ومما يجري هذا المجرى ما يدعونه من ان في اسماء الفاعلين والمفعولين والاسماء المعدولة عن اسماء الفاعلين والمشبهة بها ، وما يجري مجراها ضمائر مرتفعة بها ، وذلك اذا لم ترتفع بهذه الصفة اسماء ظاهرة مثل " ضارب ومضروب وضراب وحسن " وما جرى مجراها ، وقالوا : انها ترفع الظاهر في مثل قولنا " زيد ضارب ابوه عمرا " فإذا رفعت الظاهر ، واذا كان " ضارب " موضوعاً لمعنيين : ليدل على الضرب ، فضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه ، وزيد يدل على اسمه ، فياليت شعري ما الداعي الى تقدير زائد ، ولو ظهر لكان فضلاً ؟ عليه في قولنا " زيد ضاربٌ هو وبكرٌ عمراً " وكذلك سمع من العرب " مررت بقوم عرب أجمعون " فلولا ان في " عرب " ضميراً مرفوعاً لما جاز رفع " أجمعين " . قيل : النحويون يقولون : إن هذا الضمير الذي برز ليس هو فاعلاً " بضارب " ، ففاعل " ضارب " مضمر ، وهذا المنطوق به توكيد له ، و " بكر " معطوف على الضمير المقدر لا على البارز .

ص236

ولو سلم ما قاله النحويون من ان هذا البارز تأكيد لمضمر آخر مراد ، لم يدل عليه بلفظ ، وأن " بكراً " معطوف على ذلك المراد ؛ قيل : إن هذا الضمير إنما يضمر في حال العطف لا غير ، واذا لم يكن عطف لم يكن ثم ضمير ، ومن أين قست حال غير العطف على العطف ، وجعلت حال العطف مع قلتها أصلا لغيرها على كثرتها ، والمتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه ، واذا لم يعطف عليه لم ينوه ، وهل قياس هذا على هذا الا ظن ، وكيف يشبت الظن شيئا مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه ولا داعي للمتكلم الى اثباته ن واثباته عي لان اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصرح به ! . ويسقط ظن قياس العطف ان هذه الصفات لم يظهر لها ضمير في حال التثنية والجمع كما ظهر في الفعل فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في الإثبات ، فعلى هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظني ، وإثباته وادعاء زائد فيه بظن ، والظن ليس بعلم . على أن الظن قد قابله ظن آخر ، وقد تقدم الحديث في الوعيد على ذلك . وكذلك ما استدلوا به من قولهم " مررت بقوم عربٍ أجمعون ، ومررت بقاع عرفج كله "⁽¹⁾ فمعلوم ان " عربا " اسم موضوع لمعنى يتميز به عن العجم ، وإذا قلت " مررت بقوم عرب " فقد تم الكلام اذ قد اتيت بصفة وموصوف ، واذا أضمرت فيه مضمراً لم يفد معنى زائداً ، وأما قولهم (أجمعون) فشاذ ، فإن سلمنا أنه توكيد لمضر ، فمن أين يحكم بأن هذا المضمر مرادٌ مع التوكيد ، ومع عدم التوكيد ، وإذا لم يكن توكيد فلا حاجة

ص237

للمتكلم اليه . وقياس هذا على ظن ، لا يثبت به مثل هذا ، لا سيما في كتاب الله تعالى . فإن قيل : فعلى هذا لا يثبت الا بدليل قطعي ، وأما ما يحتاج اليه مثل ألفاظ اللغة فإنها اذا نقلها الثقات قبلت وإن كانت مظنونة ، وكذلك غيرها مما تدعو الحاجة اليه .

ص238

________________

(1) العرفج نبات طيب الرائحة ، ليس له حب ولا شوك ، يميل الى الخضرة ، وله زهرة صفراء ، والمفرد عرفجة .

مواضيع ذات صلة

ثورة ابن مضاء (كتاب الرد على النحاة)

إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة

إسقاط العلل الثواني والثوالث

الاعتراض على تقدير متعلقات المجرورات -

الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة في الافعال

الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة

دعوة المؤلف إلى إلغاء نظرية العامل

فاتحة الكتاب (المقدمة)

كتاب الرد على النحاة لابن مضاء