مقا- كف‌ء : أصل يدلّ أحدهما على التساوي في الشيئين ، والآخر على‌ الميل والإمالة والاعوجاج. فالأوّل - كافأت فلانا ، إذا قابلته بمثل صنيعه. والكف‌ء : المثل ، والتكافؤ : التساوي. والكفاء : شقّتان تنصح إحداهما بالأخرى ثمّ يردحان في مؤخّر الخباء. وأمّا الآخر- فقولهم - أكفأت الشي‌ء ، إذا أملته. ويقال : أكفات الشي‌ء : قلبته ، وكفأت أيضا.
مصبا- كفى : كفى الشي‌ء يكفى : إذا حصل الاستغناء به عن غيره ، وكلّ شي‌ء ساوى شيئا حتّى صار مثله فهو مكافئ له. والمكافأة بين الناس من هذا. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ، أي تتساوى في الدية والقصاص ، ومنه الكفى‌ء والكفوء والكف‌ء : كلّها بمعنى المماثل.
التهذيب 10/ 384- قال الليث : كفى يكفى ، إذا قام بالأمر ، واستكفيته أمرا فكفانيه. وقال الزجّاج : في قوله تعالى. كُفُواً أَحَدٌ- القراءة منها بثلاثة- كفؤا ، كفؤا ، كفأ ، ومعناه : ولم يكن أحد مثلا للّه جلّ وعزّ. ومنه الكفؤ من الرجال للمرأة ، إنّه مثلها في حسبها. عن الكسائي : كفأت الإناء إذا كببته ، وأكفأت الشي‌ء إذا أملته ، وأكفأت إبلى فلانا : إذا جعلت له أوبارها وألبانها.
مفر- الكفؤ : في المنزلة والقدر ، ومنه الكفاء لشقّة تنصح بالأخرى فيجلّل بها مؤخّر البيت.
أقول : الشقّة : بالضمّ والكسر ، ما شقّ من ثوب أو غيره. والنصح : الخيط.
والردح : البسط. والخباء : الخيمة. والتجليل : التغطية.
والتحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو المماثلة من جهة الصفات والخصوصيّات. يقال : هذا كفؤه أي نظيره ومثله. وكافأ الرجل أي جازاه أو قابله أو ساواه.
وأمّا مفاهيم الإمالة والقلب والانصراف والطرد والرجوع : فهي مأخوذة من العبريّة والآراميّة - كما في قع وفرهنگ تطبيقي.
قع- (كافاه)- أكره ، ردّ ، صدّ ، قلب ، عكس.
مضافا الى أنّ الردّ والقلب والإكراه والعكس : كأنّها تردّ الى ما تلائم وتماثل ، عن الخلاف وما لا يلائم.
كما أنّ بين المادّة والكفى يائيّة : اشتقاق ومناسبة لفظيّة ومعنويّة ، فانّ القيام بالأمر والاستغناء به يلازم وجود التماثل بين من يقوم بالأمر ومن يقام عنه.
{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص : 3، 4] خبر للفعل الناقص ، أي ليس أحد من الموجودات يماثله ويكافئه.
وقدم الخبر ، فانّه المقصود بكونه منفيّا ، بعد نفى كونه والدا ومولودا ، ونفيهما في امتداد طول الزمان المفروض ، ونفى الكفو في عرضه.
ولمّا كان اللّه تعالى نورا أزليا حيّا لا نهاية له ولا حدّ له بوجه : فلا بدّ أن يكون كفؤه أيضا كذلك ، وهذا ممتنع ، فانّ وجود مماثل في هذه الصفات يلازم محدوديّة الواجب بسبب وجود الشريك في قباله ، وكونه متناهيا وضعيفا ، وهذه الصفات من لوازم الإمكان.
فالوجود الواجب لذاته وبذاته : لا بدّ أن لا يكون له كفو.
وعلى هذا يذكر الأحد نكرة بعد النفي ، وهو يدلّ على النفي الكلّىّ.
_________________________________
‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .
‏- مفر = المفردات في غريب القرآن للراغب ، طبع ، ١٣٣٤ ‏هـ.