دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار، فيما أحصى عدد المصارف الأهلية التي  لا تزاول  أنشطتها التجارية.
وقال النصيري في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة والبنك المركزي عليهما التدخل لحماية النظام المصرفي من الانهيار بسبب التأثيرات والتجاذبات السياسية الذاتية والموضوعية واستمرار الخزانة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد العراقي  والإضرار به من خلال العقوبات السابقة والتقييدات الجديدة لحرمان مزاولة تعاملاتها بالدولار الأمريكي على الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي خلال 2023 بالتعاون مع الحكومة والبنوك العالمية لتنظيم تمويل التجارة الخارجية ومع منظمة العمل المالي".
وأضاف، أن "المنظمات الدولية تؤكد بتقاريرها التقييمية الخاصة بالعراق أنه قد طبق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا يعني أن مصارفنا ملتزمة بشكل صارم بالمعايير الدولية وتحاول بجهود كبيرة للانتظام بالنظام العالمي".
وأوضح النصيري، أن "عدد المصارف الخاصة التي أصبحت لا تزاول كافة أنشطتها المصرفية بلغت 32 مصرفا تجاريا وإسلاميا وهي تشكل 50 % من حجم النشاط المصرفي في العراق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا وبالتالي سيفشل الخطط لإصلاح الاقتصادي وبالتالي سيضر باقتصادنا الوطني".
ودعا مستشار الرابطة، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إلى "التدخل وبالتعاون مع وزارة الخارجية وإجراء المفاوضات بأعلى المستويات مع الجانب الأمريكي لإخراج مصارفنا من دائرة العقوبات والحرمان والتقييد للنشاط المصرفي وعودتها للعمل بكامل النشاط المصرفي والإسلامي مع إعادة التأهيل لبعض المصارف وفقا للمعايير الدولية الملزمة".