فإن قيل : فقد أجمع النحويين ـ على بكرة أبيهم ـ على القول بالعوامل ، وإن اختلفوا، فبعضهم يقول : العامل في كذا كذا ، وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إنما هو كذا على ما نفسره بعد إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم ، وقد قال كبير من حذاقهم ، ومقدم في الصناعة من مقدميهم ، وهو ابو الفتح بن جني في خصائصه :

ص231

" اعلم أن اجماع اهل البلدين (يعني البصرة والكوفة) إنما يكون حجة اذا اعطاك خصمك يده أن لا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص ، فإذا لم يعط بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه ، وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ ، كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله " أمتي لا تجتمع على ضلالة " . وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة ، فكل من فرق له عن علة صحيحة ، وطريق نهجة ، كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره⁽¹⁾ ، إلا أنا مع هذا الذي رأيناه ، وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة - التي قد طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر على أوائل ، وأعجازاً على كلاكل ، والقوم الذين لا يشك في ان الله ـ سبحانه وتقدست اسماؤه ـ قد هداهم لهذا العلم الكريم ، وأراهم وجه الحكمة في الترحيب له⁽²⁾ والتعظيم وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم ، خادماً لكتابه المنزل ، وكلام نبيه المرسل ، وعوناً على فهمهما ، ومعرفة ما أمر به ، أو نهي عنه الثقلان ـ إلا بعد أن يتفهمه إتقاناً ، ويتثبته عرفاناً ، ولا يخلد الى سانح خاطره ، ولا الى أول نزوة من نزوات تفكره ، فإذا هو حذا على هذا المثال ، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال ، أمضي الرأي فيما يريه الله منه غير معازبه⁽³⁾ ولا غاص من السلف ـ رحمهم الله ـ في شيء منه ، فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه ، وشيع بالتوفيق خاطره ، وكان للصواب مئنة⁽⁴⁾ ، ومن التوفيق مظنة . وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر

ص232

الجاحظ : ما على الناس شيء اضر من قولهم ك ما ترك الاول للاخر شيئا . وقد قال ابو عثمان المازني : واذا قال العالم قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له ، والاحتجاج لخلافه ان وجد الى ذلك سبيلا ، وقال الطائي الكبير :

يقول من تقرع اسماعه                 كم ترك الاول للآخر ؟

فمما جاز خلاف الاجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم ، والى آخر هذا الوقت ، ما رايته انا في قولهم " هذا جحر ضب خرب" .

فهذا يتناوله آخر عن اول ، وتال عن ماض ، على انه غلط من العرب ، لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه ، وانه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ، ولا يجوز رد غيره اليه . واما انا فعندي ان في القران من مثل هذا الوضع نيفا على ألف موضع " .

قال المؤلف ـ رضي الله عنه ـ هنا قطعت نص كلامه ، لأني أوردته وقصدي الإيجاز ، وإنما سقت قوله المتقدم اتباعاً لمن ألف الاتباع ، فمذهب الجماعة في قول العرب  " هذا جحر ضب خربٍ " ما ذكره ، واختار ابو الفتح ان يكون على حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ، وقال ان في القرآن نيفاً على ألف موضع ، وتقديره عنده " هذا جحر ضب خربٍ جحره " " فخرب  " نعت " لضب " ، كما يقال : " هذا فرس عربي قارح فرسه " فقارح نعت لعربي وصف به ، وان كان للفرس ، لأنه من سببه ، فحذف الجحر الذي هو المضاف ، وهو فاعل مرفوع ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو الضمير إذا كان فاعلاً باسم الفاعل ، أو بالصفة المشبهة باسم الفاعل ، استكن فيها على مذهبهم ، وحذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه مطرد ، واستكنان

ص233

الضمير في الصفة مطرد . لكن لقائل ان يقول لأبي الفتح : إن الحذف للمضاف لا يجوز الا في المواضع التي يسبق الى فهم المخاطب المقصود من اللفظ فيها كقوله تعالى (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها )⁽⁵⁾ . واما في المواضع التي يحتاج في معرفة المحذوف منها الى تأمل كثير ، وفكر طويل ، فلا يجوز حذفه لما فيه من اللبس على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة ، والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة ، فلم يهتدوا الى هذا المحذوف ، لأنه لو ظهر لكان قبيحاً ، لو قالت العرب " هذا جحر ضب خرب جحره " قبح ، لأنه عي من القول ، تغني عنه ضمةُ الباء ، ويكون الكلام وجيزاً فصيحاً ، فلما كان أصله هكذا ، ثم تكلف فيه ما تكلف من الحذف لما لا يسبق حذفه الى الفهم بعد . ثم إنه لو كان المضاف اليه ظاهراً لكان أبين ، ولكنه حذف المضاف ، واستكن المضاف اليه ، فعزب عن الفهم ، وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف ما لا يستطاع ، واستجاز ابو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوي ، فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون الضعيفة بالأدلة الواضحة التي لا امتراء فيها لمنصف .

فإن زعم النحويون أنهم لم يريدوا بقولهم في " أزيداً أكرمته ؟ " وما أشبهت إن " أكرمت " الذي انتصب به زيد مرادٌ للمتكلم، ولا أن الكلام ناقص دونه ، وإنما هو شيء موضوع مصطلح عليه ، يتوصل به الى النطق بكلام العرب ، كما فعل المهندسون حين وضعوا خطوطاً مصنوعة ـ هي في الحقيقة أجسام ـ مواضع الخطوط التي هي أطوال لا أعراض لها أعماق، ونقطاً ـ هي أيضاً أجسام ـ مواضع النقط

ص234

التي هي نهايات الخطوط ، والتي لا اطوال لها ولا اعراض ولا اعماق ، وقدروا في الفلك دوائر ونقطاً ، وتوصلوا بذلك الى البرهان على ما أرادوا ان يبرهنوا عليه ، ولم يخل ايقاع هذه مواضع تلك بما قصدوا ، بل حصل اليقين للمتعلمين تلك الصنعة ، مع معرفتهم بوضع هذه موضع هذه . قيل : النحويون ليسوا بهؤلاء ، لأنهم قالوا : إن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي ، فإن جعلوا هذه المحذوفات التي لا يجوز إظهارها معدومة على الإطلاق في اللفظ وفي الإرادة . والكلام تام دونها ، فقد أبطلوا ما ادعوه من أن كل منصوب فلابد له من ناصب ، وأيضا فإن وضع الأجسام مواضع الخطوط والنقط الهندسة تقريب وعونٌ للمتعلم ، ووضع هذه العوامل لا شيء من ذلك ، بل تقدير وتخييل .

ص235

_________________

(1) اي امام نفسه كالخليل بن احمد ، وابي عمرو بن العلاء .

(2) رجب الرجل غيره ترجيباً : عظمه .

(3) المعازة : المغالبة .

(4) المئنة : العلاقة .

(5) يوسف 82 .

مواضيع ذات صلة

ثورة ابن مضاء (كتاب الرد على النحاة)

إسقاط العلل الثواني والثوالث

الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات -

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في الافعال

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في المشتقات

الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة

دعوة المؤلف إلى إلغاء نظرية العامل

فاتحة الكتاب (المقدمة)

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء