[[زيادة الثقة وأقسامها]]

زيادة انفرد بها الثقة، فهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون منافيًا لما رواه سائر الثقات، فترد كما سنبيِّنُ في الشَّاذِ إن شاء الله تعالى.

والثاني: أن لا تكون فيها منافاة، ولا مخالفة أصلًا لما رواه غيرُه، كالحديث الذي تفرَّد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته، وهذا مقبول، وقد ادّعى الخطيبُ (1) فيه اتفاق العلماء عليه.

الثالث: ما يقع بين هذين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثل ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على كُلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أُنثى مِنَ المسلمين (2).

فذكر الترمذي (3) أنّ مالكًا تفرَّد من بين الثِّقات بزيادة قوله: "من المسلمين".

وروى عبيد الله بن عمر (4)، وأيوب (5)، وغيرهما (6) هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غيرُ واحدٍ من الأئمّة، واحتجُّوا بها، منهم الشافعي، وأحمد. هكذا نقله الشيخ تقي الدين (7).

وقال الشيخ محيي الدين (8): "لا يصحّ التمثيل بحديث مالك؛ لأنّه ليس منفردًا، بل وافقه في هذه الزِّيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضَّحاك بن عُثمان"، والأول في "صحيح البخاري" (9)، والثاني في "صحيح مسلم" (10).

قلت: إنّما مثَّل به حكايةً عن الترمذي، فلا يردُ عليه شيءٌ (11)، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) "الكفاية" (2/ 538 - 539).

(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 284)، ولم ينفرد بالزيادة بل توبع عليها - كما سيأتي قريبًا -.

(3) انظر: "السنن" عقب الحديث (676)، ولكن ليس في عبارته النص على التفرد، وإنّما قال: "وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ  نحو حديث أيوب، وزاد فيه "من المسلمين"، ورواه غير واحد عن نافع، ولم يذكر فيه "من المسلمين، … ". وهو كذلك في "العلل" (5/ 759) آخر "الجامع" وينظر "شرح علل الترمذي" (1/ 418)، "التقييد والإيضاح" (111).

(4) روايته عند البخاري برقم (1512)، ومسلم برقم (984).

ورواها الحاكم (1/ 110) من طريقه، وأثبتها، وكذلك الدارقطني (كتاب زكاة الفطر) (رقم 3، 4)، ولفظه: "على كل مسلم".

(5) روايته عند البخاري برقم (1511) دون الزيادة، وبها عند ابن خزيمة (384).

(6) منهم: الليث في "صحيح مسلم" (984) واستوفى من ذكرها على وجه حسن مليح جماعة ممّن نكّتوا على ابن الصلاح، مثل: الزركشي (2/ 192 وما بعد)، وابن حجر (2/ 172)، ومُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 25/ أ) والعراقي في "التقييد والإيضاح" (112) والبُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (252 - 254) قال: "وبذلك يرتد قول من قال: إنّ مالكًا تفرّد بها، وإنّ غير مالك لا يرويها، لظهور من تابع مالكًا على الزيادة مع كثرة المتابعين". وينظر "فح الباري" (3/ 237 - 238)، "البدر المنير" (5/ 614).

(7) "المقدمة" (ص 87)، وحكاه عنهما وعن مالك الترمذي عقب الحديث (676) وفي "العلل" (5/ 759) عقب "الجامع".

(8) "التقريب" (1/ 397) بتصرّف، و"الإرشاد"، (1/ 230 - 231).

(9) برقم (1503).

(10) برقم (984)، وذكر الزركشي سواهما عشرة أنفس في "نكته" (2/ 192 وما بعد) وينظر ما قدمناه قريبًا عن البُلقيني.

(11) لم يقبل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 25) هذا الاعتذار، وقال: "وليس لقائل أن يقول: الشيخ - أي: ابن الصلاح - إنّما حكاه عن غيره فلا يرد عليه؛ لأنّه ذكره للتمثيل، وقرّره ورضي به، ولو كان عنده فيه ردّ على قائله لردّ، كعادته". وأيّده ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (2/ 696 - 697) فقال بعد إيراد كلام الترمذي وابن الصلاح: "وتعقّب الشيخ تاج الدين التبريزي كلام الشيخ محيي الدين" بقوله: "إنّما مثّل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه شيء". انتهى.

وهذا التعقّب غير مرضيٍّ؛ لأنّ الإيراد على المصنّف من جهة عدم مطابقة المثال للمسألة المفروضة ولو كان حاكيًا؛ لأنّه أقره فرضية، وعلى تقدير عدم الورود من هذه الحيثيّة، فيرد عليه من جهة تغييره لعبارة الترمذي؛ لأنّ الترمذي لم يطلق تفرّد مالك به كما بيّنه شيخنا عنه". قلت: يريد شيخه العراقي، وكلامه في "التقييد والإيضاح" (ص 111 - 112)، وتتمّة كلامه: "ثم راجعت كتاب الترمذي فوجدته في (كتاب الزكاة) قد أطلق كما حكاه عنه المصنّف. ولفظه [برقم 676]: "حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر نحو حديث أيوب، وزاد فيه: "من المسلمين". ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه: "من المسلمين".

وفي "كتاب العلل المفرد" [5/ 759 - آخر "الجامع"] قد قيّد كما حكاه عنه شيخنا: فكأنّ ابن الصلاح نقل كلامه من (كتاب الزكاة) ولم يراجع كلامه في "العلل"، والله أعلم".

مواضيع ذات صلة

سبب الوضع

الحديث الموضوع

المرسل الخفي

اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف

الإسناد المعنعن وشروط حجّيّته

صيغ المرفوع

الموقوف الذي له حكم الرفع

الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع

الحديث المعضل

الحديث المنقطع

الحديث المرسل الموقوف والمرفوع

الحديث المعلّق