كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الخميس، عن أسباب خفض التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية، فيما أشار الى أن العراق ضمن بلدان النطاق الآمن من حيث سداد الدين.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً للمعايير الدولية في احتساب قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل أعباء الدين الخارجي، فإن العراق يعد ضمن مجموعة بلدان النطاق الآمن من حيث المعيار العالمي لنسبة رصيد الدين الخارجي"، مبيناً أن "إجمالي الناتج المحلي بحسب التقديرات لا يتجاوز 20 بالمئة؜، في حين أن المقياس العالمي لنسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي يسمح لغاية 60 بالمئة"؜ .
وأوضح، أنه "نظراً لانتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنوياً والتي لم يتبق منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار، فإن التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية من خلال تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية قد أخذت تظهر انخفاضاً وتناقصاً جلياً في مقدار الديون المستحقة الخارجية، وقد تجسد ذلك في جداول موازنة العام 2024 في ما يتعلق بتخصيصات مدفوعات الديون الخارجية، وذلك مقارنة بجداول موازنة العام 3023 وبفارق انخفاض قد يزيد على مليار دولار".
وأضاف، أن "هذا الأمر ينعكس في ارتفاع الجدارة الائتمانية للعراق في تسديد ديونه إزاء الدائنين الخارجيين والتزامه بالتسديد منذ اتفاق نادي باريس في العام 2004 وحتى الوقت الحاضر، وهي آليات تخصيص مالي سنوي تدفع أقساطها وفوائدها بصورة منتظمة عبر الموازنة العامة السنوية وهي آخذة في التناقص ما يعني أن فجوة الديون الخارجية تتجه نحو التقلص ومن ثم شبه الزوال".
ونوه، بأن "اتفاق نادي باريس في العام 2004 قد أسقط ما يزيد على 100 مليار دولار من ديون العراق لما قبل العام 1990 بعد أن حصل العراق على خصم ازاء ديونه وقت ذاك كان بنسبة 80 بالمئة وأكثر ولم يتبق إلا القليل من بقايا تلك الديون بعد أن جرى جدولة المتبقيات منها وهي تسدد سنوياً على وفق آلية حسابية دقيقة ومنتظمة من جانب المالية العامة والبنك المركزي العراقي، وأن تناقص تخصيصاتها بشكل مستمر بات يظهره مقدار انخفاض التخصيص السنوي للمستحقات الخارجية من الديون الواجبة السداد وتنازلها سنويا".