الفرع الثاني: المعضَل، بفتح الضاد، وهو الذي سقط منه أكثر من واحد، وهو أخصّ من المنقطع، إذ يطلق عليه المنقطع أيضًا.

مثاله: كما إذا قال الشافعي: عن ابن عمر أنّه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ : وترك مالكًا ونافعًا.

وإذا قال تبع التابعي: قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ : كان معضلًا أيضًا.

وقال أبو نصر السجزيّ: نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة، عن رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلم ـ : "للمملوك كسوته وطعامه…" (1) الحديث، يُسمِّيه أصحاب الحديث معضلًا.

وقال الشيخ تقي الدين: "قول الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: كذا وكذا، كلّه من قبيل المعضل" (2)، وذكر أيضًا في المعلّق كما ذكرنا، فيكون بعضُ المعلّق معضلًا وبعضه غيره، فبينهما عمومٌ من وجه.

وقال الحاكم: "إذا روى تابع التابعيّ عنه حديثًا موقوفًا عليه وهو حديث متَّصلٌ مسندٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - فهو معضل أيضًا، كما إذا روى عن الأعمش، عن الشعبي، عن أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - متصلًا"(3).

قال الشيخ تقي الدين: "هذا باسم المعضل أولى؛ لأنّ هذا الانقطاع بواحد مضموم إلى الوقف، فيشتمل على الانقطاع باثنين الصحابيّ ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم"(4). وفيه بحث ظاهر، والله أعلم بالصواب (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 980 - الليثي) و (2/ 160 رقم 2064 - رواية أبي مصعب الزهري) و (599/ 1464 - رواية سويد بن سعيد). ورواه مالك موصولًا فقد وصله عنه اثنان:

1 - إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (ص 136/ رقم 78).

2 - النعمان بن عبد السلام الأصبهاني، أخرجه الأصبهاني في "طبقات المحدّثين بأصبهان" (2/ 7) رقم (89)، كلاهما عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به. قلت: والحديث له أوجه أخرى متصلة، منها ما أخرجه مسلم (1662) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث أنّ بكير بن الأشجّ حدّثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة به. وقال مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 20/ ب): "ولم يذكر من بينهما - أي بين مالك وأبي هريرة - وهو مذكور في كتاب "الغرائب" للدارقطني، و"الكفاية" للخطيب"، ثم قال: "ثم إنَّ ابن الصلاح أبعد فيه النجعة، إذ هو مذكور في كتاب الحاكم، وسمَّاهُ معضلًا، ثم ذكر وصله خارج "الموطأ"، كما ذكرناه " ثم قال: "فينبغي للعالم بهذه الصناعة أن يُميِّزَ بين المعضل الذي لا يوصل والمعضل الدي يوصل، ويبيّن ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت".

(2) "المقدّمة" (ص 60).

(3) "معرفة علوم الحديث" (ص 195 - 196)، وعبارة المصنّف مشوّشة، وعبارة الحاكم: "والنوع الثاني من المعضل: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يرويه عن أحد، ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله معضلًا، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم متّصلًا".

(4) "المقدّمة" (ص 61) والعبارة فيها تصرّف.

(5) قال السيوطي في "تدريب الراوي" (328/ 1) نقلًا عن شيخه الشُّمِّنيِّ: "خصَّ التبريزيّ المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد، وأمّا ما كان في أوّله، فمعلَّق، وكلام ابن الصلاح أعمّ". وقال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر" (ص 108 - 109): "بين المعلّق والمعضل عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنّه ما سقط منه اثنان فصاعدًا يجتمع مع بعض صور المعلّق، ومن حيث تقييد المعلّق بأنّه من تصرّف مصنّف من مبادئ السند يفترق عنه، إذ هو أعمّ من ذلك".

مواضيع ذات صلة

سبب الوضع

الحديث الموضوع

المرسل الخفي

زيادة الثقة وأقسامها

اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف

الإسناد المعنعن وشروط حجّيّته

صيغ المرفوع

الموقوف الذي له حكم الرفع

الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع

الحديث المنقطع

الحديث المرسل الموقوف والمرفوع

الحديث المعلّق