مؤشـر السياسـة الماليـة (التـوازن الداخلـي) فـي البلـدان العـربيـة
المؤلف:
د . عبد الرزاق حمد حسين الجبوري
المصدر:
دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية
الجزء والصفحة:
ص168 - 173
2025-05-13
369
ب - مؤشر السياسة المالية (التوازن الداخلي): يقصد بالتوازن الداخلي الفائض أو العجز في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ويشير العجز في الميزانية العامة الى زيادة الانفاق بما في ذلك الإقراض الحكومي على الإيرادات الحكومية والمنح، الذي تغطيه الحكومة بالالتزام بالسداد (الدين) أو السحب من أموالها السائلة أو كليهما، أما الفائض فيها فيشير الى زيادة متحصلات الحكومة من الإيرادات والمنح على الإنفاق الحكومي بمـا فيـه الإقراض (1).
وما يهمنا هنا هو عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسعى جميع الحكومات الى تقليص مثل هذا العجز الى الحد الذي يمكن تمويله دون ضغوط تضخمية، ومن ثم فان أتجاه العجز الى الانخفاض عادة ما يأخذ على انه مؤشر للاستقرار الاقتصادي في البلد. ويمكن حساب هذا المؤشر عن طريق إعطاء درجات لكل نقطة حسب التغير في المؤشر، وهي طريقة معتمدة من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وعلى النحو الآتي:
- انخفاض العجز بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ونصف النقطة = 3.
- انخفاض العجز بنقطتين مئوية ونصف النقطة الى ثلاث نقاط مئوية ونصف = 2.
- انخفاض العجز بنقطة مئوية واحدة الى اقل من نقطتين مئوية ونصف = 1
ـ انخفاض العجز بأقل من نقطة مئوية واحدة الى أرتفاع بنقطة مئوية واحدة = صفر.
- ارتفاع العجز بأكثر من نقطة مئوية واحدة الى أقل من خمسة نقاط = -1.
- ارتفاع العجز من خمسة نقاط مئوية الى أقل من عشرة نقاط = -2
- ارتفاع العجز بأكثر من عشرة نقاط مئوية = -3.
ويمكن ملاحظة التطورات في نسبة عجز الميزانية العامة الى الناتج المحلي الإجمالي في الجدول الآتي:
يلاحظ من الجدول (18) أن مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل في عام (2005) انخفاضا في ثلاثة بلدان عربية من أصل تسعة عشر بلد عربي توفرت عنها بيانات مقارنة مع عام (2004) فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بحوالي (11.84) نقطة مئوية وفي لبنان بحوالي (2.3) نقطة مئوية وبأقل من نقطة مئوية في اليمن نتيجة للسياسات الحكومية المتمثلة في ضبط النفقات عن طريق تخفيض الإنفاق الاستثماري وترك الإنفاق الجاري عند مستوياته السابقة. في حين سجلت الإمارات فائضاً في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (24.9%) بعد عجز نسبته (%2.1) في عام (2004) بينما حافظت سبعة بلدان عربية على تسجيل نسبة فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وشهدت ستة بلدان منها ارتفاعا في نسبة الفائض، جاءت في المقدمة ليبيا بارتفاع في فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من (14.09%) في عام (2004) الى (28.91%) في عام (2005) ، تلتها السعودية (من 11.39%) الى (%18.9) والكويت من( 29.5% الى 36.8% )والجزائر من (6.9 % الى 14.2%) وقطر (من 13.8 % الى (21%) وعمان من ( 4.7 % الى 10.6%)، في حين شهدت البحرين انخفاضاً في نسبة الفائض في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من (4.7%) في عام (2004) الى (1.9%) في عام (2005).
ومن جهة أخرى تشير البيانات الى ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العامــــة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في ستة بلدان عربية نتيجة لافتقار السياسات المالية فيها الى المرونة الكافية نظراً لاعتمادها الكبير والمستمر على مصادر محدودة وتقليدية للحصول على الإيرادات، وهذا ما يجعلها عرضة للتقلبات بصورة كبيرة نتيجة للصدمات التي قد تتعرض لها هذه المصادر. فعلى الرغم من الإصلاحات الواسعة التي أدخلت على أنظمتها الضريبية فأن الإيرادات الضريبية لم تحقق بعد النمو المرجو منها. حيث أرتفع العجز في سوريا بحوالي (7.4) نقطة مئوية وفي موريتانيا بحوالي (4.1%) نقطة مئوية وفي الأردن بحوالي (2.5%) نقطة مئوية وفي المغرب بحوالي (%1.1) نقطة مئوية وبأقل من نقطة مئوية في كل من تونس ومصر، بالإضافة الى السودان التي تحول فيها فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام (2004) الى عجز في عام (2005) (من %1.46 الى 2.64%).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) صندوق النقد العربي وآخرون (التقرير الاقتصادي العربي الموحد) (1998) مصدر سابق، ص 195.
الاكثر قراءة في الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
