أ- الأسس لغة :
جمع أساس ، و(الأساس لأصل البناء ، وجمع الاساس أسس ) (1) ، وهذه المادة من الهمزة والسين تدل على الاصل والشيء الوطيد الثابت (2) ، فالأس : أصل البناء ، وكذلك الاساس ، والاسس مقصور منه .وقد اسست البناء تأسيسا .وأسَّ البناء يؤسه أسا ، وأسسه تأسيسا ، وأسست دارا اذا بنيت حدودها ورفعت من قواعدها (3) ، فالأس ما يبتنى عليه .
أما ما ذكر من تسوية بين القادة والاصل والأساس ، وانما اخذ على عمومياته ، مما دعا أبا هلال العسكري لبيان الفروق بين مدلولات هذه الالفاظ (4).وعلى كل حال فالأسس لغة ما يبتنى عليه الشيء بالجملة ، وهذا يصدق على الامور المعنوية ، فهي في كل شيء بحسبه (5) ، ومنه قوله تعالى : {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} [التوبة : 108] ، وقوله تعالى : {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} [التوبة : 109] ، وفي هاتين الآيتين شاهد على صدق الاساس على الامر الحسي والامر المعنوي ، فالبناء على التقوى معنوي والمشبه به وهو البناء على جرف هار امر حسي وفي كلا الحالتين يعتمد عليه البناء اذ ( على قدر الاساس يكون البناء) (6) وهو متقدم عليه زمنا ورتبة ، ولذا (يقال الاساس اولا ثم البناء (7) .
ومن دلالات هذه المادة واستعمالاتها يمكن ان ينشا الاصطلاح :
ب – الاسس اصطلاحا :
قلما يطلق على ضوابط التفسير مصطلح الاسس بقدر ما اطلق عليها : (اصول التفسير) أو (قواعد التفسير) ، مع انه كعلم مستقل لا زال في طور جمع الشتات لتضمه المدونات ، كما ان كلمة (اسس) وان اطلقت في غير هذا المورد الا انها لم تحفظ بتعريف اصطلاحي بعد الاضافة والتركيب ، فلا يكاد يجد الباحث تعريفا اصطلاحيا للأسس ولعل مرجع ذلك يعود للكتفاء بالمعنى الدلالي اللغوي ، والذي يطابق المعنى الاصطلاحي احيانا ، الا أن البحث يرى ذلك غير كاف ؛لأن المعنى اللغوي عام وان الاكفاء بالمعنى العام انتج التداخل في الدلالة بين الاسس وبين مصطلحي القواعد والاصول الذين استهلكا في علوم الشريعة من شدة الابتذال ، فوقع الخلط في الدلالة لدى الاستعمال .
فاستعمل مصطلح القاعدة في النحو ، وفي الفقه واصوله والحديث ورجاله وتجويد القران الكريم ، كما استعمل مصطلح الاصل فيها وتختلف الدلالة من مجال لأخر او من مذهب لأخر ، بل من عالم لأخر احيانا ، فيراد به أمرا كليا تارة كالقاعدة الاصولية وكليا اضافيا اخرى ، كالأطلاق الفقهية ، أو اخص من ذلك كالقاعدة الرجالية او بلحاظ أمر اخر كأطلاق الاصول في مقابل الفروع ، او لما هو المرتكز المطرد الذي يفهم من الحكم العام او المطلق ، كما اذا شك في دخول فرد او انطباق على مصداق ، قيل أن الاصل فيه كذا أو القاعدة فيه كذا ، وكما يطلق الاصل ايضا على الكتاب كما يقال (أصل فلان) الى غير ذلك من الاطلاقات .
اما الاساس فلم يصل تلك الدرجة من الابتذال ، بل هو من العزة الاستعمالية - كاصطلاح – في العلوم القرآنية بمكان .
وعلى كل حال فالقاعدة تستند الى الاسس في وجودها ، والاصل قد يكون منشأ لما يتولد عنه .
أما الاساس فهو الارضية التي تبتنى عليها القواعد ، واطلاقه شامل للأمور الحسية والمعنوية ، كما في بيان المعنى اللغوي ، والاساس منه التعريف اذ المعنوية ؛لأنه يعني عليها بعد تقييده بما يتركب منه التعريف ، اذ هو الارضية المعرفية التي تبتنى عليها حركة الفكر او المنظومة الفكرية التي تهجف للوصول الى نتائج حقيقة ، او النتيجة القصوى من حيث ملامسة الحقيقة او مقاربتها .
والحاجة الى الاساس ضرورة ، سواء في الامور المعنوية والحسية ، اذ أنهما عبارة عن بناء ولا شك أن (علو البنيان على قدر توثيق الاساس واحكامه و متى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه ، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه ، واذا كان الاساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت ، واذا تهدم شيء من الاساس رصين سقط البنيان او كاد ) (8) وكذا كل منظومة فكرية مالم ابتن على اساس رصين تهاوت او كادت ، فأساس كل شيء فكرة ، اساسها الخبرة العلمية والعملية وقبولها العامة التي لا غنى عنها للناشئ (9).
ويخلص البحث الى ان الاساس : هي مجموع ما تتقوم به الارضية التي تبتنى عليها أي قاعدة من الامور الحسية والمعنوية .
وتنتظم هذه الاسس في قالب يتمثل بالمنهجية .
______________________
1- الازهري –تهذيب اللغة : 13 /96.
2- ظ : ابن فارس – معجم مقاييس اللغة : 1/14.
3-ظ : الجوهري –الصحاح : 3/903.ابن منظور –لسان العرب : 6/6.
4- الفروق اللغوية : 51.
5- خادل بن عثمان السبت –قواعد التفسير : 1/22.
6- ابو هلال العسكري –بحث على طلب العلم : 1/49.
7- الراغب –المفردات في غريب القران : 1/32. عبد الرؤوف المناوي –التوقيف على مهمات التعريف : 1/103.
8- ابن قيم الجوزية – الفوائد : 1/156.
9- ابراهيم مصطفى ، احمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار –المعجم الوسيط : 1/17.