واعلم ان المحذوفات في صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذوف لا يتم الكلام به ، حذف لعلم المخاطب به ، كقولك لمن رأيته يعطي الناس : (زيداً) أي أعط زيداً ، فتحذفه وهو مراد ، وإن اظهر تم الكلام به ، ومنه قول الله تعالى (ماذا أنزل ربّكم قالوا خيراً)⁽¹⁾ (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)⁽²⁾ على قراءة من نصب وكذلك من رفع ، وقوله عز وجل (ناقة الله وسقياها)⁽³⁾.

والمحذوفات في كتاب الله تعالى لعلم المخاطبين بها كثير جداً ، وهي إذا اظهرت ثم بها الكلام ، وحذفها أوجز وأبلغ .

والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه ، بل هو تام دونه ، وإن ظهر كان عيباً ، كقولك " أزيداً ضربته ؟ " قالوا : إنه مفعول بفعل مضمر تقديره : اضربت زيدا⁽⁴⁾ ؟ وهذه دعوى لا دليل عليها إلا ما زعموا

ص228

من ان (ضربت) من الافعال المتعدية الى مفعول واحد ، وقد تعدى الى الضمير ، ولابد لزيد من ناصب ان لم يكن ظاهراً فمقدر ، ولا ظاهر ، فلم يبق إلا الإضمار ، وهذا بناء على ان كل منصوب فلا بد له من ناصب . ويا ليت شعري ما الذي يضمرونه في قولهم " أزيداً مررت بغلامه⁽⁵⁾ " ؟ وقد يقول القائل منا ولا يتحصل له ما يضمر ! والقول تام مفهوم ؛ ولا يدعو الى هذا التكلف إلا وضع : كل منصوب فلا بد له من ناصب . فهذا القسم الثاني .

وأما القسم الثالث فهو مضمر ، إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره ، كقولنا " يا عبد الله " ، وحكم سائر المناديات المضافة والنكرات حكمُ (عبد الله ) ، و (عبد الله ) عندهم منصوبُ بفعل مضمر تقديره أدعو أو انادي . وهذا إذا أظهر المعنى وصار النداء خبراً⁽⁶⁾ . وكذلك النصب بالفاء أو الواو : ينصبون الأفعال الواقعة بعد

ص229

هذه الحروف " بأن " ويقدرون " أن " مع الفعل بالمصدر ، ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف الى مصادرها ، ويعطفون المصادر على المصادر بهذه الحروف . وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى اللفظ الأول . ألا ترى انك إذا قلت : " ما تأتينا فتحدثنا " كان لها معنيان : أحدهما " ما تأتينا فكيف تحدثنا " أي أن الحديث لا يكون إلا مع الإتيان ، وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحديث ، كما يقال " ما تدرس فتحفظ " اي أن الحفظ إنما سببه الدرس ، فإذا لم يكن الدرس فلا حفظ . والوجه الآخر " ما تأتينا محدثاً " أي أنك تأتي ولا تحدث  وهم يقدرون الوجهين " ما يكون منك إتيان فحديث "، وهذا اللفظ لا يعطي معنى من هذين المعنيين .

وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها لا تخلو من أن تكون معروفة في اللفظ ، موجودة معانيها في نفس القائل ، أو تكون معدومة في النفس ، كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ . فإن كانت لا وجود لها في النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجودُ في القول ، فما الذي ينصب إذن ؟ وما الذي يضمر ؟ ونسبة العمل الى معدوم على الإطلاق محال .

فإن قيل ان معاني هذه الألفاظ المحذوفة موجودة في نفس القائل وإن الكلام بها يتم ، وإنها جزء من الكلام القائم بالنفس ، المدلول عليه بالألفاظ ، إلا أنها حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازاً ، كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازاً ، لزم أن يكون الكلام ناقصاً ، وأن لا يتم إلا بها ، لأنها جزء منه ، وزدنا في كلام القائلين ما لم يلفظوا به ، ولا دلنا عليه دليل إلا ادعاء ان كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي . وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين ، وادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير دليل يدل عليها خطأ بين ، لكنه لا يتعلق بذلك

ص230

عقاب ، أو ما طرد ذلك في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، وادعاء زيادة معان فيه من غير حجة ولا دليل إلا القول بأن كل ما ينصب إنما ينصب، والناصب لا يكون إلا لفظاً يدل على معنى إما منطوقاً به ، وإما محذوفاً مراداً ، ومعناه قائم بالنفس ، فالقول بذلك حرام على من تبين له . ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " ومقتضى هذا الخبر النهي ، وما نهي عنه فهو حرام ، إلا أن يدل دليل . والرأي ما لم يستند الى دليل حرام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " . وهذا وعيد شديد ، وما توعد رسول الله على فعله فهو حرام . ومن بنى الزيادة في القرآن بغير علم ، وتوجه الوعيد إليه ، ومما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا يزداد في القرآن لفظ غير المجمع على إثباته . وزيادة المعنى كزيادة اللفظ ، بل هي احرى ، لأن المعاني هي المقصودة ، والألفاظ دلالات عليها ، ومن أجلها .

ص231

____________________

(1) النحل 30 والشاهد في الآية الكريمة : نصب (خيراً) بفعل محذوف ، والتقدير : أنزل اخيراً .

(2) البقرة 219 والشاهد في الآية : نصب (العفو) بفعل محذوف ، ومن رفع فهي مرفوعة لوقوعها مبتدأ لخبر محذوف ، والتقدير العفو منفق ، أو هي خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير ، المنفق العفو .

(3) الشمس 13 ، والشاهد نصب (ناقة) بفعل محذوف تقديره : ذروا ناقة الله .

(4) هذا هو الباب المعروف بباب الاشتغال ، وهو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن العمل فيه بالعمل في ضميره او في ملابسه . وهذا في الواقع هو رأي البصريين ، فقد سألوا أنفسهم : ما الذي نصب " زيداً " ؟ إنه ليس الفعل المتأخر؛ لأن هذا الفعل نصب الضمير العائد على زيد ، ولايجوز أن ينصب الاسم المتقدم والضمير المتأخر وإلا صار متعدياً لاثنين . فالناصب عندهم فعل محذوف وجوباً بفسره الفعل المذكور . ونحب ان نلفت ان هذا هو رأي البصريين لان الكوفيين لم يروا مانعاً من ان يكون الضمير توكيداً للاسم ، ومهما يكن من أمر فإن عدداً من الذين نقدوا النحو العربي يتخذون دائماً من باب الاشتغال نقطة للهجوم عليه .

(5) يرى القدماء أن (زيداً) منصوب بفعل محذوف يفيد معنى الفعل المذكور ، والتقدير جزت زيداً مررت بغلامه .

(6) المنادى عند القدماء منصوب بفعل محذوف تقديره ادعو أو انادي . فجملة : يا عبد الله تقديرها أدعو عبد الله ويرى ابن مضاء ان هذا التقدير مفسد للمعنى لأنه يغير الجملة، وذلك لأن جملة النداء جملة إنشائية طلبية ، لأن النداء طلب ، وتقدير فعل لنصب المنادى يحول الى الجملة الى خبرية ، وذلك مناقض لمفهوم النداء . راجع في هذا ما قدمناه عن باب النداء عند سيبويه ، وعن الخلاف بين البصريين والكوفيين على العامل في المنادى .

مواضيع ذات صلة

ثورة ابن مضاء (كتاب الرد على النحاة)

إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة

إسقاط العلل الثواني والثوالث

الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات -

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في الافعال

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في المشتقات

دعوة المؤلف إلى إلغاء نظرية العامل

فاتحة الكتاب (المقدمة)

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء