ومما يجب ان يسقط من النحو : العلل الثواني والثوالث⁽¹⁾ ، وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا : (قام زيدٌ) لم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل ، وكل فاعل مرفوع . فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب (2) ، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام ، ولا فرق بينه وبين من عرف ان شيئاً حرامٌ بالنص ، ولا يحتاج فيه الى استنباط علة لينقل حكمه الى غيره ، فسأل : لم حرم ؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه .

ص241

 ولو اجبنا السائل عن سؤاله بأن نقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول فلم يقنعه ، وقال: فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل ؛ لأنه لا يكون للفعل الا فاعل واحد والمفعولات كثيرة ، فأعطي الأثقل ـ الذي هو الرفع ـ للفاعل، وأعطي الأخف ـ الذي هو النصب ـ للمفعول ، لأن الفاعل واحدٌ والمفعولات كثيرة ؛ ليقل في كلامهم ما يستثقلون ، ويكثر في كلامهم ما يستخفون ، فلا يزيدنا ذلك علماً بأن الفاعل مرفوع ، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله ، إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم .

وهذه العلل الثواني على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به ، وقسم فيه إقناع ، وقسم مقطوع بفساده . وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويين .

والفرق بين العلل الأول والعلل الثواني ، أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منه بنظر .. والعلل الثواني هي المستغني عنها في ذلك ، ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة ، وذلك في بعض المواضع .

فمثال المقطوع به قول القائل : كل ساكنين التقيا في الوصل ، وليس أحدهما حرف لين، فإن أحدهما يحرك ، سواء كانا من كلمتين أو من كلمة واحدة ، مثل قولنا : " أكرم القوم " ، وقال تعالى (قم الليل) وقال تعالى (واذكر اسم ربك) . ويقال : مدَ ، ومدِ ، ومدُ⁽³⁾ . وآخر الامر موقوف⁽⁴⁾ مثل " ضرب " فاجتمعت

ص242

الدال الى الدال الأولى ساكنة ، فحركت الثانية لالتقائهما ، وإن كان يمكن النطق بالثانية ساكنة في حال الوصل ، تقول : " مر يا نتى "⁽⁵⁾ . فأما " أكرم القوم " وأمثاله فلا يمكن إلا التحريك .

فيقال : لم حركت الميم من (أكرم) وهو أمر ؟ فيقال له : لأنه لقي ساكناً آخر وهو لام التعريف ، وكل ساكنين التقيا بهذه الحال فإن أحدهما يحرك .

فإن قيل: ولم لم يتركا ساكنين ؟ فالجواب : لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن الناطق . فهذه⁽⁶⁾ قاطعة ، وهي ثانية .

وكذلك قوله : كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع وما بعدها ساكن فإنه إذا أمر به يحذف الحرف الزائد ، فإنه تدخل عليه ألف الوصل⁽⁷⁾ .

فإن قيل : فلم دخلت عليه ألف الوصل ؟ فيقال : لأنه فعل أمر حذفت من أوله الزائدة ، وكل فعل أمرٍ حذف من أوله الزائدة فإنه تدخل عليه ألف الوصل .

فإن قيل : فلم لم يترك أوله كذلك  ؟ قيل : لأن الابتداء بالساكن لا يمكن . وثانية .

ص343

وكذلك " ميعاد " و "ميزان " وما أشبههما ؛ يقال : إن الأصل فيهما : موعاد ، وموزان. والدليل على ذلك أنهما من " وعد و وزن " ففاء الفعل واو ، ويقال في جمعهما : مواعيد ، وموازين . وفي تصغيرهما : مويعيد ومويزين . فأبدل من الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، وكل واو سكنت وانكسر ما قبلها فإنها تبدل منها ياء .

وإن قيل : لم أبدل منها ياء ولم تترك على حالها ؟ قيل : لأن ذلك أخف على اللسان . فهذه واضحة أيضاً ، لكنها يستغنى عنها.

ومثال غير البين منها قولهم : إن الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع : إنه أعرب لشبهه بالاسم ويكفي في ذلك أن يقال : كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع ولم يتصل به ضمير جماعة النساء ولا النون الخفيفة ولا الشديدة فإنه معرب⁽⁸⁾.

فإن قيل : " يضرب " لم أعرب ؟ قيل : لأنه فعل أوله إحدى الزوائد الأربع ، ولم يتصل به ضمير جمع المؤنث ولا نون خفيفة ولا شديدة ، وكل ما هو بهذه الصفة فهو معرب .

فإن قيل لم أعربت العرب ما هو بهذه الصفة ؟ فقيل : لأنه اشبه بالاسم في أنه يصلح اذا أطلق للحال والاستقبال ، فهو عام ، كما أن " رجلا " وغيره من المنكرات عام ، ثم اذا اراد المتكلم إيقاعه على معين ادخل عليه الالف واللام فأزال عمومه . وكذلك الذي في أوائله الزوائد من الأفعال اذا اراد المتكلم تخصيصه بأحد الزمانين

ص244

أدخل " السين " أو " سوف " فهذا عام يخصص بحرف من أوله ، وهذا عام يخصص بحرف من أوله ، فأعرب الفعل لهذا الشبه . وأشبهه أيضاً في دخول لام التأكيد عليه ؛ يقال : " إن زيداً ليقوم " .

ويقولون : اعرب الاسم لأنه على صيغة واحدة ، وأحواله مختلفة ، يكون فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه ، فاحتيج الى إعرابه لبيان هذه الأحوال . والفعل اذا اختلفت معانيه اختلفت صيغة ، فأغنى ذلك عن إعرابه ، فلولا الشبه الذي بينه وبين الاسم ما أعرب .

قيل : العلة الموجبة لإعراب الاسم موجودة في الفعل ، وذلك أننا لو قلنا : " ضرب زيدٌ عمرو " ، و " زيداً عمراً " ، لولا الرفع والجزم ما عرف النفي من النهي⁽⁹⁾ . وكذلك اذا قلنا : " لا تأكل السمك وتشرب اللبن " لولا النصب والجزم والرفع لما عرف النهي عنهما مفترقين ومجتمعين ، من النهي عن الجمع ، ومن النهي والفاعل من شأنه أن يشرب اللبن⁽¹⁰⁾ . وكما أن للأسماء أحوالاً مختلفة فكذلك للأفعال أحوال مختلفة ؛ تكون منفية وموجبة ومنهياً عنها ومأموراً بها ، وشروطاً . ومشروطة، ومختبراً بها ومستفهماً عنها ، فحاجتها الى الإعراب كحاجة الأسماء .

ص245

وايضاً فإن الشيء لا يقاس على الشيء الا اذا كان حكمه مجهولا ، والشيء المقيس عليه معلوم الحكم ، وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفرع . وأمة العرب حكيمة فكيف تشبه شيئاً بشيء وتحكم عليه بحكمه ، وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع ، واذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل ولم يقبل قوله ! فلم ينسبون الى العرب ما يجهل به بعضهم بعضاً ؟ وذلك أنهم لا يقيسون الشيء على الشيء ويحكمون عليه بحكمه الا اذا كانت علة حكم الأصل موجودة في الفرع . وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل في العمل ، وتشبيههم " إن " وأخواتها بالأفعال المتعدية في العمل .

وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشئبه قليلاً ، وذلك أنهم يقولون : إن الأسماء غير المنصرفة تشبه الأفعال في انها فروع كما أن الأفعال فروع بعد الأسماء . فإذا كان في الاسم علتان أو واحدة تقوم مقام علتين ، كل واحدة من العلتين تجعله فرعاً، منع ما منع الفعل وهو الخفض والتنوين . والعلل المانعة من الصرف : التعريف ، والعجمة ، والصفة ، والتأنيث ، والتركيب ، والعدل ، والجمع الذي لا نظير له ، ووزن الفعل المختص به أو الغالب فيه ، والألف والنون الزائدتان المشبهتان ألف التأنيث وما قبلهما ؛ وذلك أن التعريف ثان للتنكير ، والعجمي من الأسماء فرع في كلام العرب ، والصفة بعد الموصوف بها ، والتأنيث فرع على التذكير ، والتركيب فرع على المفردات ، والمعدول فرع بعد المعدول عنه ، والجمع فرع بعد الواحد ، والألف والنون الزائدتين يشبه بهما الاسم المذكر المؤنث . وأما وزن الفعل المختص به فبين⁽¹¹⁾. فالوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقله ، وثقله

