ثم الضعيف على نوعين؛ لأنّ ضعفه إمّا لعدم اتّصاله إلى منتهاه، أو لغير ذلك.

[أنواع الضعيف بسبب عدم اتّصاله]:

أمّا النوع الأول فعلى أصناف:

[الحديث المعلّق]:

الصنف الأوّل: ما سقط من أوّله واحد وأكثر، ويُسمَّى التَّعليق، والحديث المعلَّق، واشتقاقه من تعليق الجدار، وتعليق الطَّلاق لما يشترك الجميع في قطع الاتّصال، كما إذا قال البخاريّ: قال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فإنّه حذف مَن سمع عنه.

وكذا إذا قال: قال الزّهريّ … وساقه.

وقد يطلق التعليق على ما حذف إسناده رأسًا، كقول الفقهاء: قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ.

[المعلّقات في "الصحيحين"]:

ومثل هذا التَّعليق كثير في "صحيح البخاري" (1) قليل في كتاب مسلم (2).

فما كان فيه لفظُ جزمٍ، كما إذا قال: "قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ" كذا، أو قال: "قال ابن عبّاس كذا"، أو قال: "قال الزهري كذا"؛ فهو حُكْمٌ بصحَّتِهِ (3).

وأمّا ما لم يكن فيه لفظ جزم وحكم مثل: "روي" أو "وفي الباب عن النّبيّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ، وما أشبه ذلك ينبغي أن لا يحكم بصحّته؛ لأنّ هذه العبارة تستعمل في الأحاديث الضعيفة (4)، لكن إيراده في أثناء "الصحيح" مشعر بصحّة أصله (5)؛ لأنّه قال: "ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صَحَّ" (6)، وإنّما يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفًا من جهة الثقات عن ذلك الشَّخص الذي علَّقه عليه، وقد يفعل ذلك؛ لأنّه قد ذكره في موضع آخر من كتابه مسندًا متّصلًا، وقد يفعل لغرض آخر لا يصحبه خلل الانقطاع، وهذا حكم المعلَّق فيما أورده أصلًا ومقصودًا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإنَّ الشَواهد يحتمل فيها ما ليس من شروط الصحيح معلَّقًا كان أو موصولًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جملة ما فيه واحد وأربعون وثلاث مئة وألف (1341) حديث سواء المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وأكثرها مكرّر مخرّج أصول متنه في "الصحيح" نفسه، وليس فيه من المتون مّما لم يخرج فيه ولو من طريق أخرى إلا مئة وستّون حديثًا (160). ولكن وصلها ابن حجر - على عجالة - في تصنيف له أودعه برمّته في "هدي الساري" (الفضل الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلّقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك) وقال في آخره: "ومن تأمّل هذا الفصل حقّ تأمّله عرف سعة البخاري، وكثرة روايته، وجودة استحضاره، وقوّة ذاكرته، رحمه الله تعالى، ورضي عنه وكرَّمه" ثم قال: "وهذا الفصل من النفائس المستجادّة، وهو مستحق لأن يفرد بالتصنيف، فمَن أراد إفراده، فليبدأ …" وقال في أوّل (الفصل) المذكور (ص 24 – ط: السلام) بعد كلام: "وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سمّيته "تغليق التعليق" ذكرتُ فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بإسنادي إلى المكان المعلق، فجاء كتابًا حافلًا، وجامعًا كاملًا، لم يفرده أحد بالتصنيف...".

قلت: وممّا أضاف ابن حجر وصله للمتابعات لالتحاقها بها في الحكم، وكتاب "التغليق" مطبوع عن المكتب الإسلاميّ ودار عمّار.

(2) وقع في "صحيح مسلم" ما صورته صورة الانقطاع في أحاديث قليلة - ذلك أنّ مسلمًا قصد إلى صناعة الإسناد - فحذف من أوّل إسنادها واحدًا أو أكثر على التوالي، قال العراقيّ في "شرح الألفيّة" (1/ 71 - 72): "في "كتاب مسلم" من ذلك موضع واحد في التيمّم … قال فيه مسلم: وروى الليث بن سعد، ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث، ولا أعلم في مسلم بعد مقدّمات الكتاب حديثًا لم يذكره إلا تعليقًا غير هذا الحديث، وفيه أحاديث أخر يسيرة، رواها بإسنادها المتصل، ثم قال: ورواه فلان، وقد بيّنتُ بقيّة المواطن في "الشرح الكبير".

ونقله عنه السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 117) ووافقه في حديث التيمم، وأضاف: "وفيه أيضًا موضعان في الحدود والبيوع، رواهما بالتّعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتّصال، وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعًا، كلّ حديث منها رواه متّصلًا، ثم عقّبه بقوله: ورواه فلان".

قلت: كذا قال، وكذا عدّها قبله أبو علي الجيّاني؛ فقال في "تقييد المهمل" بعد سَرْده الأحاديث التي هي معلّقةً عنده: "فهذا ما أورده مسلم في "كتابه" مقطوعًا غير متّصل به، وذلك أربعة عشر موضعًا" وتابعه عليه المازري في "المعلم" وتعقّبه ابن الصلاح؛ فقال: "وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر: "أرأيْتُكم ليلَتكم هذه … " المذكور في الفضائل [رقم 2537]، وقد ذكره مرة فيُسْقَطُ هذا من العَدَد. والحديث الثاني: لكون الجُلودي رواه عن مسلمٍ موصولًا، وروايتُهُ هي المعتمدة المشهورة؛ فهي إذن اثنا عشر لا أربعة عشر.

قلت: يريد حديث رقم (405 بعد 68)، وانظر "تحفة الأشراف" (8/ 229)، والمراد إسقاط هذين الحديثين من العدد، وينظر: "صيانة صحيح مسلم" (81)، "النكت" لابن حجر (1/ 344 - 345)، "توضيح الأفكار" (1/ 137).

وقد جمعها الإِمام رشيد الدين يحيى بن علي العطّار (المتوفي سنة 662 هـ) في كتابٍ مستقلٍّ ماتعٍ نافعٍ، بعنوان: "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في "صحيح مسلم" من الأحاديث المقطوعة"، جاء في ديباجته: "فهذه أحاديث مخرّجة من "صحيح" الإِمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيريّ الحافظ، وقعت شاذّة عن رسمه فيه، كما ذكرها الإِمام أبو عبد الله محمد بن علي التميميّ المازريّ في كتابه المسمّى: "المعلّم"، ونصّ على أنّها وقعت في: كتاب مسلمًا مقطوعة الأسانيد، وعدَّها أربعة عشر حديثًا، ونبّه على أكثرها في مواضعها من كتابه؛ إلا أنّه لم يبيّن صفة انقطاعها، ولا ذكر من وصلها كلها من أئمّة الرواة؛ فربّما توهّم الناظر في كتابه ممن ليس له صناعة بالحديث، ولا معرفة بجمع طرقه، أنّها من الأحاديث التي لا تتّصل بوجهٍ، ولا يصحّ الاحتجاج بها لانقطاعها.

وقد رأيتُ غير واحدٍ يلهج بذكرها، ويظنّها على هذه الصفة، وليس الأمر كذلك، بل هي متّصلة كلّها، والحمد لله من الوجوه الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء الله، وهذا القول الذي قاله الإمام أبو عبد الله المازري ممّا أخذه فيما قبل من "التقييد" لأبي علي الغساني الأندلسي؛ فإنّه جمعها قبله، وعدّها كذلك أيضًا؛ إلا أنّه نبّه على اتصال بعضها، ولم يستوعب ذلك في جمعها. ولعلّ المازري إنّما ترك التنبيه على اتصالها، لاكتفائه بما ذكره أبو علي الحافظ، على أنّهما قد خولفا في إطلاق تسمية المقطوع على أحاديث منها، ولم يسلم لهما ذلك على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد استخرتُ الله سبحانه وجمعتُها في هذا الجزء لنفسي، ولمن شاء الله أن ينتفع بها، وأضفتُ إليها ما وقع لي في "صحيح مسلم" من جنسها، ممّا لم يعدّه الحافظ أبو علي في جملتها، وبيّنتُ وجوهَ إيصالها كلّها، وسمّيت من وصلها من الثقات، المعتمد على قولهم في هذا الشأن، ومَنْ أخرجها في كتبه من أئمّة الحديث، مستعينًا في ذلك كلّه باللهِ (عزّ وجلّ)، ومستمدًّا هدايته وإرشاده وتوفيقه إلى الصواب وإسعاده، وهو حسبي، ونعم الوكيل"، والكتاب مطبوع بتحقيقي، ولله الحمد والمنّة.

قلت: وقد سرد الأحاديث التي وقعت معلّقة جماعة من العلماء أيضًا باختصار، مثل: ابن الصلاح في "الصيانة" (75 - 84)، وابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/ 346 - 354) و "النكت الظراف" (2/ 20 و 6/ 446 و 8/ 310)، والمتأمل فيها يخرج بفوائد ونتائج، تجمل فيما يلي:

أولًا: إنّ عدّتها اثنا عشر موضعًا، وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - ما علّقهُ هو ووصَلَهُ، وعدَّتُها خمسة، وهي في "الصحيح" بالأرقام (1558، 1691 م بعد 16، 630 بعد 208، 1855 بعد 66، 2537).

2 - ما علّقه هو ووصله غيره، وهي حديث واحد، وهو في "الصحيح" برقم (369 بعد 114).

3 - ما أبْهَمَ فيه شيخه، وعدّه بعض العلماء مُعَلّقًّا، وعدّتُها ستّة، وهي في "الصحيح" بالأرقام (599 بعد 148، 974 بعد 103، 1557 بعد 19، 1605 بعد 130، 2669، 2288 بعد 24، 405 بعد 68).

ثانيًا: جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنّها معلّقة في "صحيح مسلم" جاءت بصيغة الجزم، وليس واحد منها بصيغة التمريض؛ إلا ما أبهم فيه بعض شيوخه، فقال - مثلًا -: "حدّثت عن … "، وهذا ما تقتضيه صيغة الإِبهام أحيانًا.

ثالثًا: القسم الثالث المذكور آنفًا: (ما عُدَّ مُعَلّقًا، وهو مبهم) جاءت بصيغة الاتصال، لكن أبهم في كلّ منها اسم من حدّثه؛ فهذا لا يُعَدّ معلّقًّا ولا منقطعًا - وهما هنا بمعنى -، وإن ذكروه فيه، وهي - على هذا - كما قال ابن حجر في "النكت" (1/ 353): "متّصلة كلّما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث".

رابعًا: قد توسّع الرشيد العطّار في الأحاديث المعلّقة، وألحق بها ما قيل فيها إنّها منقطعة ومرسلة، وأجاب على جميعها، ولذا كان كتابه نافعًا مفيدًا جامعًا.

خامسًا: إنّ جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنّها معلّقة، وردت موصولةً؛ سواء عنده، أم عند غيره.

سادسًا: إنّ القسم الأول - وهو ما عُدّ معلّقًا باتّفاق - كلّه وارد في المتابعات والشواهد، أمّا القسمان الآخران، فهكذا وهكذا.

سابعًا: إنّ الإِمام مسلمًا لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقاتٍ كثيرةً من الإِسناد، إنّما كانت عن شيوخه، أو عن شيوخهم.

ثامنًا: هذه المعلّقات الواقعة في "صحيح مسلم" لا توهم خللًا فيه، وما وجد فيه ذلك لا يخرجه من حيز الصحيح؛ لأنّه قد ذكرها بصيغة الجزم، قال ابن الصلاح في "الصيانة" (76) في المعلقات الواردة في "الصحيحين": "وإذا كان التعليق بلفظ فيه جزم منهما، وحكم بأنّ من وقع بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك، أو رواه واتّصل الإِسناد منه على الشرط، مثل أن يقولا: "روى الزهري … " ويسوقا إسناده متصلًا ثقة عن ثقة؛ فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما ذكراه عمن لم يحصل به التعريف، وأورداه أصلًا محتجّين به، وذلك مثل: "حدثني بعض أصحابنا" ونحو ذلك"، وقال في "مقدمته" (21) أيضًا بعد كلام: " … ومع ذلك؛ فإيراده له - أي: للحديث المعلّق - أثناء الصحيح مشعر بصحّة أصله إشعارًا يؤنس به، ويركن إليه".

وهذا ما رآه ابن حجر؛ فقد قرّر أن لا اعتراض على الشيخين فيما أورداه من المعلّقات؛ لأنّ موضوع كتابيهما إنّما هو للمسندات، والمعلّق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرّض الدّارقطني فيما تتبّعه على "الصحيحين" إلى الأحاديث المعلّقة التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنّها ليست من مقصود الكتاب؛ وإنّما ذكرت استئناسًا واستشهادًا.

تاسعًا: في قول ابن الصلاح المتقدّم: "فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحّة أصله" إشارة إلى أنّ ما أورده في "مقدمة الصحيح" (7) ليس كذلك؛ كقوله فيها: "وقد ذُكِر عن عائشة أنها قالت: "أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ أن ننزّل الناس منازلهم" وينظر إلى هذا الحديث من جهتين:

الأولى: بالنّظر إلى أنّ لفظه ليس لفظًا جازمًا بذلك عن عائشة، غير متقضٍ كونه ممّا حكم بصحَّته.

الثانية: وبالنظر إلى أنّه احتجّ به، وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد؛ يقتضي كونه ممّا حكم بصحّته.

ويلاحظ أنّ العلماء استثنوا هذا الحديث من المعلّقات، ولم يعدّوه في جملتها؛ لممايزتهم بين ما أورده في أثناء "الصحيح"، وبين ما أورده في "المقدّمة" وهذا ما قرّرناه في كتابنا "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" تحت عنوان "شرطه في المقدّمة ليس شرط الصحيح". وينظر: "صيانة صحيح مسلم" (64)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (1/ 19)، "الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه" للطوالبة (257)، و"فتح الباري" (5/ 308) التعليق على "صحيح الجامع" (رقم 1707)، كتابي "الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح" (2/ 586 - 592).

(3) قلت: يعني إلى مَن علَّقه عنه، فيبقى النظر فيمن صرَّح بذكرهم؛ فإن كان الصحابي فلا إشكال في صحته، فإنّ أصحاب "الصحيحين" لا يأتون بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح، فهذا لا يجوز، ولا يظنّ بهما ذلك، ولا يمكن أن يجزما بشيء إلا وهو صحيح عندهما.

نعم، بعضه صحيح على شرطهما، أو على شرط غيرهما، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا من جهة انقطاع يسير في إسناده، لا من جهة قدح في رجاله. انظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 73)، "التقييد والإيضاح" (34 - 38) "فتح المغيث" (1/ 53)، "التدريب" (1/ " ا 7)، "المنهل الروي" (ص 52).

(4) في هامش الأصل ما نصّه: "قوله: "إنّ هذه العبارة تستعمل في الأحاديث الضعيفة، استعمالها في المعنى أكثر .... الممكن، يكون منه ما يدلّ على الضعف أو لأنّها لا تدلّ عليه، فإن كان الأول المنازع فيه فهو ممنوع، وإن كان الثاني فهو غير مفسد؛ لعدم دلالته على المراد، ثم أن تكون تلك الصيغة تدل على الجزم، وهذه لا تدلّ عليه، لا يحتاج إلى تبيينه وبيان سنده، وهل هو وضع لغويّ أو أمر اصطلاحيّ أو تصرّف عقليّ؟ محلّ بحث وتأمّل".

قال أبو عبيدة: الحق أنّ صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحّة إلى مَن علّق عنه، وقول مَن حصر صيغة التمريض في الضعيف ليس بسديد، والنظر في مفردات المعلّقات، وفحص الإسناد بعد إبرازه من دواوين السنة لا يدلّ عليه، ويعلم من صنيع ابن حجر أنّ فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح. وانظر: "التقييد والإيضاح" (35)، "المنهل الروي" (52)، "فتح المغيث" (1/ 53)، "توضيح الأفكار" (1/ 139).

(5) في هامش الأصل ما نصّه: "حاشية في قوله: "مشعر بصحّة أصله غير مشعر بصحته" من قائله بحث فيه ويبقى مثل هذا مستثنى من المرسل والمعلّق والمعتل والمقطوع". قال أبو عبيدة: وقوله "أثناء "الصحيح" يشعر بأنّ مقدّمة "صحيح مسلم" ليس حكمها حكمه، ونبّهنا على هذا قريبًا، والحمد لله.

(6) أسند عبارته ابن حجر في "الهدي" (ص 7).

مواضيع ذات صلة

سبب الوضع

الحديث الموضوع

المرسل الخفي

زيادة الثقة وأقسامها

اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف

الإسناد المعنعن وشروط حجّيّته

صيغ المرفوع

الموقوف الذي له حكم الرفع

الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع

الحديث المعضل

الحديث المنقطع

الحديث المرسل الموقوف والمرفوع