قصدي في هذا الكتاب ان احذف من النحو ما يستغني النحو عنه ، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه .

فمن ذلك ادعاؤهم ان النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي ، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيدٌ عمراً) أن الرفع الذي في (زيد) والنصب الذي في (عمرو) إنما احدثه (ضرب) . ألا ترى أن سيبويه ـ رحمه الله ـ قال في صدر كتابه : وإنما ذكرت ثمانية مجار ، لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل ، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه ، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه ؟ فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب ، وذلك بين الفساد .

وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره ، قال أبو الفتح في خصائصه ، بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : " وأما في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره " . فأكد المتكلم (بنفسه) ليرفع الاحتمال ، ثم زاد تأكيداً بقوله (لا لشيء غيره ) ، وهذا قول المعتزلة .

وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى ، وإنما تنسب الى الانسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية .

ص226

وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا ، لا يقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه : منها أن شرط الفاعل ان يكون موجوداً حينما يفعل فعله ، ولا يحدث الاعراب فيما يحدث فيه إلا بعد عدم العامل ، فلا ينصب (زيد) بعد (إن) في قولنا (إن زيداً) إلا بعد عدم (إن)⁽¹⁾.

فإن قيل بم يرد على من يعتقد ان معاني هذه الالفاظ هي العاملة ؟ قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة كالحيوان ، وإما أن يفعل بالطبع كما تحرق النار ، ويبرد الماء ، ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق ، وفعل الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى ، كذلك الماء والنار وسائر ما يفعل ، وقد تبين هذا في موضعه . وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ، لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع .

فإن قيل : إن ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه والتقريب ، وذلك ان هذه الألفاظ التي نسبوا العمل إليها إذا زالت زال الاعراب المنسوب إليها ، وإذا وجدت وجد الاعراب ؛ وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها . قيل : لو لم يسقهم جعلها عوامل الى تغيير كلام العرب ، وحطه عن رتبة البلاغة الى هجنة العي ، وادعاء النقصان فيما هو كامل ، وتحريف المعاني عن المقصود بها لسومحوا في ذلك ، واما مع أفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل الى ما أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك.

ص227

___________________

(1) واضح هنا التأثير الفلسفي في تعليل ابن مضاء ، فهو يعارض نظرية العامل بمثل هذا التعليل ؛ فيرى أنه لو كانت (إن) هي التي تعمل النصب في الأسم لكان ذلك محالا، لأنك اذا قلت : إن زيداً قائم ، فإنك تنطق أولا كلمة (إن) ، وما دمت قد نطقتها أولا فقد انتهت ومضت أي دخلت في العدم ، فكيف يعمل المعدوم في الموجود ؟

مواضيع ذات صلة

ثورة ابن مضاء (كتاب الرد على النحاة)

إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة

إسقاط العلل الثواني والثوالث

الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات -

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في الافعال

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في المشتقات

الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة

فاتحة الكتاب (المقدمة)

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء