالها من التبعات السياسية الاقتصادية المترتبة عن الدول الاستعمارية ونهب الثروات من قبل الشركات الأجنبية ورفع الحيف عن الشعب العراقي بسبب هذه الظروف (5).
ولكن، وعقب احتلال العراق لسنة 2003 ، وتغير النظام فقد تغيرت معه بالتبعية وجهات النظر السياسية والاقتصادية للاستثمار، واتجهت الأنظار نحو جذب الاستثمار الأجنبي من خلال مجموعة من القوانين التي تعمل على تشجيع الشركات الأجنبية بالاستثمار في العراق. إذ صدر القانون رقم (39) لسنة 2004 بشأن الاستثمار الأجنبي من قبل الحاكم المدني الأمريكي، والذي منح المستثمر الأجنبي حقوقا وامتيازات أكثر من المستثمر الوطني، بل وألغى كافة القوانين الخاصة بالاستثمار التي سنت سابقا (6).
ومن ثم صدر الدستور الدائم لسنة 2005 الذي نص على تبني الحكومة سياسة تشجيع الاستثمار، حيث نص على: " تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون (7)، وفي ضوئه صدرت العديد من القوانين بشأن الاستثمار ومنها:
- قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، وكانت من أسباب إصدار هذا القانون المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهالكت بسبب الحرب وتطويرها، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الفنية المتطورة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية. قانون رقم (64) لسنة 2007 بشأن الاستثمار في تصفية النفط الخام، وهدف إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية للعراق، والمساهمة في بناء القاعدة الصناعية من خلال المشاركة في الدخول بتصفية النفط الخام، وذلك للتماشي مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق، وزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي، وتوسيع رقعة المشاركة في الاستثمارات العراقية في تصفية النفط الخام، بغية زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من المشتقات النفطية، ومعالجة حالات العجز والاختناق النفطي، وفق المادة الأولى منه(8).
وبين جانب من الفقه أن سن مثل هذه التشريعات أسهم بشكل كبير في وضع آفاق مستقبلية للاستثمار الأجنبي في مجال صناعة النفط وتطويره في العراق، إذ بين جانب من الفقه أن المشرع قد كان موفقا في نظرته التشريعية باستقدام الاستثمارات الأجنبية واستغلال الموارد الطبيعية "النفطية" بما تمتلكه تلك الشركات من تطور تقني وصناعي وتكنولوجي في مجال التنقيب والبحث واستخراج النفط، عدا عن نقل هذه الخبرات والتجارب إلى أيدي الكفاءات الوطنية وابتكار فرص عمل جديدة للمواطنين بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة والشركات على حد سواء (9).
وفي هذا الخصوص فإن تنظيم العلاقات النفطية هو أمر لا بد منه حتى لا يُصار إلى العبثية في استخراج النفط، وإحداث القلاقل والغوغاء في الدولة بموجب هذا الاستخراج والبحث والتنقيب، مما حدا بالمشرع إلى تنظيم القواعد القانونية التي تبين الجهة الإدارية المسؤولة عن متابعة الحقول النفطية وطلبات الاستخراج وتنظيمها وإعداد الجداول الخاصة بها وبالشركات المنقبة، عدا تنظيم المدد الزمنية والمناطق الجغرافية في العقود والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، حتى يكون لها مرجعية قانونية من جهة، ومرجعية إدارية وفنية من جهة أخرى ممثلة بالحكومة.
_______________
1- د. صالح عبد عايد العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول، المؤتمر الوطني الرابع لكلية الحقوق، جامعة تكريت الجزء الثاني، العراق 2016، ص 240.
2- صالح عبد عايد العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول، المؤتمر الوطني الرابع لكلية الحقوق، جامعة تكريت الجزء الثاني، العراق 2016، ص 241.
3- هذه الاتفاقية منشورة في جريدة الوقائع العراقية، العدد 286، تاريخ: 1925/3/30. كما ورد في اتفاقية امتياز شركة نفط "خانقين المبرمة" في 1926/5/24 المذكورة في ذات الجريدة المذكورة أعلاه في العدد 447 تاريخ 1926/6/28 ، وهو ذاته ما ورد في عقد الامتياز المبرم في الاتفاقية مع شركة نفط الموصل لسنة 1932، وشركة نفط البصرة لسنة 1938 والتي تهدف إلى سد احتياجات السكان المحليين من النفط في منطقة امتيازها.
4- صالح عبد عايد العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول، المؤتمر الوطني الرابع لكلية الحقوق، جامعة تكريت الجزء الثاني، العراق 2016، ص 242.
5- صالح عبد عايد العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول، المؤتمر الوطني الرابع لكلية الحقوق، جامعة تكريت الجزء الثاني، العراق 2016، ص 242.
6- نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية، العدد (3980) الصادر عن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر في 2004/6 ، والذي الغي بقانون الاستثمار رقم ( 13) لسنة 2006.
7- المادة (26) من الدستور العراقي لسنة 2005.
8- مثل توريد شرط الثبات التشريعي على سبيل المثال محمد موسى الجبوري النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفية النفط، رسالة ماجستير جامعة تكريت العراق، 2012، ص 49.
9- صالح عبد عايد العجيلي، أثر التشريعات في نجاح فرص الاستثمار في عقود تصفية النفط الخام، مجلة جامعة تكريت للحقوق العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول، المؤتمر الوطني الرابع لكلية الحقوق، جامعة تكريت الجزء الثاني، العراق 2016 ، ص244


 

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تواصل تنظيم مجالس العزاء الصباحية بذكرى زيارة عاشوراء

مواكب العزاء تستذكر في التاسع من شهر المحرم شهادة عبدالله الرضيع بن الحسين (عليهما السلام)

العتبة العباسية المقدسة تستذكر تضحيات القاسم بن الحسن (عليهما السلام)

شعبة الحرم الشريف تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بشهر المحرّم داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

لهذا السبب.. إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان في مصر ؟

خلافا للاعتقاد الشائع.. علماء يكشفون أسرار بذور البطيخ ؟!

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الطماطم بانتظام !

تعرف على أطعمة تسرّع "تعافي الجسم" من حروق الشمس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الثلوج تغطي الصحراء الأكثر جفافا في العالم!

بتلسكوب "ألما".. التقاط صورا غير مسبوقة لبدايات الكون !

هل هاتفك مراقب؟.. 5 علامات خطيرة تكشف التجسس عليك

دبي تطلق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

المزيد

مواضيع ذات صلة

تعديل الدستور وفقا للمادة 126 من الدستور

السمات الدولية الخاصة في العلاقات النفطية

التنظيم المؤسسي في العلاقات النفطية

التنظيم الدستوري للعلاقات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

التحكيم كوسيلة لفض منازعات الاستثمار في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال القديمة للاتفاقيات النفطية

حتمية التعديل الدستوري

نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

الأشكال الحديثة للاتفاقيات النفطية

مسببات الرقابة على التعديلات غير الدستورية

الاتفاقيات النفطية عقد إداري