أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلانالب وأستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا باري آيكنجرين السبت خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة. وشمل ذلك الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الآن الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما. 
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "تخفيض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها... وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".