ص246

لأن الاسم أكثر استعمالا منه ، والشيء اذا عاوده اللسان خف ، واذا قل استعماله ثقل⁽¹²⁾ . وهذه الأسماء⁽¹³⁾ غيرها أكثر استعمالاً منها ، فثقلت ، فمنعت ما منع الفعل من التنوين ، وصار الجر تبعاً له . وليس يحتاج من هذا إلا الى معرفة تلك العلل التي تلازم عدم الانصراف ، وأما غير ذلك ففضل ، هذا لو كان بينا ، فكيف به وهو ما هو في الضعف ، لأنه ادعاء ان العرب أرادته ، ولا دليل على ذلك إلا سقوط التنوين وعدم الخفض ، وهذان إنما هما للأفعال ، فلولا شبه الأفعال لما سقط منها ما سقط من الأفعال.

ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد : إن نون ضمير جماعة المؤنث حرك لأن ما قبله ساكن ، نحو ضربن ويضربن . وقال فيما قبلهما : إنما أسكنت لئلا يجتمع أربع متحركات ؛ لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد . فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة النون ، وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلهما . فجعل العلة معلولة بما هي علة له⁽¹⁴⁾ . وهذا بين الفساد . ولولا الإطالة لأوردت منه كثيراً .

ص247

وكان الأعلم ـ رحمه الله ـ على بصره بالنحو ـ مولعا بهذه العلل الثواني ، ويرى أن اذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل ، وكذلك كان صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهيلي ـ على مشاركته ـ رحمه الله ـ يولع بها ، ويخترعها ، ويعتقد ذلك كمالا في الصنعة وبصراً بها.

وكما أنا لا نسأل عن عين " عظلم "⁽¹⁵⁾ ، وجيم " جعفر " وباء وبرثن "⁽¹⁶⁾ ، لم فتحت هذه ، وضمت هذه ، وكسرت هذه ؟ فكذلك أيضاً لا نسأل عن رفع " زيد " .

فإن قيل : " زيد " متغير الآخر . قيل : كذلك " عظلم " يقال في تصغيره بالضم ، وفي جمعه على " فعالل " بالفتح .

فإن قيل : للاسم أحوال يرفع فيها ، واحوال ينصب فيها ، واحوال يخفض فيها . قيل : اذا كانت تلك الأحوال معلولة بالعلل الأول ؛ الرفع بكونه فاعلا أو مبتدأ أو خبراً أو مفعولاً لم يسم فاعله ، والنصب بكونه مفعولاً ، والخفض بكونه مضافاً إليه ـ صار الآخر كالحرف الأول الذي يضم في حال ، ويفتح في حال ، ويكسر في حال ؛ يكسر في حال الإفراد ، ويفتح في حال الجمع ، ويضم في حال التصغير .

_____________________

(1) الحق ان (التعليل) يمثل عنصرا اساسيا في الدرس النحوي عند العرب ن وقد عرف النحاة الاوائل بأنهم معللون ، وتذكر الروايات ان ابن ابي اسحاق هو " أول من يعج النحو ومد القياس وشرح العلل " . وكتاب سيبويه مبني في أغلبه على التعليل، والحوار الذي يجري فيه دائما بينه وبين استاذه الخليل يبدأ في الأغلب الأعم بالسؤال عن العلل ، على ان هذه العلل لا تذهب بعيداً وراء التفسير المباشر ، وتكاد تتمثل في تعليل الظواهر التركيبية بالرجوع الى المعنى ، او بتفسير الشكل التركيبي نفسه ، أو بكثرة الاستعمال .

وقد اخذ التعليل بعد سيبويه يتطور شيئاً فشيئاً متصلا بالتعليل الأرسطي من ناحية وبالتعليل الكلامي والفقهي من ناحية أخرى، حتى صار التعليل غاية من غايات الدرس النحوي ، وجعل النحاة يقصدون الى التأليف في العلل النحوية تأليفاً خاصاً كما فعل الزجاجي في " كتاب الإيضاح عن علل النحو " . وبرع فيها ابن جني في القرن الرابع . واستمر التعليل في التطور حتى دخل في عالم الافتراض والتخمين والميتافيزيقا ومن هنا ندرك دعوة ابن مضاء لإسقاط هذه العلل .

(2) هذه هي طريقة اللغويين المحدثين ـ وبخاصة فيما يعرف بعلم اللغة الوصفي ـ في تفسير الظواهر اللغوية ؛ أن يقتصروا على وصف الظاهرة دون تعليلها ، أي وصف اللغة " كما هي " .

(3) الفعل (مدَ) فعل مضعف ؛ أي أن عينه كلامه ، والأولى مدغمة في الثانية . والأمر مبني على السكون ، فإذا فك الإدغام قلت امدد . وإذا ابقيته جاز في لهجات عربية تحريك اللام بالفتح وهو الإغلب (مُدَ) ، وتحريكه بالسكر والضم .

(4) أي مبني على السكون .

(5) المعروف أن الفعل المضعف يبنى على السكون في الأمر عند . فك الإدغام ، أما مع الإدغام فلا نجد في كتب اللغة إشارة الى جواز إسكان اللام عند الوصل .

(6) أي هذه العلة .

(7) وهي حروف (أنيت) التي تدل على المضارعة . فالفعل (يكتب) أوله ياء المضارعة ، وفاؤه هي الكاف ساكنة ، وعند صياغة الأمر منه نحذف ياء المضارعة ، والكاف ساكنة ، وليس في العربية كلمة تبدأ بساكن ، فلا بد من وصلة تمكننا من النطق بالكلمة ، وهذه الوصلة هي التي نسميها ألف الوصل. (اكتب)

(8) الفعل المضارع معرب إلا عند اتصاله بنون النسوة أو بنون التوكيد المباشرة فإنه يبنى .

(9) اذا قلت : لا يضرب زيد عمراً . برفع الفعل فأنت تنفيه ، وإذا قلت : لا يضرب زيد عمراً . يجزم الفعل فأنت تنهى الفاعل عن الضرب .

(10) اذا قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، يجزم الفعلين فأنت تنهى الفاعل عن أكل السمك وشرب اللبن . واذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، بجزم الأول ونصب الثاني فأنت تنهى الفاعل عن أكل السمك مع شرب اللبن ، واذا قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . بجزم الأول ورفع الثاني فالفعل الثاني قبله مبتدأ محذوف تقديره وأنت تشرب اللبن ، والواو واو الحال ، والمعنى لا تأكل السمك حال شربك للبن .

(11) وهكذا ترى فكرة الأصلية والفرعية ـ التي أشرنا إليكم غير مرة في الكتاب ـ ذات تأثير كبير فيما تؤدي إليه من تفسير ظواهر اللغة .

(12) كثرة استخدام الاسم وقلة الفعل تفهمه من ملاحظتهم ان الجملة العربية لا تستغني عن الاسم ولكنها قد تستغني عن الفعل .

(13) أي هذه الأسماء الممنوعة من الصرف .

(14) الفعل الماضي الثلاثي مبني على الفتح ، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح ، فإذا أسندت إليه الفعل توالت حركات أربع : كتب + ن ، وهذا ثقيل على العرب ، ومن ثم يسقطون حركة اللام ليصير : كتبن ، ونقول إنه مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك . فلام الفعل سكنت لأن الضمير متحرك . لكن المبرد يعود ويسأل : لم كانت نون النسوة ساكنة ؟ يجب : لأن الحرف الذي قبلها ساكن . فكأننا فيما يعرف بالدائرة المفرغة ؛ السبب والمسبب كل منها سبب للآخر ؛ اللام ساكنة محركة لحركة النون ، والنون متحركة لسكون اللام .

(15) العظلم : نبت يستخرج منه صبغ ازرق ويعرف بالنيلة . والعظلم الليل المظلم المشتد السواد .

(16) البرثن : مخلب السبع أو الطائر الجارح .

مواضيع ذات صلة

ثورة ابن مضاء (كتاب الرد على النحاة)

إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة

الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات -

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في الافعال

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في المشتقات

الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة

دعوة المؤلف إلى إلغاء نظرية العامل

فاتحة الكتاب (المقدمة)

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء